وکیل تعدادی از روزنامهنگاران که به دلیل دریافت پیامک «تهدید آمیز» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردهاند، خبرداد که این شکایت به شعبه ۲ بازرسی این دادسرا ارجاع شده و در «یکی دو هفته آینده» زمان برگزاری دادگاه اعلام میشود.
سارا نجیمی روز شنبه ۲۶ تیر، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد که تعدادی از خبرنگاران و روزنامهنگاران در اعتراض به پیامکهایی که از «یک شماره تلفن همراه» به آنها ارسال شده است، طرح دعوا کردهاند.
بر اساس این گزارش خانم نجیمی، به همراه پیام درخشان و آرش کیخسروی، وکالت این خبرنگاران و روزنامهنگاران را به عهده گرفتهاند.
خانم نجیمی نحوه ارسال این پیامکها را «شبیه به حرکتها و اقدامهای محفلی» توصیف کرده و گفته است که «ممکن است، برخی گروهها و محافل معاند به منظور ایجاد رعب و وحشت و تشویش اذهان عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این پیامکها را ارسال کرده باشند».
او با بیان اینکه ارسالکننده پیامکها «اشراف اطلاعاتی وسیعی» داشته است، افزوده است که وزارت اطلاعات «بهترین نهاد برای ارزیابی و کارشناسی این پرونده» است.
به گفته خانم نجیمی، ادعای مطرحشده در این پیامک درباره ارتباط خبرنگاران «با معاندان نظام افترا و تهمت محسوب میشود» و ارسال این پیامک در سطح گسترده «در حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است».
او به تعداد خبرنگارانی که از ارسال این پیامکها شکایت کردهاند، اشارهای نکرده است.
بر اساس گزارشها، صدها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامهنگاران روز پنجشنبه ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها خواسته ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.
تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامکها را نپذیرفتهاند و وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که این پیامکها از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است.
در همین حال غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۳ تیر اعلام کرده بود که پیامکهای ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتماً باید تذکر داده شود».
آقای اژهای در عین حال گفته بود که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدارها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».
برخی وبسایتها از جمله سحامنیوز اعلام کرده بودند که امیر قطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور ارسال این پیامکها را صادر کرده است.
اما پس از انتشار این گزارشها، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، روز سهشنبه ۲۲ تیر، نقش داشتن قوه قضائیه و دادستانی تهران در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای فعالان سیاسی و رسانهای را تکذیب کرد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان و محمدعلی وکیلی، نمایندگان تهران، خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامکها شدهاند و محود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وعده داده است که این موضوع پیگیری خواهد شد.