بر اساس اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری، لاهه، این دیوان رای خود در ارتباط با اعتراض‌های آمریکا به پرونده شکایت ایران علیه این کشور را روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن‌ماه، اعلام می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر شد، اعلام کرد که این رای را عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دیوان، قرائت خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال ۹۵ بر مبنای عهدنامه مودت میان دو ایران و آمریکا که در سال ۱۳۴۴ خورشیدی امضا شده است، دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد مبنی بر این که ایالات متحده این پیمان مودت را نقض کرده است.
طرح شکایت ایران از آمریکا در این دیوان، ناظر به رای دادگاه‌های واشینگتن در مورد مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است.
به‌دنبال تائید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌های یادشده مصادره شد.
بر اساس برنامه‌ای که از سوی دیوان لاهه منتشر شد، دو طرف در چهار جلسه استماع شفاهی و در چهار روز در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۰ مهرماه امسال، فرصت یافتند تا به بیان دفاعیات و ادله خود بپردازند.
وکلای آمریکا در جلسات اختصاص یافته، نقض عهدنامه مودت از سوی واشینگتن را رد کردند، همچنین بر حمایت ایران از تروریسم اصرار داشتند و بر اساس این استدلال تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند.
وکلای آمریکایی معتقدند که ماهیت بانک مرکزی ایران به عنوان یک «شرکت» را قبول ندارند و این بانک زیر چتر حمایتی عهدنامه مودت قرار نمی‌گیرد.
وکلای ایران نیز در جلساتی مجزا، ضمن رد دفاعیات آمریکا با ادله حقوقی، بر شرکت بودن بانک مرکزی تاکید و تلاش کردند تا اثبات کنند که اقدامات واشینگتن، ناقض عهدنامه مودت بوده است.
هیئت ایرانی اعلام کرد که طرح اتهامات تروریستی به تهران را «ترفندی برای به بیراهه کشاندن روند دادرسی» می‌داند.
در نهایت، هیئت آمریکایی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا پرونده قضایی ایران در مورد دارایی‌های مسدودشده در ارتباط با قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان را رد کند و قرار است نتیجه این اعتراض در ۲۴ بهمن‌ماه اعلام شود.
دیوان لاهه همچنین در پرونده ای دیگر، باز به استناد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین دو کشور، خواستار لغو و تعلیق فوری تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا علیه ایران شده بود که در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام علیه ایران به اجرا درآمد.
تیم وکلای ایرانی در جریان طرح این شکایت، واشینگتن را متهم کردند که قصد «خفه کردن» اقتصاد ایران را دارد و نمایندگان ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات تنبیهی آمریکا را «تجاوز عریان اقتصادی» توصیف کردند.
در نهایت دیوان لاهه در آن پرونده و پس از استماع استدلال های هر دو طرف، در رای اولیه خود، با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.
در آن حکم اولیه تاکید شده بود که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه تهران باید محدود شود به گونه‌ای که تحریم‌ها بر ایمنی پروازهای مسافربری ایران و تجارت آزاد کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی تاثیر نگذارد.
آن حکم با استقبال مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد که آن را موفقیتی بزرگ توصیف کردند، در مقابل ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۱۱ مهر به رای دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران اعتراض کرد و این دادگاه را فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت در مورد این پرونده دانست.
پس از آن بود که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در واکنش اولیه خود ایران را متهم کرد که برای مقاصد سیاسی از دیوان لاهه سوءاستفاده کرده و اعلام کرد که دادگاه کلیه دعاوی بی‌پایه ایران را مردود شناخته است.
مایک پومپئو اعلام کرد که ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود. وی گفت «این تصمیم با تاخیری ۳۹ ساله گرفته شده است».
اگرچه آراء دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه، قطعی، لازم‌الاجرا و غیر قابل فرجام‌خواهی شمرده می‌شود، در آخرین روزهای آذرماه امسال، محسن محبی، نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، در نامه‌ای به نماینده آمریکا، به آن چه «تخلف» این کشور در اجرای قرار موقت این دیوان خواند، اعتراض کرد و از او خواست که گزارش اقدامات ایالات متحده درباره اجرای این قرار را به ایران اطلاع دهد.
