نماینده تبریز در مجلس خبر داد که در یک اقدام «غیرقانونی» ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار به زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه اضافه شده که با این اقدام تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شود.
شهاب‌الدین بی‌مقدار روز دوشنبه هفتم آبان در مصاحبه با سایت «خانه ملت» وابسته به مجلس، تاکید کرد که وزیران نیرو و جهاد کشاورزی باید درباره این اقدام پاسخگو باشند و رئیس‌جمهوری نیز با آنان برخورد کند.
به گفته این نماینده مجلس، با وجود مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت «هر گونه افزایش» برداشت از دریاچه ارومیه، ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار به زمین‌های کشاورزی و باغ‌های اطرف دریاچه اضافه شده است.
وی تاکید کرد که برای کشت در این زمین‌ها ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمعکب آب مصرف خواهد شد.
آقای بی‌مقدار همچنین گفت که در فضای خشک دریاچه و در زمین‌های متعلق به منابع طبیعی، باغ ایجاد و شلیل کاشته شده است، در حالی که این میوه آب زیادی مصرف می‌کند.
وی همچنین بدون نام بردن از نهادی خبر داد که بازنشسته‌های یک ارگان، در استان آذربایجان شرقی ۳۰۰ هکتار باغ ایجاد کرده‌اند.
این نماینده مجلس اعلام نکرد که کشت در این زمین‌ها و باغ‌ها از چه زمانی و توسط چه کسانی آغاز شده است. وی در عین حال گفت که این اقدامات با مجوز مدیرکل جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و یا مقام دیگری در این استان انجام شده است.
سخنان آقای بی‌مقدار در حالی بیان شده که ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و انجام هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت آب از منابع این حوضه، از مصوبات دولت برای طرح نجات دریاچه ارومیه بوده است.
با این حال پیشتر عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرا نشدن مصوبات دولت توسط «زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها» را یکی از مشکلات احیای این دریاچه دانسته بود.
در نخستین نشست دولت یازدهم ایران در ۲۷ مرداد ۹۲، «تشکیل کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه» تصویب شد.
با این حال برنامه‌های این کارگروه هنوز به نتیجه نرسیده است.
در همین حال ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی، روز یکشنبه خبر داد که از سال ۹۳ تا ۹۶ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه ابلاغ شده اما تنها ۳۱ درصد آن اختصاص یافته است.
وی در عین حال گفت که این مبلغ با توجه به وضعیت مالی «رقم مطلوبی به شمار می‌رود».
گزارش برنامه توسعه ملل متحد می‌گوید که عامل انسانی، به ویژه ساخت غیراصولی سدهای متعدد بر رودخانه‌های مشرف به این دریاچه، وضعیت را بحرانی کرده است.
در همین حال به گفته برخی از مسئولان محیط زیست در ایران، بيش از ۴۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز تنها در حوزه درياچه اروميه وجود دارد.
دبیر ستاد دریاچه ارومیه روز ۱۳ آذر ۹۶ تنها راهکار تامین منابع مالی برای احیای دریاچه ارومیه را «استقراض خارجی» اعلام کرده بود.
برخی از موسسات کشورهای خارجی از جمله آلمان نیز پروژه‌های مشترکی را با ایران برای احیای این دریاچه اجرا می‌کنند. دولت ژاپن نیز تاکنون دو میلیون دلار برای احیای این دریاچه به برنامه توسعه ملل متحد کمک کرده است.
