در فهرست جدید سرشماری و ثبت اتباع هندی در ایالت آسام که روز دوشنبه منتشر شد نام بیش از ۴ میلیون نفر بنگالی‌های ساکن منطقه گنجانده نشده است. این اقدام که تازه‌ترین مورد از یک کارزار قدیمی علیه مهاجران است آینده این افراد را به خطر انداخته است.
به گزارش رویترز، در ایالت ثروتمند آسام که با بنگلادش هم مرز است به دلیل کارزار دائمی علیه مهاجران غیرقانونی که حزب ناسیونالیست هندو نیز از آن حمایت می کند تنش هاس اجتماعی و اختلاف بین جوامع مختلف تشدید شده است.
رییس اداره سرشماری و ثبت جمعیت (ثبت احوال) هند روز دوشنبه گفت از مجموع ۳۲ میلیون نفری که مدارک خود برای اثبات تابعیت را تحویل داده اند بیش از ۴ میلیون نفر تایید نشده اند.
دولت در بیانیه‌ای گفت:«پس از بررسی و راستی آزمایی مدارک همه متقاضیان فهرست کامل منتشر شده است.»
مقامات دولتی می گویند اقدامات امنیتی در ایالت آسام تشدید شده است. همزمان هزاران بنگالی تبار مسلمان نگرانند که دولت ممکن است آنها را به مراکز بازداشت موقت منتقل کرده و یا حتی آنها را از کشور اخراج کند.
شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای ارتش از ساختمان‌های دولتی که محل مراجعه مردم برای اطلاع یافتن از وضعیت تابعیت است حفاظت می کنند.
این فهرست که ثبت ملی شهروندان نامیده می شود در وبسایت دولت منتشر شده است ولی بسیاری از مردمی که در مناطق دورافتاده آسام زندگی می کنند به اینترنت دسترسی ندارند مجبورند به شهرهایی سفر کنند که دولت در آنجا باجه‌های مخصوص اطلاع رسانی دایر کرده است.
منتقدان می گویند، تهیه این فهرست اقدامی است برای اخراج اقلیت مسلمان تبار و حزب بهاراتیا جاناتا که قدرت را در دست دارد از این اقدامات حمایت می کند.
ریپون بورا رهبر حزب کنگره در ایالت آسام که از اقلیت‌ها حمایت می کند گفت:«آنها می کوشند مسلمانان را منزوی کنند. تعدادی که در این فهرست گنجانده نشده اند بسیار زیاد و تعجب آور است. ما با این اقدام مبارزه خواهیم کرد.»
حزب بهاراتیا جاناتا اقدامات تبعیض آمیز را تکذیب کرده و می گوید با سیاست امتیاز دادن به هر اقلیت و جامعه‌ای مخالف است. وزیر کشور هند گفت روند ثبت نام و تابعیت مردم بی‌طرفانه بوده است.
راجنات سینگ گفت دلیلی برای هراس وجود ندارد و آنهایی که نامشان در این فهرست نیست می توانند دوباره مدارک خود را تحویل دهند.
او در جلسه پارلمان هند گفت:«برخی بدون دلیل سعی می کنند فضای وحشت ایجاد کنند. می خواهم به همه تضمین بدهم که هیچ دلیلی برای اضطراب و هراس وجود ندارد.»
تمام ساکنان ایالت آسام برای اثبات تابعیت هند باید مدارکی تحویل می دادند که نشان دهد آنها و یا خانواده‌هایشان قبل از ۲۴ مارس ۱۹۷۱ ساکن هند بوده اند.
رییس اداره سرشماری و ثبت جمعیت هند مشخص نکرد این چهار میلیون نفر شامل چه گروههای قومی و جمعیتی است ولی یادآوری کرد «براساس این فهرست هیچ فردی به مراکز بازداشت موقت و یا دادگاههای ویژه خارجیان تحویل داده نمی شود.»
دولت هند اعلام کرد افرادی که نام آنها در این فهرست گنجانده نشده از ۳۰ اوت تا ۲۸ سپتامبر فرصت خواهند داشت تا دوباره مدارک خود را تحویل دهند و در عین حال این امکان را دارند که در دادگاه ویژه خارجیان تقاضای فرجام کنند.
