بر اساس اسنادی که بهدست رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی رسیده، اتحادیه اروپا طرحی را برای تحریم وزیر کشور جمهوری اسلامی و ۱۴ مقام ارشد دیگر ایران، بهدلیل دستداشتن در سرکوب خشن و خونبار اعتراضات سراسری اخیر آماده کرده است.
اعتراضاتی که از هفتم دیماه بهدلیل نارضایتی گسترده از شرایط اقتصادی و از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی آغاز، اما بهسرعت به تظاهرات سیاسی ضد حکومتی تبدیل و با سرکوب مرگبار از سوی نیروهای امنیتی مواجه شد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است نهم بهمنماه در بروکسل دیدار کنند و ممکن است در همین نشست، این تحریمهای جدید، شامل مسدود کردن داراییها و منع صدور ویزا را تصویب کنند.
البته برای تصویب این تحریمها، همۀ ۲۷ عضو اتحادیه باید به آنها رأی مثبت بدهند.
این طرح پیشنهادی، که در آخرین روز دیماه تهیه و در شورای اروپا بین اعضا توزیع شد، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهعنوان مقام ناظر بر نیروی انتظامی ایران، و واحدهای امنیتی سپاه پاسداران را بهدلیل نقش آنها در کشتن صدها معترض هدف قرار میدهد.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور هم بهدلیل تهدید معترضان به اعدام به اتهام «محاربه»، در این فهرست قرار گرفته است.
فرماندهان منطقهای و استانی سپاه پاسداران، از جمله حیدر الفتی فرمانده ناحیه استان ایلام و احمد علی فیضاللهی فرمانده تیپ نیروهای ویژۀ صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران هم متهم شدهاند که دستور شلیک به حاضران در اعتراضات مسالمتآمیز را صادر کردهاند.
شهر ملکشاهی در استان ایلام واقع در غرب ایران، شاهد برخی از مرگبارترین برخوردها با معترضان بود. بر اساس برخی فیلمها که از اعتراضات این شهر منتشر شده، نیروهای امنیتی در روز روشن با مهمات جنگی به معترضان شلیک میکردند.
هرانا، آژانس خبری فعال در زمینه حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده میگوید که تا روز دوم بهمنماه توانسته کشتهشدن ۴۹۰۲ تن، از جمله ۲۰۱ تن از نیروهای امنیتی را تأیید کند. بر این اساس، این ارگان همچنان پرونده ۹۳۰۰ مورد دیگر را هم در دست بررسی و راستیآزمایی دارد.
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، شش نهاد را هم که در زمینهسازی شرایط سرکوب دست داشتهاند در بر میگیرد؛ از جمله سازمان تنظیم مقررات رسانههای فراگیر صوتی و تصویری یا «ساترا» بهدلیل سانسور اعتراضات، و شرکتهای فناوری سایبری «یافتار» و «دوران»، که در زمینه تولید نرمافزارهای مقابله با فیلترشکنها و همینطور ابزارهای تشخیص چهره فعال هستند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دیگری که در زمینۀ فیلترینگ و ممانعت از دسترسی آزادانه به اینترنت فعال است هم، از دیگر نهادهایی است که در طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا فهرست شده است.
در پی قطع تقریباً کامل اینترنت به دستور مقامات حکومتی همزمان با تشدید برخورد با اعتراضات، مردم ایران از ۱۸ دیماه ارتباط خود را با جهان خارج از دست دادهاند. هنوز مشخص نیست که خدمات شبکه در ایران، چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. بسیاری از کارشناسان نگران هستند که حتی در آن زمان هم، مردم تنها به شبکه داخلی و ملیای که مستقل از اینترنت جهانی کار میکند، دسترسی داشته باشند.
احتمال اندک طبقهبندی سپاه پاسداران بهعنوان سازمانی «تروریستی»
اتحادیه اروپا طرح انسداد داراییها و منع صدور ویزا را پس از سالها فشار داخلی و خارجی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران تهیه کرده است؛ با وجود این، بعید است که در نشست نهم بهمنماه، چنین تصمیمی را اعلام کنند.
برای تصویب «قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی»، اجماع همۀ اعضا لازم است. تاکنون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با چنین اقدامی مخالف بودهاند و نشانهای هم از تغییر موضع آنها بهچشم نمیخورد.
تحریمهای مرتبط با حمایت تسلیحاتی از مسکو
یک طرح جداگانه هم در ۲۶ دیماه چهار فرد و ۶ نهاد مرتبط با ارسال پهپاد و موشکهای بالیستیک به روسیه را هدف قرار داد.
مجتمع توسعه و تولید موشک «خجیر» و شرکت «تندر صحرا» از جمله نهادهای مورد هدف این طرح هستند.
بر اساس مدارکی که بهدست رادیو اروپای آزاد رسیده، «تندر صحرا» یک شرکت متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که تحت پوشش صادرات و واردات، پهپاد و اجزای آن و همینطور فناوریهای مرتبط با صنایع موشکی و پهپادی را به روسیه ارسال میکند.
از سوی دیگر، مجتمع خجیر، در زمینه تولید موشک بالیستیک برد کوتاه «فتح-۳۶۰» فعال است؛ موشکی که گفته میشود به روسیه ارسال شده و نیروهای نظامی روسیه مشغول طی دورههای آموزشی برای استفاده از آن هستند. آنطور که در اسناد آمده، مجتمع خجیر که مشترکاً از سوی سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی اداره میشود، موشکهای سوخت جامدی را تولید میکند که علیه اوکراین هم استفاده شدهاند.
