محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، از نقض حکم اعدام وی خبر داد و گفت: حکم اعدام محمد علی طاهری به دلیل «عدم مطابقت با قوانین» نقض شده است.
آقای علیزاده تاکید کرد که هنوز نقض حکم به وی ابلاغ نشده و این خبر را شنیده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای علیزاده افزود که در صورت تایید نقض حکم اعدام، پرونده وی به برای رسیدگی مجدد، به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.
در صورت تایید نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، این دومین بار است که دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض می‌کند.
آقای طاهری در سال ۱۳۸۰ مؤسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» مشغول شد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود.
اما حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در سال گذشته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
با این همه به گفته وکیل پرونده، دادگاه انقلاب در دومین رسیدگی خود نیز بار دیگر به همان مواد قانونی‌ای استناد کرد که دیوان عالی کشور پیشتر آن را نقض کرده بود. سال گذشته دیوان عالی کشور با استناد به اینکه اقدامات آقای طاهری پیش از سال ۸۹ صورت گرفته و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تصویب شده است، گفت که این اقدامات مشمول ماده ۲۸۶ نیست و به این دلیل حکم را نقض کرد.
بر پایه ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که «به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شوند» مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌شوند.
مشخص نیست آقای طاهری با استناد به کدام بخش از این ماده مشمول حکم اعدام شده است.
وکیل آقای طاهری پیش از این گفته بود که دلیلی بر اینکه اقدامات موکلش موجب فساد گسترده و به تعبیر ماده ۲۸۶ «فساد فی‌الارض» شده باشد، وجود ندارد و همچنین آقای طاهری نمی‌تواند مشمول قانونی باشد که پس از اقدامات او به تصویب رسیده است.
صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری تاکنون با اعتراضات زیادی مواجه شده است.
از جمله مهرماه گذشته، ۱۸ تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم و آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» وی شدند.
نویسندگان این بیانیه٬ پرونده محمدعلی طاهری را «یکی از ناعادلانه‌ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران» نامیدند و استدلال‌های دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام برای وی را «مخدوش» خواندند.
سازمان عفو بین الملل نیز با تیرماه گذشته صدور بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست تا این زندانی عقیدتی را بی قید و شرط آزاد کند.
بیش از سه هزار تن از شاگردان محمدعلی طاهری، بنیانگذار «عرفان حلقه» نیز در نامه‌ای سرگشاده که مردادماه گذشته منتشر شد به «اعمال فشار بر قضات» پرونده او توسط «نهادهای امنیتی» اعتراض کردند.
