لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۲۲

کلانتری و مونسان از سوی روحانی، روسای سازمان‌های محیط زیست و میراث فرهنگی شدند


تصویر، آرشیوی است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ۲۲ مرداد، عیسی کلانتری را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، و علی‌اصغر مونسان را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در دولت اول حسن روحانی پیشتر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شده بود.

عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و سه سال اول دولت محمد خاتمی بوده و پس از آن از سال ۸۰ رئیس شورای مرکزی خانه کشاورز ایران بوده است.

وی در دولت اول حسن روحانی، دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه بود.

آقای کلانتری در شرایطی عهده دار این سمت شده است که وقوع پدیده ریزگردها در ۲۳ استان ایران، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست زمین، نابودی پوشش گیاهی و جنگل‌ها و خشکسالی از جمله مشکلات محیط زیستی در ایران بوده اند که در سال‌های اخیر شدت گرفته است.

درحالی که برخی از مردم استان‌های ایران و کارشناسان از عملکرد سازمان محیط زیست انتقاد کرده‌اند، مقام‌های این سازمان بخشی از این مشکلات را ناشی از اقدامات دولت‌های گذشته و رعایت نشدن استانداردهای زیست محیطی می‌دانند.

بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری، معاون اول، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت اول خود، را در سمت‌هایشان ابقا کرده است.

حسن روحانی همچنین روز یکشنبه علی‌اصغر مونسان را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. پیش از این، زهرا احمدی پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.

انتصاب آقای مونسان به این سمت درحالی انجام شده است که معرفی نشدن وزیر زن و برکناری شهیندخت مولاوردی، از سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، انتقادهایی را به دنبال داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از جمله سمت‌های قبلی آقای مونسان بوده است.

رئیس جمهوری ایران درباره ریاست بنیاد شهید هنوز حکمی صادر نکرده است.

حسن روحانی دولت جدید خود را به مجلس معرفی کرده و قرار است که جلسات رای اعتماد به وزیران پیشنهادی از روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد، آغاز شود.

آقای روحانی اما هنوز وزیر علوم را به مجلس معرفی نکرده است.

در این ارتباط، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، روز یکشنبه گفت که «به احتمال قوی یک سرپرست در زمان خود برای این وزارتخانه (علوم) معرفی می‌شود و در فرصت مناسب وزیری معرفی می‌شود که بتواند با ایجاد تحول، مورد رضایت دانشجویان و اساتید قرار بگیرد».

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، پیش از این با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامیده،‌ گفته بود که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

دراین میان، دفتر آیت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

حسن روحانی در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال و در دوره نخست ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از «فضای امنیتی» فاصله بگیرد.

با این حال پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده‌اند.

از جمله اخیرا بیش از ۸۰۰۰ فعال دانشجویی ضمن انتقاد از آنچه «فشار به تشکل ها و نشریات دانشجویی و سکوت مقامات وزارت علوم» در این مورد نامیدند،‌ اعلام کردند که «مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است».

در روزهای گذشته همچنین انتقادهای دیگری از دولت پیشنهادی حسن روحانی مطرح شده است. معرفی نشدن وزیر اهل سنت، ابقای برخی از وزیران از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی و معرفی محمد جواد آذری جهرمی، یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات، برای سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله این انتقادها بوده است.

برخی از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر اعلام کرده‌اند که علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری، «متهم به جنایت علیه بشریت» است و در اعدام زندانیان سیاسی در استان خوزستان در سال ۶۷ نقش داشته است.

وی همراه با بیش از ۳۰ تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در مهر سال ۹۰ در فهرستی ممنوع‌الورودی‌ها به اتحادیه اروپا قرار گرفت.

پیش از این تعدادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدید خود، او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG