کارگران هپکو برای چند ساعت راه آهن شمال به جنوب اراک را بستند
کارگران کارخانه هپکو در اراک در ادامه اعتراض به تعیین نشدن تکلیف سهامدار این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود برای چند ساعت، راه‌آهن شمال به جنوب را در این شهر بستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو که دو ماه معوقات مزدی آنان در سال جاری و معوقاتی از سال‌های گذشته پرداخت نشده است، روز سه‌شنبه خواستار تعیین تکلیف سهامدار و مدیریت هپکو و احیای این کارخانه شدند. هپکو در سال جاری هیچ پروژه‌ای نداشته است.
بر اساس این گزارش، معوقات مزدی کارگران هپکو به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد. کارگران هپکو از روز یکشنبه دست به اعتراض زده‌اند.
پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه کارگران در مناطق مختلف ایران، اعتراض‌های آنان از جمله تجمع و اعتصاب را به همراه داشته است.
۵۰۰ تن در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند
حدود ۵۰۰ تن در تجمعی در مقابل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در روز دوشنبه خواستار برخورداری از بیمه جامع و فراگیر پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع‌کنندگان همچنین بر لزوم تبدیل صندوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی، بهبود شرایط معیشت خود و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی تاکید کردند.
به گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، در این تجمع، شعارهایی داده شد؛ مانند «تا حق خود نگیریم - از پا نمی‌نشینیم»، «مسئول بی کفایت - استعفا استعفا»، «معیشت منزلت سلامت - حق مسلم ماست» و «نیاز ما این زمان معیشت است و درمان».
شعارهای دیگری نیز در تجمع روز دوشنبه سر داده شد؛ از جمله «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «تامین اجتماعی مجلس دولت - بس است فریب ملت»، «حقوق‌های نجومی - فلاکت عمومی»، «خط فقر ۷ میلیون - حقوق ما دو میلیون».
در همین حال، شورای بازنشستگان ایران از تجمع‌های مشابهی در اصفهان و یزد خبر داد.
در سالیان اخیر، تجمع‌هایی از سوی بازنشستگان در اعتراض به وضع معیشتی‌شان برگزار شده است.
دومین روز تجمع صدها کارگر هپکوی اراک در مقابل استانداری مرکزی
صدها کارگر کارخانه هپکو در دومین روز اعتراض صنفی خود با تجمع در مقابل استانداری مرکزی در شهر اراک خواستار راه‌اندازی فعالیت این واحد، پرداخت دست‌کم ۲ ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات صنفی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز یکشنبه پس از راهپیمایی، در مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس از اراک تجمع کرده بودند.
در این ارتباط، مهدی مقدسی، نماینده مجلس از اراک، خنداب و کمیجان، به ایلنا گفت: مسئولان وقت، در واگذاری هپکو به بخش خصوصی، به اهلیت بخش خصوصی توجه نکردند.
در سالیان اخیر، کارگران شماری از کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی، با اشاره به مشکلات اقتصادی این واحدها، خواستار واگذاری مالکیت آنها به کارگران و یا بازگرداندن مالکیت کارخانه‌ها به دولت شده‌اند.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید کرده‌اند.
۹ کارگر نیشکر هفت‌تپه به هشت ماه حبس و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند
۹ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگاهی در شهرستان شوش به هشت ماه حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر نوشت که این احکام تا پایان مدت تعیین شده از سوی دادگاه به صورت تعلیق خواهد بود اما اشاره‌ای به این مدت زمانی نکرد.
بر اساس این گزارش، یک کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه از اتهامات وارد شده تبرئه شده است.
دادگاه این ۱۰ کارگر روز ۲۳ مرداد ماه برگزار شد.
پیش از این هم هفت کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه به هشت ماه حبس تعلیقی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بودند.
به نوشته ایلنا، این احکام نهایی نیستند و قابل تجدیدنظر هستند.
تجمع کارگران کارخانه هپکوی اراک
کارگران کارخانه هپکوی اراک روز یکشنبه در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی وضعیت این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نامیدند، راهپیمایی و در مقابل دفتر نماینده این شهر در مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران همچنین به وضعیت مدیریت کارخانه هپکو و مشکلات بیمه‌ای خود اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، پس از گذشت پنج ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل یک ماه و علی‌الحساب ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت کرده‌اند.
تجمع کنندگان با اشاره به کاهش میزان تولید در سال جاری گفتند: به دلیل کم‌کاری سهامدار و شیوه مدیریتی اتخاذ شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، نگران امنیت شغلی خود هستند.
به نوشته ایلنا، در ماه‌های اخیر به دلیل نبود کار، کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران داد که موجب نگرانی آنان شد.
پرداخت نشدن دستمزدها در مناطق مختلف ایران اعتراض های صنفی آنان را به دنبال داشته است.
به نوشته خبرگزاری مهر، بیش از ۱۳۰هزار کارگر در نزدیک به دو هزار واحد تولیدی در ایران حقوق معوق دارند.
احضار چهار فعال کارگری کارخانه سیمان کارون به دادگستری مسجد سلیمان
کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه گزارش داد که ۴ فعال کارگری کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان، پس از تجمع و اعتراض های بهمن و اسفند سال ۹۵ بارها به دادگستری احضار شده اند و به رغم اینکه حکم تبرئه و منع تعقیب برای آنها صادر شده است، مجدداً با شکایت کارفرما به دادگستری مسجد سلیمان احضار شده‌اند.
بر اساس این گزارش، فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی، تاکنون ۱۳ مرتبه طی سه سال اخیر احضار شده‌اند و پرونده آنان همچنان مفتوح است.
این فعالان کارگری از جمله به «ارسال خبر اعتراض های کارگری به رسانه‌های خارجی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب» متهم شده اند.
کارفرمای کارخانه سیمان کارون این چهار تن را به «اقدام برای تحریک کارگران و ایجاد تشنج و ناامنی در محیط کارخانه، دعوت کارگران به تحصن و درگیری فیزیکی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از رفتن کارمندان به محل کار» کرده بود.
به گفته کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، رای اولیه دادگاه، برائت آقایان خدادادیان، آقابیگی، سلیمانی و حاتمی بوده، اما مجدداً کارفرما به آن اعتراض کرده و اتهامات جدیدی به پرونده کارگران اضافه شده است.
این کمپین اشاره کرد که «در این کارخانه، عملاً حکومت نظامی برقرار شده و حدود شش ماه است که کارفرما با نصب دوربین‌های مدار بسته در شرکت به کارگران به خاطر اجتماع بیش از سه تن تذکر می دهد و با آنان برخورد می‌کند.
وضعیت کنونی در کارخانه سیمان کارون، استعفای دسته جمعی تعدادی از نمایندگان شورای اسلامی کار این واحد و نیز چندین تجمع اعتراضی کارگران را به همراه داشته است.
«مستمری ۱.۵ میلیون تومانی، پاسخگوی نیازهای ۱۰ روزه یک خانوار چهار نفری نیست»
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری‌بگیران گفت: مسئولان باید بدانند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیازهای ۱۰ روزه یک خانواده چهار نفره هم نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مجیدی افزود: مردم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و در این بین، بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند، برای تامین نیازهای خانواده خود ناچارند به مشاغلی همچون دستفروشی و آبدارچی روی بیاورند.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران افزود: ماموران سد معبر که مسئول نظم و انظباط معابر هستند، گاه با دستفروشان برخوردهایی می‌کنند که در مورد بازنشستگان غیرقابل تحمل است و موجب می‌شود شخصیت‌شان زیر سوال برود.
او با اشاره به اینکه برخی از بازنشستگان، دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنند، گفت: مستمری آنان به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی‌شان حذف شده است و آنها تنها به معیشت می‌پردازند.
آقای مجیدی با اشاره به اینکه بازنشستگان به دلیل ناتوانی در انجام کارهای دشوار، به مشاغل حداقلی رو می‌آورند، گفت: آنها به مشاغلی مانند نگهبانی و سرایداری در مجتمع‌ها روی آورده‌اند. یا خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی که از چشم بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی دور مانده‌اند، بازنشستگان را با دستمزد پایین به کار می‌گیرند و از شرایط نامناسب زندگی‌شان سوءاستفاده می‌کنند.
درخواست خانه کارگر یزد برای اجرای کامل قانون کار و آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار
خانه کارگر استان یزد در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به حوادث ضمن کار در کارخانه فولاد یزد در هفته‌های گذشته، خواستار اجرای کامل قانون کار و آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بیانیه پس از آن صادر شد که حادثه برق‌گرفتگی در کارخانه فولاد یزد در هفته گذشته، جان یک کارگر را گرفت و به مصدومیت یک کارگر دیگر انجامید. یک هفته پیش از آن هم در این واحد صنعتی، یک کارگر به دلیل نشت گاز جان خود را از دست داده بود.
خانه کارگر استان یزد در این بیانیه، بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران را به عنوان یک عامل کاهش استرس شغلی، مهم و موثر دانست.
مسمویت تنفسی ۱۹ کارگر شرکت فرنخ قزوین
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان استان قزوین گفت: ۱۹ تن از کارگران شرکت فرنخ که دچار مسمومیت تنفسی شده بودند با کمک نیروهای اورژانس تحت مداوا قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان نامدار درباره جزئیات این حادثه گفت: کارگران شرکت فرنخ دوشنبه شب بر اثر متصاعد شدن مواد شیمیایی و تنفس هوای آلوده دچار مشکلات تنفسی شدند که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
وی افزود: به دلیل شدت هوای منتشر شده از مواد شیمیایی، کارگران شیفت صبح هم پس از حضور در محل کار به دلیل نشت دود یا غبار ناشی از مواد شیمیایی دچار تنگی نفس شدند که نیروهای اورژانس با حضور در محل، مداوای مصدومان را آغاز کردند.
آمار حوادث ضمن کار در ایران بالاست و به گزارش تشکل های کارگری، ایران رتبه ۱۰۲ را در جهان دارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از دولت برای عدم تلاش برای بهبود قدرت خرید کارگران انتقاد کرد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران روز چهارشنبه با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، از دولت حسن روحانی برای انجام ندادن اقدامات عملی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار با اعلام اینکه خانوارها مجبور شده‌اند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های مسکن، پوشاک و آموزش فرزندان و همچنین درمان اختصاص دهند، افزود که آنان بودجه‌ای برای تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان ندارند.
او در این ارتباط اشاره کرد که پیگیری ها برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران از سوی شورای عالی کار و مجاب کردن نمایندگان دولت و کارفرمایان بی نتیجه مانده است.
پیش از این، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعلام کرده بود که هزینه‌های خانوار در تیرماه امسال، از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است.