یکشنبه ۲۲ شهریورماه، وزارت خزانهداری آمریکا «بیتبانک»، صرافی رمزارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد. واشینگتن میگوید این صرافی در انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران و همچنین جابهجایی پرداختهای مربوط به عبور کشتیها از تنگه هرمز نقش داشته است.
سه روز پیش از آن هم دادستانی فدرال نیویورک درخواست مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز را مطرح کرده بود که به ادعای مقامهای آمریکایی، از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده است. شبکه کیفپولهای مرتبط با این پرونده، بنا بر ادعای دادستانی نیویورک، در مجموع بیش از یک و نیم میلیارد دلار جابجا کردهاند.
تحریم بیتبانک در ادامۀ مجموعه اقداماتی انجام شده که ایالات متحده در ماههای اخیر علیه صرافیها، کیفپولها و دیگر بخشهای شبکه رمزارزی مرتبط با ایران در پیش گرفته است؛ شبکهای که در اقتصاد تحت تحریم ایران کاربردهای متفاوتی پیدا کرده است.
در حالیکه نهادهای حکومتی و شبکههای وابسته برای انتقال پول خارج از نظام بانکی به آن متوسل شدهاند، برای بسیاری از شهروندان، تتر و بیتکوین به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی، انتقال پول یا انجام بخشی از فعالیتهای تجاری تبدیل شدهاند.
اما ارزیابی دقیقی در خصوص میزان پولی که در این شبکههای رمزارزی در ایران در جریان است، وجود ندارد و دو شرکت بزرگ تحلیل بلاکچین برآوردهای متفاوتی از حجم این بازار ارائه کردهاند.
شرکت آمریکایی «تیآرام لبز» که در زمینه تحلیل تراکنشهای بلاکچین فعالیت میکند، حجم فعالیت رمزارزی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این شرکت میگوید کمی بیش از ۵۸۰ میلیون دلار، معادل حدود ۵.۹ درصد از حجم مشاهدهشده، با فعالیتهای غیرقانونی یا تحریمشده مرتبط بوده است.
یک شرکت دیگر تحلیل بلاکچین موسوم به «چِین آنالیسیس» رقم کل پایینتری، در حدود ۷.۸ میلیارد دلار ارائه کرده است. تفاوت این ارقام ناشی از روشهای متفاوت این شرکتها در شناسایی کیفپولها و تراکنشهای مرتبط با ایران است.
از بانکها به بلاکچین
با تشدید محاصره دریایی و فشار اقتصادی علیه ایران، مسیرهای سنتی تجارت خارجی برای ایران بیش از همیشه محدود شده و این وضعیت باعث شده که برای مقامهای ایرانی اهمیت رمزارزها هم برای خروج از این وضعیت افزایش یابد.
نشریه بریتانیایی فایننشال تایمز گزارش داده که بانک مرکزی ایران در عمل محدودیتهای مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی را کاهش داده و برخی صادرکنندگان اکنون از تتر و بیتکوین برای تسویه معاملات خارجی استفاده میکنند. فعالان اقتصادی به این روزنامه گفتهاند دریافت رمزارز در برابر صادرات به روشی جاافتاده تبدیل شده است. هرچند آمار و ارقام رسمی در این خصوص وجود ندارد.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن در گفتگو با رادیوفردا میگوید آمریکا نیز این تغییر را در سیاست تحریمی خود در نظر گرفته و رمزارز را در کنار طلا به یکی از مسیرهایی تبدیل کرده که بهطور مشخص هدف قرار میدهد.
او در ادامه میگوید: «بعد از آنکه آمریکا عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرد، دو بخش اساسی که بهشدت بازوهای پولی سپاه و حکومت محسوب میشوند را در آن گنجاند؛ یکی طلا و دیگری رمزارز. حالا این شبکهها با شدت خیلی بیشتری پیگیری میشوند و هدف این است که سرمنشأهایی که در چین و امارات قرار دارند هم هدف قرار بگیرند و فشار بیشتری روی شرکای تجاری ایران، بهخصوص چین، وارد شود.»
دوازدهم خردادماه سال جاری، دولت ایالات متحده تصمیم گرفت، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را در فهرست تحریمهای خود قرار دهد. وزارت خزانهداری این کشور میگوید نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ورودی رمزارزی ایران را پردازش کرده است.
چند هفته بعد هم چهار آدرس رمزارزی دیگر به مشخصات تحریمی بانک مرکزی ایران اضافه شد. بررسی «چِین آنالیسیس» نشان میدهد این آدرسها مجموعاً ۱۶۵ میلیون دلار استِیبلکوین دریافت کرده بودند و تتر پس از اقدام آمریکا حدود ۱۳۱ میلیون دلار موجودی آنها را مسدود کرد.
تلاشهایی که همگی با هدف اعمال فشار بیشتر بر ایران و در نتیجه سوق دادن جمهوری اسلامی به تغییر راهبردهای کلان خود صورت میگیرند.
مسدود کردن یک مسیر، نه پایان آن
هرچند استفاده ایران یا هر بازیگر دیگری از شبکه رمزارزی میتواند این مزیت را برای آنها ایجاد کند که بدون عبور از کانالهای مرسوم بانکی و شبکه سوئیفت، تراکنشهای مد نظر خود را اجرایی کنند، اما در عین حال حتی در این فرآیند هم ابرازهای نظارتی وجود دارد و امکان شناسایی هم غیرممکن نیست.
تراکنشهای بسیاری از بلاکچینها عمومیاند و شرکتهای تحلیل بلاکچین میتوانند مسیر انتقال دارایی را دنبال کنند. درباره استیبلکوینهایی مانند تتر، شرکت صادرکننده حتی میتواند موجودی یک آدرس مشخص را مسدود کند. در عین حال حتی این مسیرها هم نمیتوانند تضمین کنند که تراکنشها به صفر برسند.
معصومه طاهرخانی هم معتقد است هدف آمریکا از اقدامات اخیر بیشتر افزایش هزینه و ریسک است تا تصور متوقف کردن کامل این شبکه.
او میگوید: «قطعاً این اتفاق در قالب صفر شدن تراکنشها نمیافتد و خود آمریکا هم میداند این اقدامات صرفاً هزینه، زمان و ریسک را برای جمهوری اسلامی بالا میبرد. وقتی صرافیها و واسطههای اصلی تحریم میشوند، شبکه مجبور است به سراغ مجموعههای ردیف دوم و سوم برود؛ این هم ریسک برنگشتن پول را افزایش میدهد و هم هزینه دلالی و واسطهگری را بالا میبرد. در نهایت دست سیستم دیرتر به این پولها میرسد.»
نمونهای از این روند را میتوان در پرونده ۶۱ میلیون دلاری نیویورک دید؛ دادستانهای آمریکایی ادعا میکنند دو شرکت چینی از حسابهای بایننس و مجموعهای از کیفپولها برای انتقال درآمد نفت ایران استفاده کردهاند. هرچند شکایت قضایی هنوز به معنای صدور حکم نهایی مصادره نیست، اما نشان میدهد آمریکا علاوه بر صرافیهای داخل ایران، واسطهها و مسیرهای خارجی انتقال پول را هم دنبال میکند.
میلیونها کاربر عادی در همان شبکه
تلاش ایالات متحده برای محدودتر کردن درآمدهای جمهوری اسلامی از مسیر رمزارزها در عین حال برای کاربران عادی در ایران هم دردسرهای قابل توجهی به همراه دارد و میتواند کسانی که از بیم سقوط ارزش پول ملی و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی به رمزارزها پناه بردهاند را هم با دردسرهای بسیاری روبرو کند.
نوبیتکس به تنهایی میلیونها مشتری ایرانی دارد و تحقیقات رویترز نشان داده از سال ۲۰۲۳ دستکم ۲.۳ میلیارد دلار رمزارز تنها از طریق دو شبکه TRON و BNB Chain در این صرافی جابهجا شده است.
بخشی از تقاضا برای رمزارز در ایران هم به کاهش مداوم ارزش ریال، محدود بودن دسترسی به حسابهای خارجی و دشواری انتقال پول مربوط است؛ شرایطی که باعث شده تتر، که ارزش آن تقریباً با دلار حرکت میکند، برای گروهی از ایرانیان شبیه یک حساب دلاری غیررسمی عمل کند.
تحریم یک صرافی به این معنا نیست که ایالات متحده بهطور خودکار دارایی تمام مشتریانش را مصادره میکند. اما قطع ارتباط صرافی با پلتفرمهای خارجی، افزایش ریسک همکاری با آن یا مسدود شدن برخی آدرسهای استیبلکوین میتواند انتقال و نقد کردن دارایی را دشوارتر کند. در چنین شرایطی کسانی که برای حفظ پساندازشان از ریال خارج شدهاند هم با ریسکی روبهرو میشوند که ارتباط مستقیمی با فعالیتهای حکومت ندارند.
ایالات متحده با ردیابی کیفپولها، تحریم صرافیها و فشار بر واسطههای خارجی میتواند این مسیر را گرانتر و پرریسکتر کند؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده بسته شدن یک کانال معمولاً به پیدا شدن واسطه یا مسیر دیگری منجر میشود و در نهایت هزینه این روند تنها بر دوش حکومت باقی نمیماند و گروهی از شهروندان عادی ایران هم ناچار به پرداخت این هزینهها میشوند.