انور ابراهیم، معاون سابق نخست‌وزیر مالزی، در پی عفو کامل پادشاه این کشور، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت از زندان آزاد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، آقای ابراهیم که پس از آزادی از زندان در یک کنفرانس خبری حاضر شده بود از مردم مالزی تشکر کرد که «پای اصول دمکراسی و آزادی ایستاده‌اند».
وی اظهار داشت: «اکنون سپیده‌دمی دیگر برای مالزی آغاز شده است. من باید از مردم مالزی تشکر کنم، مردمان مالی، چینی‌ها، هندی‌ها، کادازان‌ها، ایبان‌ها و همه این زنجیره‌ای که مالزی را شکل داده‌اند صرف‌نظر از نژاد و مذهب».
این چهره سیاسی در ادامه گفت: «آنها خواستار تغییر هستند و اکنون این وظیفه ماست تا این دستور را که به پاکاتان هاراپان (ائتلاف سیاسی) محول شده است با افتخار اجرا کنیم».
رسانه‌های مالزی تصویری از انور ابراهیم هفتاد و یک ساله منتشر کرده‌اند که پس از آزادی به دیدار ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر جدید مالزی، و متحد خود رفته است.
ماهاتیر محمد با پیروزی در انتخابات اخیر مالزی و احراز پست نخست‌وزیری از پادشاه این کشور درخواست کرده بود که انور ابراهیم مشمول عفو سلطنتی شود.
آقای ابراهیم که به «ارتکاب لواط» متهم شده بود به پنج سال زندان محکوم شد که حدود سه سال از آن را در حبس گذراند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از تحولات مالزی می‌نویسد پرسش کنونی برای مالزی این است که انور ابراهیم چگونه با ماهاتیر محمد همکاری خواهد کرد و در دولت او چه نقشی خواهد داشت.
خود وی گفته که می‌خواهد اوقاتش را با خانواده بگذراند و فعلا قصد ندارد به کابینه بپیوندد. او همچنین عنوان کرده که از دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد و «وان عزيزه بنت وان اسماعيل» معاون نخست‌وزیر که همسر انور ابراهیم هم است حمایت می‌کند.
انور ابراهیم در دهه ۱۹۹۰ معاون ماهاتیر محمد نخست‌وزیر وقت مالزی بود اما در پی بحران اقتصادی که آسیای شرقی را در برگرفت با او اختلاف پیدا کرد به طوری که از حزب حاکم اخراج شد و خود جنبش موسوم به «اصلاحات» را پایه گذاری کرد تا دولت را به چالش بکشد.
وی برای بار اول به اتهام لواط و فساد مالی برای چند هفته‌ای به زندان افتاد. اتهام لواط چند سال بعد دوباره تکرار شد که این بار به حکم پنج سال زندان انجامید.
انور ابراهیم و هوادارانش همواره این اتهام را رد کرده و گفته‌اند انگیزه‌های سیاسی پشت چنین اتهامی بوده است.
