لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۱

مطهری: پیگیر وضعیت چند روزنامه‌نگار، کارگر و معلم زندانی هستم


علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «نباید با منتقدان و معترضان برخوردی سخت شود»، اعلام کرد که وضعیت ساسان آقایی و یغما فشخامی، دو روزنامه‌نگار زندانی، رضا شهابی، عضو سندیکای اتوبوسرانی و آموزگاران زندانی را از وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، روز سه‌شنبه، ۴ مهر، دربارهٔ بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی گفت: «مواردی از این دست را که به ما مراجعه می‌شود از طریق وزارت اطلاعات، یا اطلاعات سپاه و قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم».

به گزارش ایسنا، وی در عین حال اضافه کرد: «قرار نیست این افراد با دستور ما آزاد شوند. ما پیگیری می‌کنیم و در مواردی هم پاسخ‌هایی دریافت می‌کنیم که ممکن است با آنچه در رسانه‌ها آمده، مغایرت داشته باشد».

نایب رئیس مجلس تأکید کرد که «با چند انتقاد و اعتراض نظام جمهوری اسلامی به خطر نمی‌افتد» و «نباید با منتقدان و معترضان برخورد سخت انجام شود».

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون امید مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت برخی فعالان رسانه‌ای، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، روز ۲۱ مرداد بازداشت شد و از آن تاریخ در بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در انفرادی به سر می‌برد. یغما فشخامی دیگر روزنامه‌نگار زندانی نیز عصر روز ۳۰ مرداد امسال بازداشت شد.

در همین حال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به همراه عضو وابسته‌اش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، روز دوشنبه، ۲۷ شهریور، خواستار آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شده بود.

آنتونی بلانژه، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دستگیری این روزنامه‌نگاران را «نقض صریح حقوق روزنامه‌نگاران، نقض حقوق بشر و همچنین حقوق اولیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران» خوانده‌است.

پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که این دو روزنامه‌نگار را «فوراً آزاد یا محاکمه عادلانه‌ای برای آنان برگزار کنند».

به گفته این سازمان، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی این دو روزنامه‌نگار را «بدون اتهامی واضح» در بازداشت نگاه داشته‌اند.

با این حال قرار بازداشت موقت این روزنامه‌نگاران بار دیگر تمدید شده‌است.

رضا معینی، مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز، این بازداشت‌ها را نشان‌دهنده آغاز دور جدیدی از سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران می‌داند.

ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران درحالی است که برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در سال‌های گذشته در مدت زندان سلامتی خود را از دست داده‌اند.

علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی‌مذهبی، پس از عمل جراحی، چشم راست و بخشی از ماهیچه و استخوان‌های سمت راست صورتش را از دست داده‌است.

در همین حال احسان مازندرانی و آفرین چیت‌ساز که آبان سال ۹۴ دستگیرشده بودند، همچنان زندانی هستند.

آقای مطهری همچنین اعلام کرد که از وضعیت رضا شهابی اطلاع دارد و وضعیت برخی از معلمان زندانی را نیز پیگیری کرده‌است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه روز سه‌شنبه خبر داده بود که رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، در چهل و نهمین روز اعتصاب غذایش به دلیل وضع وخیم جسمانی به بیمارستان منتقل شده و به رغم «دستور مؤکد پزشک» مبنی بر بستری شدنش، پس از یک ساعت به زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شد.

این فعال کارگری پس از آنکه در پی فشارهای دادستانی در روز ۱۸ مرداد خود را به زندان رجایی‌شهر معرفی کرد، متوجه شد که دادستانی مرخصی پزشکی‌اش را که از سوی پزشکی قانونی صادر شده بود، قبول نکرده‌است و باید حدود یک هزار روز دیگر در زندان بماند.

وی در واکنش به این موضوع اعتصاب غذا کرد که تاکنون ادامه دارد.

تاکنون درخواست‌های بسیاری برای آزادی آقای شهابی مطرح شده‌است. در آخرین مورد، ده‌ها تن روز دوشنبه سوم مهر، در تجمعی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار آزادی فوری او شدند.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، نیز بار دیگر در ماه گذشته بازداشت شده و نزدیکان او خبر داده‌اند که با صدور پنج سال حکم زندان جدید، مجموع حکم‌های زندانش به ۱۴ سال رسیده‌است.

هفته پیش کانون‌های صنفی معلمان در چند استان ایران، در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بودند که ضمن «رفع موانع حقیقی و حقوقی» دربارهٔ فعالیت‌های صنفی، کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان و دفاع از آنان تشکیل دهد.

با وجود تصویب قانون «جرم سیاسی» در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان دربارهٔ اتهام‌های فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی زندانی عبارت «اتهام امنیتی» را به کار می‌برند، و برخی از مقام‌های قوه قضائیه نیز اعلام کرده‌اند که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG