آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع شيعه در قم، می گويد: مطالبات مردم در آغاز وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری ابطال نتيجه انتخابات بود، اما به دنبال برخورد «خشن و سرکوبگرانه» مردم سطح مطالبات خود را بالاتر برده و نهاد های «سرکوبگر و امران و مباشران» آنها را هدف قرار داده اند.
آيت الله منتظری در پاسخ به پرسش پايگاه اينترنتی «نظر شما» درباره انتظارات «مردم» از جنبش اخير گفته است: «انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آميز بعد از انتخابات به خوبی میتوان فهميد. مردم در آغاز کار تلقی تقلب در انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی صحيح و مشروع بود؛ ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه شد مطالبات خود را بالاتر بردند و ساير نهادها مخصوصا نهادهای سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند.»
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «پس از کشته شدن مردم بی گناه و دستگيری فعالان سياسی و آزاديخواهان و محاکمات فرمايشی و غير شرعی و غير قانونی آنان، بتدريج مطالبات مردم معترض بيشتر شد، تا آنجا که خوف آن میرود که اگر حاکميت به روش کنونی خود ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق تر شود.»
آيت الله منتظری، سرشناس ترين روحانی منتقد جمهوری اسلامی، معتقد است که چنانچه حکومت رويکرد «معقول و منطقی» در قبال « اعتراضات مسالمت آميز مردم» در پيش می گرفت کار به اينجا کشيده نمی شد.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی شهرهای ايران شاهد تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات بود که با سرکوب نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران مواجه شد و به گفته مخالفان در وقايع پس از انتخابات دست کم ۷۲ نفر کشته شده اند.
اعتراضات در ايران اکنون وارد ششمين ماه خود شده است و هر چند شعارهای اوليه این اعتراضات معطوف به نتيجه انتخابات بود اما اکنون شعارهای معترضان طيف وسيعی از مسايل سياسی و اجتماعی را در بر می گيرد. در همین زمینه می توان به شعارهایی چون «استقلال آزادی، جمهوری ایرانی» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» اشاره کرد.
آيت الله منتظری در جريان حوادث پس از انتخابات، با حمايت از خواست های معترضان، اقدامات نيروهای امنيتی عليه مخالفان را «غير قانونی» و «غير شرعی» خوانده بود.
مشروعيت نظام
آيت الله منتظری در بخش ديگری از پاسخ خود با اشاره به ديدگاه فقهی اش درباره مشروعيت نظام سياسی در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان تاکيد کرده است که «در هر حال شکی نيست که مشروعيت نظام و حاکميت دينی در زمان غيبت جز با رضايت عامه و آراء جميع يا اکثريت مردم نخواهد بود، و امروز اين مشروعيت خدشه دار شده است.»
آراء آيت الله منتظری در زمينه حکومت دينی در مقابل ديدگاه کسانی چون آيت الله محمدتقی مصباح يزدی و طرفداران آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار دارد که معتقدند حکومت دينی مشروعيت خود را از مردم کسب نمی کند.
آيت الله منتظری در ادامه با اشاره به ديدگاه خود در خصوص جايگاه «فقها» در ساختار سياسی گفته است: کار اصلی فقيه يا فقهای منتخب مردم فقط استنباط احکام شرعی و نظارت بر قوانين جاری جهت عدم مخالفت آنها با اسلام است. تخصص فقها جز اين نمی تواند باشد. و ساير امور کشور به دست افراد متخصصی داده می‌شود که مورد قبول و انتخاب مردم هستند.
نقش صدا و سيما
آيت الله منتظری در پاسخ به پرسش «نقش رسانه های غربی را در پيشبرد يا به انحراف کشاندن مسير اصلی اين جريان را چه میبينيد؟» با اشاره به نقش رسانه های دولتی در حوادث پس از انتخابات، از رويکرد صدا و سيمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است.
آيت الله منتظری با اشاره به اين که «مردم» مطالبات خود را به «رسانه های غربی گره نمی زنند»، گفته است: «روی آوردن مردم به رسانه های غربی به علت سانسور شديد و يک جانبه نگری واضحی است که در صدا و سيمای خودمان وجود دارد، و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی درآمده است که از دروغ پردازی نسبت به گروه مقابل و نيروهای مردمی کوتاهی نمی کند.»
رسانه های دولتی ايران و به ويژه صدا و سيما جمهوری اسلامی در حوادث انتخابات، بخش وسيعی از زمان خود را به برنامه هايی عليه معترضان اختصاص داده اند و به رغم در خواست های رهبران معترضان برای فراهم کردن امکان پاسخگويی به اين اتهامات تا کنون چنين فرصتی به مخالفان داده نشده است.
آيت الله منتظری در پايان پاسخ های خود اضافه کرده است که «اتهام براندازی» عليه معترضان برای «سرکوب» مخالفان مطرح می شود.
اين مرجع تقليد شيعيان در قم می گويد :«احيانا افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بين مردم میفرستند که نمونه هايی از آن شعارها و حتی تخريب اموال عمومی و ايجاد اغتشاش توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسيده است.»
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «اکنون نيز حاکميت اگر اجازه راهپيمايی آزاد و مسالمت آميز دهد، خواهيد ديد که توده مردم جز احقاق حقوق تضييع شده خود و جبران آنها و تأمين آزادی های مصرح در قانون اساسی و به طور کلی اصلاح نظام از آفتهايی که گرفتارش شده مطالبات ديگری نخواهد داشت.»
آيت الله منتظری در پاسخ به پرسش پايگاه اينترنتی «نظر شما» درباره انتظارات «مردم» از جنبش اخير گفته است: «انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آميز بعد از انتخابات به خوبی میتوان فهميد. مردم در آغاز کار تلقی تقلب در انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی صحيح و مشروع بود؛ ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه شد مطالبات خود را بالاتر بردند و ساير نهادها مخصوصا نهادهای سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند.»
بیشتر بخوانید
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «پس از کشته شدن مردم بی گناه و دستگيری فعالان سياسی و آزاديخواهان و محاکمات فرمايشی و غير شرعی و غير قانونی آنان، بتدريج مطالبات مردم معترض بيشتر شد، تا آنجا که خوف آن میرود که اگر حاکميت به روش کنونی خود ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق تر شود.»
آيت الله منتظری، سرشناس ترين روحانی منتقد جمهوری اسلامی، معتقد است که چنانچه حکومت رويکرد «معقول و منطقی» در قبال « اعتراضات مسالمت آميز مردم» در پيش می گرفت کار به اينجا کشيده نمی شد.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی شهرهای ايران شاهد تظاهرات مسالمت آميز معترضان به نتيجه انتخابات بود که با سرکوب نيروهای امنيتی و سپاه پاسداران مواجه شد و به گفته مخالفان در وقايع پس از انتخابات دست کم ۷۲ نفر کشته شده اند.
اعتراضات در ايران اکنون وارد ششمين ماه خود شده است و هر چند شعارهای اوليه این اعتراضات معطوف به نتيجه انتخابات بود اما اکنون شعارهای معترضان طيف وسيعی از مسايل سياسی و اجتماعی را در بر می گيرد. در همین زمینه می توان به شعارهایی چون «استقلال آزادی، جمهوری ایرانی» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» اشاره کرد.
آيت الله منتظری در جريان حوادث پس از انتخابات، با حمايت از خواست های معترضان، اقدامات نيروهای امنيتی عليه مخالفان را «غير قانونی» و «غير شرعی» خوانده بود.
مشروعيت نظام
آيت الله منتظری در بخش ديگری از پاسخ خود با اشاره به ديدگاه فقهی اش درباره مشروعيت نظام سياسی در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان تاکيد کرده است که «در هر حال شکی نيست که مشروعيت نظام و حاکميت دينی در زمان غيبت جز با رضايت عامه و آراء جميع يا اکثريت مردم نخواهد بود، و امروز اين مشروعيت خدشه دار شده است.»
آراء آيت الله منتظری در زمينه حکومت دينی در مقابل ديدگاه کسانی چون آيت الله محمدتقی مصباح يزدی و طرفداران آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار دارد که معتقدند حکومت دينی مشروعيت خود را از مردم کسب نمی کند.
آيت الله منتظری در ادامه با اشاره به ديدگاه خود در خصوص جايگاه «فقها» در ساختار سياسی گفته است: کار اصلی فقيه يا فقهای منتخب مردم فقط استنباط احکام شرعی و نظارت بر قوانين جاری جهت عدم مخالفت آنها با اسلام است. تخصص فقها جز اين نمی تواند باشد. و ساير امور کشور به دست افراد متخصصی داده می‌شود که مورد قبول و انتخاب مردم هستند.
نقش صدا و سيما
آيت الله منتظری در پاسخ به پرسش «نقش رسانه های غربی را در پيشبرد يا به انحراف کشاندن مسير اصلی اين جريان را چه میبينيد؟» با اشاره به نقش رسانه های دولتی در حوادث پس از انتخابات، از رويکرد صدا و سيمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده است.
آيت الله منتظری با اشاره به اين که «مردم» مطالبات خود را به «رسانه های غربی گره نمی زنند»، گفته است: «روی آوردن مردم به رسانه های غربی به علت سانسور شديد و يک جانبه نگری واضحی است که در صدا و سيمای خودمان وجود دارد، و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی درآمده است که از دروغ پردازی نسبت به گروه مقابل و نيروهای مردمی کوتاهی نمی کند.»
رسانه های دولتی ايران و به ويژه صدا و سيما جمهوری اسلامی در حوادث انتخابات، بخش وسيعی از زمان خود را به برنامه هايی عليه معترضان اختصاص داده اند و به رغم در خواست های رهبران معترضان برای فراهم کردن امکان پاسخگويی به اين اتهامات تا کنون چنين فرصتی به مخالفان داده نشده است.
آيت الله منتظری در پايان پاسخ های خود اضافه کرده است که «اتهام براندازی» عليه معترضان برای «سرکوب» مخالفان مطرح می شود.
اين مرجع تقليد شيعيان در قم می گويد :«احيانا افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بين مردم میفرستند که نمونه هايی از آن شعارها و حتی تخريب اموال عمومی و ايجاد اغتشاش توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسيده است.»
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «اکنون نيز حاکميت اگر اجازه راهپيمايی آزاد و مسالمت آميز دهد، خواهيد ديد که توده مردم جز احقاق حقوق تضييع شده خود و جبران آنها و تأمين آزادی های مصرح در قانون اساسی و به طور کلی اصلاح نظام از آفتهايی که گرفتارش شده مطالبات ديگری نخواهد داشت.»
