اسلامگرایان معترض در پاکستان، اعلام کرده‌اند با دولت آن کشور به توافق دست یافته‌اند و روز دوشنبه شـشم آذر ماه، به تظاهرات خود خاتمه می‌دهند. راهپیمایان روز یک‌شنبه مسیرها به اسلام‌آباد را مسدود کرده بودند.
اعجاز اشرفی، سخنگوی «جنبش لبیک یا رسول‌الله»، بامداد دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است «خواسته اصلی ما برآورده شده» و «دولت کناره‌گیری وزیر قانون و انصاف (وزیر دادگستری) را اعلام کرده، ما نیز امروز به تحصن‌ها خاتمه می‌دهیم».
تظاهرکنندگان اسلام‌گرا در پاکستان خواستار برکناری زاهد حمید، وزیر دادگستری بودند و تظاهرات آن‌ها طی روزهای گذشته روندی خشونت‌بار به‌خود گرفته بود. آن‌ها روز یک‌شنبه راه‌های ورودی و خروجی اسلام‌آباد را مسدود کرده بودند؛ آن‌چه به درگیری با نیروهای امنیتی، کشته‌شدن شـش تن و زخمی شدن دست‌کم ۲۰۰ نفر انجامید.
گروه موسوم به «جنبش لبیک یا رسول‌الله» مدعی شده وزیر دادگستری تغییراتی «کفرآمیز» در قانون انتخابات ایجاد کرده‌است. پیش از این در قانون انتخابات پاکستان عبارت «سوگند می‌خورم» که محمد آخرین پیامبر خدا است وجود داشت که این عبارت به «باور دارم...» تغییر یافته بود. دولت «سوگند می‌خورم» را دوباره بازگرداند، اما راه‌پیمایی و خشونت‌ها همچنان با هدف برکناری زاهد حمید ادامه پیدا کرد.
شبکه دولتی پی‌تی‌وی روز شـشم آذر ماه گزارش داده بود که آقای حمید درخواست کناره‌گیری را به نخست‌وزیری پاکستان ارائه کرده‌است.
دولت پاکستان روز شنبه از ارتش آن کشور خواسته بود تا برای مقابله با تحصن اسلامگرایان در فیض‌آباد، دست به اقداماتی بزند. قرار بود نیروهای ارتش برای حفاظت از سازه‌های دیپلماتیک و حساس، پارلمان و دفاتر و نهادهای دولتی وارد عمل شوند.
بنا بر گزارش‌ها با وجود آن‌که نیروهای پلیس و شبه‌نظامیان، محل تجمع اسلامگرایان را محاصره کرده بودند، اما نیروهای ارتش در محل دیده نشده‌اند.
تحصن و ایجاد مسدودیت در مسیرهای ورودی و خروجی، نخست با حضور دو هزار تن از هواداران «جنبش لبیک» آغاز شده بود، اما تا روز یک‌شنبه بر شمار معترضان افزوده شد. مخالفان راست‌گرای دولت پاکستان، می‌گویند دولت در خشونت‌هایی که رخ داده مقصر است. پلیس پاکستان می‌گوید آن‌ها هدف حملات معترضان قرار گرفته‌اند.
محمد ابراهیم خان، رهبر «جماعت اسلامی»، مخالفت دولت پاکستان، به رادیو اروپای آزاد گفته است به‌نظر می‌رسد دولت ناموفق بوده و باید با اعضای پارلمان، پیش از اقدام، مشورت می‌کرد. از سوی دیگر افتخار حسین، رهبر حزب مردمی ملی، تشکلی چپ‌گرا که آن هم مخالف دولت فعلی محسوب می‌شود، می‌گوید اقدامات علیه معترضان پس از آن صورت گرفت که دادگاه قانونا خواستار پایان‌یافتن تظاهرات شده بود.
