در ادامه واکنش‌ها به مواضع مولوی عبدالحمید، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «آن آقایی» نامید که «برای زن هیچ حرمتی قائل نیست».
وی که در نشستی با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» سخن می‌گفت، آقای عبدالحمید را متهم کرد که با این تفاسیر، «در سیستان و بلوچستان نشسته... و امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند».
اشاره وی به موضع‌گیری‌های اخیر مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات «زن زندگی آزادی» است.
در جریان اعتراضات اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان، بارها تصاویر و ویدئوهایی بی‌سابقه از زنان در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده که در حال شعار دادن در خیابان‌ها و حمایت از اعتراضات یا حمل دست‌نوشته‌های اعتراضی هستند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه، ۱۱ آذر، نیز گامی جلوتر گذاشت و از حقوق بهاییان در ایران که مورد آزار و اذیت سیستماتیک حاکمیت قرار دارند نیز دفاع کرد.
وی در طول خطبه‌های نماز جمعه که بارها با تکبیر تائیدآمیز نمازگزاران مواجه شد، گفت حق و حقوق همه ایرانی‌ها از هر مذهب و قومی «باید رعایت شود».
او تاکید کرد: «همه ایرانی هستیم و یکی هستیم، از زرتشتی تا دراویش و همه ادیان، حتی بهایی هم انسان است و ایرانی است و حقوق دارد و باید حقوقش رعایت شود».
جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به این اظهارات جدید نشان نداده است.
اما محمدجعفر منتظری، دادستان کل، شامگاه پنج‌شنبه، دهم آذرماه، در سخنان خود به او حمله کرده و گفت: «اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودشان برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند.»
بعد از کشتار معترضان در زاهدان که به دنبال انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ به خیابان آمده بودند، مولوی عبدالحمید بارها به صراحت از سیاست‌های جمهوری اسلامی و تبعیض چندین دهه علیه مردم ایران و اهل سنت انتقاد کرده است.
آقای عبدالحمید روز جمعه در واکنش به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس مبنی بر «توصیه علی خامنه‌ای به بی‌آبرو کردن» او نیز به صورت غیرمستقیم پاسخ داد: «حرمت و محبت نزد مردم را خدا داده، اگه ما داریم. خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد، عزت را کس دیگه‌ای نمی‌تواند بگیرد.»
در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ آمده است که بر اساس «شنیده‌ها»، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به «جمع‌بندی» شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».
در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور داده به مولوی عبدالحمید «هشدار دهید... سیاست کلی نظام بر این است که فعلاً با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرابخواند».
با این حال در این بولتن تاکید شده که «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود».
به نظر می‌رسد یکی از تلاش‌ها برای «بی‌آبرو کردن» وی، تمرکز بر روی موضوع زن و حقوق زنان باشد که دادستان کل ایران نیز تلاش کرده به صورت گذرا درباره آن صحبت کند.
بر اساس گزارش اختصاصی رادیوفردا، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر علاوه بر ممنوع‌الخروج شدن از کشور، در «حصر استانی» نیز قرار دارد.
منابع نزدیک به مولوی عبدالحمید به رادیوفردا گفته‌اند که پیش از واقعه موسوم به «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر) هم مولوی عبدالحمید تحت فشار قرار داشت، ولی او در حال حاضر با «ارعاب و تهدید» مقامات جمهوری اسلامی مواجه است.
به گفته آنها، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سفر چندی پیش خود از تهران، «بیشتر برای همین تهدیدها به زاهدان آمده بود».
دادستان ایران روز پنج‌شنبه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «این شعار زن زندگی آزادی تصور می‌کنید بی‌حساب و کتاب بوده؟ اکنون هم دشمن در همین هفته گذشته بحث حقوق بشر را کلی زد و... بعد از مبحث حقوق بشر، مسئله زن را علیه نظام جمهوری اسلامی در جهان مطرح خواهند کرد».
وی در عین حال از تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای کاهش تعداد کشورهای حامی صدور قطعنامه خبر داد.
او گفت: «تلاش فراوان کردیم تا تعداد کسانی که رأی مثبت می‌دهند، کاهش پیدا کنند، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم نرسد، اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که می‌توانستند صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج رساندند.»
وی خواستار کمک و پیشنهادات کارشناسان برای مدیریت مسئله حجاب در جامعه شد و گفت: «اگر ما بخواهیم چهار زن ولنگار را به صرف دستگیر کردن و به زندان انداختن فکر کنیم، آیا به نتیجه می‌رسد؟ خیر... امروز دشمن دارد از یک جنگ ترکیبی که یکی از مصادیقش مسئله زن است، اقدام می‌کند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی نارضایتی مردم از فشارها و خشونت‌ها برای اعمال حجاب اجباری و دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را نادیده گرفته و اعتراضات را به خارج از کشور منتسب می‌کنند.
