بیش از ۹۰۰ فعال سیاسی، مدنی و اجتماعی ایران خواستار توقف تولید و پخش «اعترافات اجباری» شدند
بیش از ۹۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی ایران در بیانیهای مشترک خواستار توقف تولید و پخش «اعترافات اجباری» در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی شدند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۳ مهر منتشر شد، امضاکنندگان تأکید کردهاند که هرگونه اعتراف یا گفتوگو در سایهٔ «تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین» فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی است و پخش چنین ویدئوهایی نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است که اعترافگیری تحت فشار، نقض صریح میثاقهای بینالمللی و قوانین داخلی ایران است و نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای باید به جای تکرار این «نمایشهای تحقیرآمیز»، پاسخگوی نقض حقوق شهروندان باشند.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه میتوان به چهرههایی مانند مصطفی تاجزاده، عیسی سحرخیز، عبدالفتاح سلطانی، علیرضا بهشتی، نیره توحیدی، مهرداد درویشپور، سوسن مدنی و محمد داوری اشاره کرد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شامگاه ۱۴ مهر با پخش ویدئویی از اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، او را به «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل» متهم کرد.
امیرحسین موسوی که با نام کاربری «جیمز بیدین» در شبکههای اجتماعی فعالیت میکرد، با انتشار نامهای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد که تمام اتهامات مطرحشده علیه او «نادرست و تحریفشده» است.
آقای موسوی نوشته که پس از ۱۴۸ روز انفرادی، بازداشت همسرش و تهدید به تکرار شکنجهها، وادار به انجام مصاحبهای اجباری شده است.
مأموران امنیتی، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» را پلمب کردند
وبسایت «امتداد» گزارش داد که مأموران امنیتی روز چهارشنبه با حضور در دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در منطقه پاسگاه نعمتآباد تهران، این مرکز را پلمب کردند.
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که در جریان این اقدام، وسایل مددکاران و مددجویان حاضر در محل توقیف شده است. همزمان، حسین میربهاری، از فعالان باسابقه حقوق کودکان کار و از بنیانگذاران این جمعیت، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، مأموران در زمان بازداشت، تلفن همراه نادیا میربهاری، خواهر آقای میربهاری را نیز ضبط کرده و از او خواستهاند روز ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدسی معرفی کند.
حسین میربهاری پیشتر نیز در خرداد امسال بازداشت و پس از ۳۰ روز بازجویی و زندان انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
محمد اسلامی: بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران نیستند
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال حاضر در ایران نیستند.
به گزارشهای رسانههای ایران، محمد اسلامی افزود که بازرسان آژانس تنها در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی میتوانند از تأسیسات هستهای ایران بازدید کنند.
گزارشهای تأیید نشدهای در برخی رسانههای ایرانی منتشر شده بود مبنی بر اینکه بازرسان آژانس در کشور حضور دارند.
محمدعلی طالبی: اگر ناصر تقوایی را اذیت نمیکردند، جهانی میشد
درگذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسندهٔ شناختهشدهٔ ایرانی، با واکنشهای گستردهای در میان فعالان فرهنگی و هنری روبرو شده است. مقاومت و سرسختی آقای تقوایی در عدم پذیرش هرگونه سانسور و تحمیل و خواستهای، او را به چهرهای نمادین در فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرد.
محمدعلی طالبی، از فیلمسازان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب بهمن ۵۷ و سازندهٔ فیلمهایی چون «شهر موشها»، «چکمه»، «کیسه برنج» و سریال «گل پامچال»، در گفتوگو با رادیو فردا به بیان تاثیر ناصر تقوایی بر دیدگاه و نگاهش و نسلهای مختلفی از سینماگران ایرانی پرداخته است.
او با اشاره به مشکلات زیاد ایجاد شده بر سر راه فعالیتهای آقای تقوایی گفت: اگر او را اذیت نمیکردند و میگذاشتند فیلمهایش بیشتری بسازد، فیلمسازی جهانی میشد.
مسعود پزشکیان قانون بیسابقهٔ «تشدید مجازات جاسوسی» را برای اجرا ابلاغ کرد
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، قانون «تشدید مجازات جاسوسی» را که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده بود، برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرد.
براساس این قانون که هنگام طرح در مجلس و بررسی آن اعتراضات بسیاری را هم در میان حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخت، مجازات اعدام برای «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» بهطور بیسابقهای گسترش یافته است.
ماده یک این قانون میگوید «هرگونه اقدام عملیاتی» برای اسرائیل «با دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور» مجازات اعدام خواهد داشت.
این ماده همچنین تصریح کرده است که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیمها، دولتها و گروههای مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها» نیز مجازاتش اعدام است.
در ماده دوم این قانون نیز مجازات «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی» به اسرائیل شود، اعدام در نظر گرفته شده است.
برخی حقوقدانان مستقل متن این قانون را «فاجعۀ قانونگذاری» توصیف کردهاند.
در ماده ۹ این قانون، مجازات «جرایم جاسوسی و همکاری با دولت یا گروههای متخاصم» عطف به ماسبق نیز شده است و مرتکب این جرایم تا پیش از ابلاغ قانون، «به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط، به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم میشود».
گسترش دامنهٔ مجازات اعدام در نظام جمهوری اسلامی در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران اخیراً اعلام کرد شمار اعدامها طی یک سال به دو برابر افزایش یافته است.
پیگرد مردی در سیدنی به اتهام انتقال ۶۵۰ هزار دلار به بانکهای تحریمشدهٔ ایرانی
پلیس فدرال استرالیا یک مرد ۳۴ ساله ساکن غرب این کشور را به اتهام انتقال نزدیک به ۶۵۰ هزار دلار به بانکهای تحریمشدهٔ ایرانی تحت پیگرد قرار داد. هویت این فرد هنوز فاش نشده است.
براساس بیانیهٔ رسمی پلیس فدرال استرالیا، این مرد که مدیر یک شرکت قانونی انتقال ارز در آبرن است، متهم است که در طول یک دورهٔ ۱۲ ماهه، ۵۴۳ تراکنش ارزی بینالمللی به مبلغ ۶۴۹.۳۰۸ دلار به بانکهای تحریمشدهٔ ایرانی انجام داده است.
شرکتهای انتقال پول، کسبوکارهای قانونی هستند که میتوانند انتقال پول بینالمللی از یک مشتری به دیگری را تسهیل کنند. با این حال، افراد و نهادهای خارجی که توسط وزارت خارجه استرالیا و به صورت هدفمند تحت تحریم قرار میگیرند، نباید مشمول انتقال پول شوند، چراکه معامله یا ارائه دارایی به فرد یا نهاد تحت تحریم به جرم کیفری تبدیل میشود.
چندین بانک ایرانی نیز از سوی استرالیا تحریم شدهاند.
آنطور که پلیس فدرال استرالیا گزارش کرده، پس از دریافت گزارشی از دفتر تحریمهای استرالیا در وزارت خارجه، تحقیقاتی را در مورد نقض احتمالی تحریمها از جمله توسط شرکتهای انتقال ارز در قبال بانکهای ایرانی تحریمشده آغاز کرد.
مأموران تحقیق در ۳۰ ژوئیه امسال با بازرسی از خانهای در ونتوورثویل و یک کسبوکار در آبرن، تعدادی دستگاه الکترونیکی را ضبط کردند و بررسیهای دیجیتال ظاهراً شواهدی از انتقال وجوه به بانکهای ایرانی تحت تحریم را شناسایی کرد.
مرد یادشده در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ احضاریهای برای حضور در دادگاه دریافت کرد و روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ در دادگاه حاضر شد.
در حال حاضر کسبوکار او برای یکسال تعلیق شده و مجازات اتهامی که به او نسبت داده میشود میتواند حداکثر ۱۰ سال زندان و یا جریمهای بیش از ۸۲۵ هزار دلار یا سه برابر ارزش معامله مجرمانه را به دنبال داشته باشد.
فریبا عادلخواه: محاکمهٔ دو شهروند فرانسوی در ایران محاکمهٔ کافکایی است
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر اعلام کرد که برای دو تبعهٔ فرانسوی بازداشتشده در ایران به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل» احکام سنگین زندان صادر شده است.
در گفتوگو با فریبا عادلخواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس، از او دربارهٔ زمینهٔ صدور این احکام سنگین و تجربهٔ خود او از روند بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران پرسیدهایم.
خانم عادلخواه، که تابعیت ایرانی-فرانسوی دارد، خرداد سال ۱۳۹۸ در سفر به ایران بازداشت و به اتهامات امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد. او بهمن ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شد، اما نهایتاً مهرماه ۱۴۰۲ موفق شد از ایران خارج شود و به فرانسه برگردد.
اجرای حکم اعدام «قاتل» امیرمحمد خالقی متوقف شد
خبرگزاری ایرنا بهنقل از وکیل خانوادهٔ امیرمحمد خالقی، دانشجویی که بهمن پارسال در محدودهٔ کوی دانشگاه کشته شد، از توقف اجرای حکم اعدام «قاتل» او خبر داد.
بهگفتهٔ وکیل خانواده، متهم به قتل این پرونده به نام احمد «تا پای چوبه دار هم رفت و حتی طناب دار به گردن او آویخته شد اما با ارادهٔ اولیای دم اجرای حکم متوقف شد و به این محکوم دو ماه فرصت داده شد».
او از بیان جزئیات این شروط عفو خودداری کرد و تنها افزود «شرطها مربوط به پرداخت دیه یا مالی نیست».
امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ سالهٔ رشتهٔ مدیریت کسبوکار در دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه تهران چاقو خورد و صبح روز بعد جان باخت؛ پلیس تهران عاملان حمله به او را «دو زورگير موتورسوار» معرفی کرده بود.
قتل این دانشجو باعث اعتراضات گسترده در دانشگاه تهران شده بود.
قوه قضائیه احکام اعدام سه «سارق مسلح» را اجرا کرد
مرکز رسانه قوه قضائیه ایران از اعدام سه نفر که آنها را از «اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی» در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران معرفی کرده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، حکم اعدام این سه تن که پیش از این به اتهام «محاربه» محاکمه شده بودند، بامداد روز چهارشنبه ۲۳ مهر در زندان قزلحصار تهران اجرا شد.
هویت این سه تن، امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی اعلام شده که بر اساس این گزارش، از اعضای اصلی «باند وحشت» بودند و در فضای مجازی به عنوان «باند گنگسترها» شناخته میشدند.
میزان نوشته که این افراد در بازه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران و البرز و شهرستانهای دیگر انجام داده بودند.
بر اساس این گزارش، متهمان با «سلاحهای جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان» اقدام به سرقت میکردند.
بهدنبال جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، شمار اجرای احکام اعدام در ایران افزایش قابلتوجهی یافته است.
سازمان عفو بینالملل اوایل مهرماه سال جاری خورشیدی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از هزار نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدامها در ایران طی دستکم ۱۵ سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
هشدار مادر احسان فریدی درباره خطر اجرای حکم اعدام فرزندش
مادر احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی تبریزکه در پی تأیید حکم صادرشده در دیوان عالی کشور با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو است با انتشار ویدئویی با تاکید بر اینکه فرزندش بیگناه است گفت «از امروز ديكر سكوت نخواهم كرد. زيرا اعتقاد دارم سكوت در برابر بى عدالتى خيانت است».
این مادر دادخواه در این پیام ویدئویی که نسخهای از آن در صفحۀ سینا یوسفی، وکیل دادگستری، بازنشر شده گفت «سوگند میخورم تا آزادی بی قیدوشرط و حکم برائت احسان عزیزم از پا نخواهم نشست».
به گفته منابع مطلع، اتهام اولیه احسان فریدی «تبلیغ علیه نظام» بوده است. او پس از بازجویی اولیه و صدور قرار وثیقه آزاد شد، اما تنها ۴۰ روز بعد، بار دیگر به شعبه ۱۵ بازپرسی تبریز احضار و بازداشت شد. در این مرحله، اتهام او به «افساد فیالارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» تغییر یافت؛ تغییری که مسیر پرونده را دگرگون و او را در معرض مجازات مرگ قرار داد.
منابع نزدیک به خانوادهٔ فریدی گفتهاند جلسات دادگاه در شرایطی برگزار شده که وکیل مدافع دسترسی کامل به پرونده نداشته است. همچنین گزارشهایی از فشارهای روانی، تهدید و اخذ اعترافات اجباری در دوران بازداشت منتشر شده است. احسان فریدی در تماسهای کوتاه تلفنی با خانوادهاش اعلام کرده بود که اظهارات او تحت فشار بازجویان اخذ شده است.