رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اول خرداد اتهام «لاپوشانی حقیقت» در تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ را رد کرد و از دمکرات‌ها خواست به آنچه که «تحقیقات ساختگی» توصیف کرد، پایان دهند.
دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی که با عجله و پس از ملاقات با نانسی پلوسی و چاک شومر رهبران فراکسیون دمکرات در کنگره ترتیب داده شد گفت: «من حقایق را لاپوشانی نمی‌کنم».
دقایقی قبل از این ملاقات، نانسی پلوسی، رئیس دمکرات مجلس نمایندگان، برای اولین بار و با صراحت دونالد ترامپ را به «لاپوشانی حقیقت» متهم کرده بود.
آقای ترامپ با تشدید حملات لفظی خود به تحقیقات دمکرات‌ها در مورد عملکرد او و کاخ سفید گفت: «این تحقیقات ساختگی را پایان دهید».
پشت سر او پلاکاردی در مورد هزینه‌های تحقیقات رابرت مالر، بازرس ویژه وزارت دادگستری در مورد دخالت روسیه و دو شعار آقای ترامپ «نه تبانی. نه ممانعت از تحقیقات» نصب شده بود.
رئیس‌جمهوری آمریکا سپس از دمکرات‌ها خواست بین تحقیقات یا همکاری با او برای رفاه کشور یکی را انتخاب کنند.
وی افزود تا زمانی که دمکرات‌های کنگره به تحقیقات در مورد او ادامه دهند با آنها در مورد سیاست‌های دولت مذاکره نخواهد کرد.
آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که در این شرایط مذاکره در مورد طرح‌های نوسازی زیرساخت‌ها و سایر موارد امکان‌پذیر نیست.
قرار بود در این ملاقات، رئیس‌جمهوری با نانسی پلوسی و چاک شومر در مورد طرح‌های بازسازی زیرساخت‌های کشور مذاکره کند.
آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین در صفحه توئیتر خود نوشت: «همان‌طور که از مدت‌ها پیش گفته‌ام و اکنون ثابت شده این نوع اقدامات، پیگرد مغرضانه من و حزب جمهوری‌خواه است. و طرف دیگر مشکل ایجاد کرده است و نه من».
دمکرات‌ها که مجلس نمایندگان را در اختیار دارند در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند در مورد اقدامات دونالد ترامپ و دولت او تحقیق کنند و در مقابل، رئیس‌جمهوری تاکید کرده که کارمندان کاخ سفید و دولت مجبور نیستند به تحقیقات مجلس نمایندگان پاسخ دهند.
موضوعات اصلی تحقیقات مجلس نمایندگان احتمال ممانعت از اجرای عدالت و جلوگیری از تحقیقات رابرت مالر و فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی رئیس‌جمهوری از جمله پرونده مالیاتی اوست.
همزمان، روز چهارشنبه رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گفت با توجه به این که وزارت دادگستری قبول کرده تمامی شواهد مربوط به تحقیقات در پرونده روسیه را به کنگره تحویل دهد حکم احضاریه برای شهادت ویلیام بار وزیر دادگستری به مجلس نمایندگان را به اجرا نخواهد گذاشت.
تعدادی از نمایندگان دمکرات مجلس نمایندگان گفتند این توافق ممکن است فشارهای موجود برای آغاز روند استیضاح رئیس‌جمهوری را کاهش دهد.
