کمتر از یک هفته پیش بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، تنها ۱۸ دقیقه مانده به نیمه‌شب ۳۰ آذر و خاتمه مهلت شش هفته‌ای که برای تشکیل دولت ائتلافی در اختیار داشت، به اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، تلفن کرد تا خبر بدهد که در انجام این مأموریت موفق شده است.
در کشوری که برابری تساوی زن و مرد در آن تضمین شده و دختران موظف به خدمت دو ساله سربازی هستند، نتانیاهو در ششمین دولت در دوران طولانی سیاست‌ورزی‌اش هیچ زنی را به کابینه راه نداده است.
این دولت راست‌گراترین و دارای بزرگ‌ترین اکثریت حضور مهره‌های اولترا-ارتدکس، و عملاً مذهبی‌ترین ائتلاف در ۷۴ سال کار دولت‌های اسرائیل نامیده شده است.
شماری از نکات مهم و جزئیات روند تشکیل این ائتلاف را از نگاه رسانه‌های اسرائیل بخوانید:
چطور نتانیاهو متحدانش را راضی می‌کند؟
به نوشته روزنامه معاریو، بنیامین نتانیاهو معضل اصرار قاطع احزاب متحد خود برای دریافت پست‌های مهم وزارتی را پس از آن‌که «عاشق شیوه چرخشی» کردن ریاست وزارت‌خانه‌ها شد، حل کرد.
اما در حالی که نخست‌وزیر مکلف، از عهده تأمین بخشی از فهرست بلندبالای مطالبات سران جنبش «اقتدار یهودی»، «صهیونیسم مذهبی»، «شاس» و «یهودیت توراتی» برآمده، مشکل اصلی او همچنان باقی مانده که راضی کردن مهره‌های کلیدی حزب خود برای پذیرش پست‌های وزارتی است.
وزارت خارجه، وزارت دارایی و ریاست کنست، سه پست مهمی است که برای مهره‌های لیکود باقی مانده است. ییسرائل کاتز و امیر اوحانا، دو نامزد احتمالی احراز پست وزارت خارجه هستند. یارون لوین که نتانیاهو به او اعتماد زیادی دارد، ممکن است به ریاست کنست یا وزارت دادگستری برسد، اما بقیه مهره‌های لیکود برای وزیر شدن کماکان در صف انتظار این پا و آن پا می‌کنند.
به نوشته معاریو، بنیامین نتانیاهو این احتمال را بررسی می‌کند که پست‌های باقی‌مانده برای لیکود را نیز بر اساس وزارت چرخشی تقسیم کند، تا هر یک از سیاستمداران مورد اعتماد او بتوانند دست‌کم دو سال وزیر باشند.
از این نظر که شمار زیادی از مهره‌های میانی لیکود توقع وزیر شدن دارند، به نوشته معاریو، نتانیاهو امیدوار است که وزارت چرخشی دو ساله در پست‌های وزارت‌خانه‌های انرژی، ارتباطات، گردشگری، کشاورزی و محیط زیست رضایت این افراد را جلب کند تا در سال بعدی پست‌های کم اهمیت‌تری مانند وزارت توسعه منطقه‌ای، راهبردی، اطلاعات، علوم یا وزارت رسیدگی به امور یهودیان در سرزمین‌های دیگر را به عهده بگیرند.
از گزارش معاریو و سایر رسانه‌های اسرائیل چنین برمی‌آید که لیکود یا احزاب متحد آن برای دو وزارت‌خانه امور راهبردی و اطلاعات، بر خلاف نام پرطمطراق آنها، کمترین اهمیت را قائل هستند و به وزیر شدن در این دو وزارت‌خانه که عملاً یک تیم معدود کارمندان در دفتر وزیر هستند و بیشتر در حد وزیر مشاور در این امور به حساب می‌آیند، اشتیاق چندانی ندارند
یک قانون مهم برای پیشگیری از فروپاشی احتمالی دولت
بنیامین نتانیاهو پیش از کلید زدن کار دولتش، توانست برای تضمین بقای دولت خود یک قانون مهم را در کنست به تصویب برساند. این قانون که با حمایت ۶۳ نماینده در برابر ۵۱ رأی مخالف تصویب شد، قانونی را که در دولت بنت-لاپید تصویب شده بود و به چهار نماینده از یک فراکسیون حزبی امکان انشعاب می‌داد، باطل کرد.
دولت بنت- لاپید با این امید قانون انشعاب حزبی با چهار نماینده یک فراکسیون را گذرانده بود که به ثبات حزب لیکود لطمه بزند تا شاید چهار تن از نمایندگان لیکود از آن جدا شده و به ائتلاف دولت آن‌دو بیپوندند. این اتفاق نیفتاد و تمامی اعضای لیکود وفاداری خود را به بنیامین نتانیاهو حفظ کردند.
بر اساس قانون جدید، تنها یک سوم از اعضای یک فراکسیون از حق انشعاب از حزب خود برخودار خواهند بود. در احزاب کوچک‌‌تر نیز دست‌کم دو نماینده که حداقل یک سوم اعضای فراکسیون خود باشند، باید درخواست انشعاب را ارائه دهند.
نتانیاهو از این نظر پیشاپیش اقدام به چفت‌وبست زدن ائتلاف کرد تا مانع از تکرار مصیبتی شود که بارها بر سر دولت‌های این کشور آمده و در آخرین مورد آن، انشعاب چند نماینده از احزاب کوچکِ متحد دولت، ائتلاف دولت چرخشی نفتالی بنت- یائیر لاپید را لرزان کرد تا جایی که آن‌دو به پایان کار خود رضایت داده و با جلو انداختن انتخابات موافقت کردند.
با این قانون، دولت نتانیاهو که در نتیجه پنجمین انتخابات زودهنگام در یک دوره بی‌ثباتی، به روی کار آمده ممکن است حدود چهار سال و نیم مسند قدرت را در دست داشته باشد و دست‌کم تا مدتی نسبتا طولانی ثبات خود را حفظ کند.
به نوشته روزنامه اسرائیل‌هیوم، بنیامین نتانیاهو با این قانون عملاً احتمال گردن‌کشی مهره‌های داخلی حزب لیکود را سد کرد تا نتوانند موجودیت دولت او را با تهدید روبه‌رو کنند.
دو قانون دیگر برای استحکام ائتلاف دولت
اما بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر موفق شد که دو قانون دیگر را نیز برای مستحکم‌تر کردن ائتلاف دولت جدیدش به تصویب کنست برساند. رسانه‌های اسرائیل بر این دو قانون اسامی «درعی» و «اسموت‌ریچ» نهادند.
نتانیاهو اصرار داشت قانون «درعی» را تصویب کند تا به خاخام آریه درعی، رهبر حزب مذهبی «شاس»، اطمینان بدهد که با وجود محکوم شدن او در دادگاه اسرائیل به اتهامات مالی، این سیاستمدار مورد وثوق او دوباره بر مسند وزارتی تکیه خواهد زد. خاخام درعی در دولت‌های گذشته وزیر بوده اما محکومیت او لطمه‌ای به جایگاه سیاسی‌اش بود.
قانونی که به طعنه «درعی» نامیده شد، عملاً به خاطر حضور این روحانی سیاستمدار در دولت جدید تصویب شد.
رسانه‌های اسرائیل و مفسران آن تاکید دارند که نظر به حضور افرادی مانند ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش راست افراطی «اقتدار یهودی» در مقام وزارت امنیت ملی، خاخام درعی با داشتن تجربه طولانی در دولت، اکنون در کنار خود بنیامین نتانیاهو و سیاستمداران حزب لیکود، مهره‌های میانه‌رو در این دولت جدید محسوب خواهند شد و به ویژه خاخام درعی خواهد توانست ائتلاف دولت جدید را از تنش‌های داخلی نجات دهد و نقش میانجی را ایفا کند.
قانون «اسموت‌ریچ» از این نظر تصویب شد که بتسال‌ال اسموت‌ریچ، رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» اصرار داشت که غیر از وزارت دارایی و چند وزارت دیگر که به او و حزبش سپرده شده، بتواند در وزارت‌خانه‌های دیگری که به تسلط سایر احزاب درآمده، وزیر دومی داشته باشد تا برخی امور مشخص و مورد نظر حزب «صهیونیسم مذهبی» را زیر نظر داشته باشد.
مهم‌ترین خواسته اسموت‌ریچ گرفتن اختیارات «یهودا» و «شومرون» (کرانه باختری رود اردن) بود. امری که تا پیش از این، در کنترل وزیر دفاع بود. اما حزب «صهیونیسم مذهبی» خواهان مداخله در برخی امور آموزشی در وزارت آموزش و پرورش نیز شده است. حزب مذهبی «شاس» نیز خواسته است که اهداف آموزشی مورد نظر خود را در قبال وزارت آموزش و پرورش پیاده کند.
بدین‌ترتیب، به گفته احزابی که قرار است از این به بعد در جناح اپوزیسیون باشند، بنیامین نتانیاهو اختیارات هر وزارت‌خانه را چند پاره کرده و بدعتی، به گفته آنها خطرناک، ایجاد کرده است.
دستگاه قضایی در معرض فروپاشی؟
یائیر لاپید، رهبر حزب «یش آتید» که در چند ماه اخیر نخست‌وزیر بود و در دوره جدید، رهبر اپوزیسیون خواهد بود، این هفته در یک سخنرانی جنجالی در کنست گفت دولتی که دارد به روی کار می‌آید، مردم را به سخره گرفته و کمترین ارزش را برای آنها قائل خواهد بود.
آقای لاپید که خطابش بیشتر احزاب مذهبی بود، از جمله گفت که آنها مالیات نمی‌دهند، در ارتش خدمت نمی‌کنند اما حالا می‌خواهند در وزارت آموزش و پرورش و عرصه‌های دیگر نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. لاپید که خود یک نویسنده و شاعر است، در رویه‌ای غیر معمول در این سخنرانی، از واژگان بسیار تندِ رایج در نزاع‌های عوام استفاده کرد.
اما در کنار سیاستمدارانی که به جناح اپوزیسیون پرتاب شده‌اند، کم نیستند قضات، چهره‌های اجتماعی و فعالان نهادهای مختلف اسرائیل که از هم اکنون نسبت به کار دولت جدید ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند مداخلات راست‌گرایان متحد نتانیاهو در انتصاب قضات دیوان عدالت یا تغییرات دستورات و فرمان‌ها در نهادهایی مانند ارتش و پلیس، کشور را به سوی حکومت خودکامه راست‌گرا پیش خواهد برد.
به نوشته سایت کالکالیست، استقلال دیوان عالی به‌ویژه در معرض خطر است و قوه قضائیه با تهدید فروپاشی روبه‌روست.
خطری برای فن‌آوری‌های پیشرفته اسرائیلی؟
حدود یک‌صد کارآفرین و سرمایه‌گذار برجسته شرکت‌های فن‌آوری اسرائیلی در نامه به بنیامین نتانیاهو نوشتند که دولتی که پایه‌های آن را شکل داده، «خطری برای عرصه فن‌آوری پیشرفته» خواهد بود.
امضا‌کنندگان نامه نوشتند که به نتایج انتخابات که اراده مردم را متبلور کرده، احترام می‌گذارند و معتقدند که نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر در راستای منافع همه شهروندان عمل خواهد کرد اما تغییرات احتمالی که دولت جدید او علیه دستگاه قضایی و اقلیت‌های مذهبی، نژادی یا گرایش‌های جنسی اعمال کند، تهدیدی واقعی برای صنعت باشکوه فن‌آوری اسرائیل که با کوشش فراوان در سه دهه اخیر پیشرفت کرده، خواهد بود.
نویسندگان نامه افزودند، در صورتی که نتانیاهو تغییرات مورد نظر احزاب افراطی متحد خود را عملی کند، نه تنها شرکت‌های اسرائیلی سرمایه و دانش خود را به خارج منتقل خواهند کرد بلکه کمپانی‌های بین‌المللی نیز که سرمایه‌های زیادی را به اسرائیل آورده بودند، از این کشور بیرون رفته و خزانه اسرائیل را از مالیاتی را که می‌پردازند، محروم خواهند کرد، و در یک کلام در نتیجه این روند، «عواقبی مخرب» دامن‌گیر اقتصاد و جامعه اسرائیل خواهد شد.
«پدرخوانده فاشیسم مدرن» یا میانجی صلح و ثبات و پیشرفت؟
پس از قطعی شدن تشکیل ائتلاف جدید، روزنامه گاردین نوشت که اسرائیل چرخشی بزرگ به سوی راست‌گراترین و «ضد عرب‌ترین» دولت تاریخ خود کرده و شبکه الجزیره حتی دولت تازه بنیامین نتانیاهو را «پدرخوانده فاشیسم مدرن در اسرائیل» نامید. تایمز اسرائیل نیز آن را «تندروترین دولت» تا کنون لقب داد.
روزنامه هاآرتص هم که کارنامه‌ای طولانی در مخالفت با آقای نتانیاهو دارد، مقاله‌ای تند به قلم میخائل سفرد را منتشر کرد که مدعی شد «با بدتر شدن جنایات آپارتاید، موضع غرب که اسرائیل را همواره استثنا کرده باید پایان یابد».
این مقاله با اشاره به امکان قانونی جدیدی که به وزارت دفاع در دولت جدید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کرانه باختری داده، ادعا کرد که این اختیارات عملا بتسال‌ال اسموت‌ریچ، رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» را به فرماندار کرانه باختری مبدل می‌کند.
به نوشته آقای سفرد که یک وکیل و فعال کارشناس حقوق بشر بین‌المللی است، اسموت‌ریچ امکان یافته تا طرح خود برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر تمامی کرانه باختری، شرق اورشلیم و غزه را بدون اعطای شهروندی به میلیون‌ها فلسطینی این مناطق، اجرا کند.
به گفته میخائیل سفرد، دولت جدید نیت خود را برای گسترش و استقرار بیشتر«استبداد آپارتاید در قبال فلسطینیان و برتری دادن یهودیان به عنوان یک باور سیاسی و قانونی پنهان نمی‌کند».
مقاله روزنامه نیویورکتایمز اما با عنوان «دمکراسیِ در خطر در کشور یهود» پیش از نهایی شدن کار ائتلاف دولت جدید نتانیاهو، بازتاب زیادی در رسانه‌های اسرائیل داشت.
هیئت تحریریه نیویورکتایمز نوشته بود که با چنین متحدانی که در کنار نتانیاهو قرار گرفته‌اند آینده اسرائیل، جهت‌گیری‌های آن و اساساً ایده وجود یک کشور یهودی در معرض مخاطره است.
نیویورکتایمز افزود که این دولت در قیاس با دولت‌های پیشین اسرائیل تفاوت‌های فاحش و «نگران‌کننده» دارد، به روابط آمریکا و اسرائیل لطمه خواهد زد...و لذا دولت جو بایدن باید دخالت کند.
بنیامین نتانیاهو اما در واکنشی تند به نیویورک تایمز این روزنامه را متهم کرد که در راستای مشروعیت‌زدایی از یک دمکراسی واقعی در خاورمیانه و شیطانی جلوه دادن اسرائیل قلم می‌زند، سال‌ها مسائل مربوط به هولوکاست را در صفحات داخلی «دفن» کرده و مطالب ضدیت با اسرائیل را در صفحات اولیه خود قرار داده و حال «به طرز شرم‌آوری» در صدد «تضعیف دولت منتخب اسرائیل است».
آقای نتانیاهو افزود که او اما در دوره جدید کار دولتش بر ساختن «کشوری قوی‌تر، مرفه‌تر و تقویت روابط با آمریکا تمرکز خواهد کرد؛ دولتی که صلح با همسایگان و تامین امنیت در صدر اولویت آن خواهد بود».
