ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که اخیرا به دوسال زندان محکوم شده، هفته گذشته بار دیگر به دادسرا احضار شد.
وی در مطلبی در وبسایت کلمه خبر داد که برای پروندهای که در سال ۹۵ تشکیل و در سال ۹۸ به جریان افتاده به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شده است.
آقای قدیانی اعلام کرد که در جلسه بازپرسی شرکت نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: «این بازپرسی فرمایشی مقدمه تشکیل دادگاه غیرقانونی انقلاب بوده که این دادگاه نیز تحت سیطره نیروهای امنیتی است -و هردو تحت فرمان کامل مستبد امروز ایران آقای خامنهای میباشند».
آقای قدیانی در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: «انتصابات اخیر مستبد امروز ایران از جمله رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه و بعضی دیگر از فرماندهان نظامی، تغییر ائمه جمعه و… همگی حاکی از امنیتیتر شدن بیشتر حاکمیت و پناه بردن به ارعاب و خشونت آشکارتر است».
وی در پایان نوشته خود تاکید کرد که نظام جمهوری اسلامی «اصلاحپذیر نیست» و«ساختار آن به گونهای است که تحدید قدرت حاکم -یعنی محدود کردن ولی مطلق فقیه- حکم انحلال آن را دارد».
ابوالفض قدیانی در اسفند ماه به اتهامهای «توهین به رهبری» به دو سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده بود. براساس این حکم، به دلیل «تعدد جرائم» مجازات سنگینتر یعنی دو سال زندان اجرا خواهد شد.
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پس از اعتراضهای سال ۸۸ بازداشت و یک سال زندانی شد. او بار دیگر در سال ۹۱ به دو سال زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم و زندانی شد.
او بارها رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور دانسته است.
آقای قدیانی در نوشته قبلیاش، در تحلیل بیانیه اخیر آیتالله علی خامنهای نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی «تن به اصلاح نخواهد داد» و تنها راه حل خروج از این «بنبست» «مقاومت یکپارچه» همه گرایشهای سیاسی است تا «سختی استبداد بشکند و تن به رفراندوم سراسری جهت تغییر نظام حاکم دهد».