موساد، سازمان جاسوسی و «عملیات ویژه» اسرائیل، روز یک‌شنبه ۲۰ فروردین در بیانیه کم‌سابقه‌ای «تکذیب کرد» که این نهاد در پشت پرده تظاهرات اعتراضی ۱۴ هفته اخیر علیه دولت بنیامین نتانیاهو قرار دارد.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در این بیانیه به نام موساد نوشت مطالب انتشاریافته در رسانه‌های آمریکا در خصوص نقش موساد در این اعتراضات «دروغ و کاملاً بی‌اساس» است.
این بیانیه افزود «موساد و مقامات آن کارمندان موساد را به این‌گونه اقدامات علیه دولت و به طور کلی به سهیم‌شدن در هیچ فعالیت سیاسی تشویق نکرده و به ارزش‌هایی که از زمان تأسیس این نهاد برقرار بود، وفادارند».
روزنامه‌های نیویورک‌‌تایمز و واشینگتن‌پست روز ۱۹ فروردین به‌نقل از سندی فاش‌شده از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نوشتند که مقامات موساد حامی و مشوق اقدامات اعتراضی علیه تغییراتی هستند که دولت بنیامین نتانیاهو برای قوه قضاییه این کشور طراحی کرده است.
بیشتر در این باره: پنتاگون درباره درز اطلاعات محرمانه مربوط به اوکراین و چین تحقیق میکنداز چند روز بعد از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت، صدها هزار اسرائیلی هر هفته علیه طرح دولت او برای کاهش اختیارات دادگاه عالی و دستگاه قضایی اعتراض می‌کنند و آن را «تغییر ماهیت دموکراسی به دیکتاتوری» می‌دانند.
یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل که طرح تغییرات قضایی را تهیه کرده، هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، که شبکه حامی دولت است، تأیید کرد که نگرانی مخالفان در خصوص احتمال از بین رفتن اصل تفکیک قوای سه‌گانه بجاست و باید به این نگرانی‌ها پاسخ داد.
پس از آن‌که شماری از خلبانان و نیروهای ذخیره ارتش در رشته نامه‌هایی به فرماندهان خود نوشتند که در صورت تصویب طرح تغییرات قضایی، اسرائیل را دیگر دموکراسی ندانسته و از ارائه خدمت به ارتش خودداری خواهند کرد، رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که نیروهای کنونی موساد نیز خواهان اجازه‌یافتن سران این سازمان برای شرکت در اعتراضات شدند.
به‌نوشتهٔ رسانه‌های اسرائیل، داوید برنئا، رئیس موساد، پس از رایزنی با مشاور حقوقی این سازمان، با حضور نیروهای این سازمان در اعتراضات مخالفان، به‌عنوان شهروندان معمولی و نه به عنوان نیروهای موساد، موافقت کرد.
اما در میان «اسناد فاش‌شدهٔ» روزهای اخیر از مجموعه اطلاعاتی آمریکا، سندی منتسب به وزارت دفاع آمریکا دیده می‌شود که سران موساد را طراح و مشوق تجمع‌های جاری علیه دولت بنیامین نتانیاهو دانسته است.
با وجود سلسله رویدادهای امنیتی روزهای اخیر در مرزها و در درون شهرهای اسرائیل، ستاد مخالفان دولت برخی درخواست‌ها را برای متوقف‌کردن اعتراضات رد کرد و شامگاه ۱۰ فروردین ده‌ها هزار تن در تل‌آویو و نقاط دیگر در تجمعات اعتراضی نسبت به طرح تغییرات قضایی ابراز نگرانی کردند.
مخالفان این طرح بیانیهٔ آقای نتانیاهو برای توقف موقت در روند طرح تغییرات قضایی را «فریبکاری» خوانده‌اند.
شمار زیادی از سران و مقامات ارشد پیشین موساد در سه ماه و نیم اخیر نسبت به «مخاطرات جدی» برای اسرائیل در صورت تصویب تغییرات قضایی هشدارهای علنی داده‌اند، اما رئیس کنونی موساد اجازهٔ اظهارنظر در این باره ندارد.