سازمان جهانی بهداشت میگوید از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۱۰ هزار حمله یا تعرض به مراکز، کارکنان و خدمات درمانی در ۲۹ کشور و منطقه ثبت شده، اما هیچیک از این حملات تاکنون به روندی برای پاسخگو کردن عاملان نینجامیده است.
الطاف موسانی، مدیر واحد مدیریت امور بشردوستانه و بلایای سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه ۲۳ مرداد در یک نشست خبری در ژنو گفت این حملات حدود پنج هزار و ۷۰۰ کشته و هشت هزار و ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.
بهگفتۀ او، تنها از ابتدای سال جاری میلادی ۹۱۴ حمله به بخش درمان ثبت شده که در نتیجهٔ آنها ۹۱۱ نفر کشته و یک هزار و ۴۸۶ نفر زخمی شدهاند.
اوکراین، لبنان و سرزمینهای فلسطینی بیشترین شمار حملات ثبتشده در سال ۲۰۲۶ را به خود اختصاص دادهاند. موارد دیگری نیز در میانمار، ایران، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، روسیه، سوریه و نیجریه گزارش شده است.
سازمان جهانی بهداشت حملات به بخش درمان را راستیآزمایی و ثبت میکند، اما از آنجا که یک نهاد تحقیقاتی نیست، مسئولیت این حملات را به طرف مشخصی نسبت نمیدهد.
آقای موسانی گفت مراکز درمانی و بهطور کلی نظام سلامت تحت حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بشر و برخی کنوانسیونهای ژنو قرار دارند و پاسخگو کردن عاملان چنین حملاتی نیز لزوماً به سطح ملی محدود نمیشود.
با این حال، او افزود: «از بیش از ۱۰ هزار مورد تأییدشدهای که به آنها اشاره کردم، حتی یک مورد وارد سازوکار پاسخگویی نشده است.»
موسانی گفت «استفاده از تسلیحات سنگین» با فاصلهٔ زیاد رایجترین نوع حملهٔ گزارششده در سال جاری بوده و پس از آن، «ایجاد مانع در ارائهٔ خدمات درمانی و خشونت روانی» قرار داشته است.
همچنین ۴۴ مورد ربایش، بازداشت یا حبس کارکنان بخش درمان و بیماران گزارش شده که در مجموع ۱۴۸ نفر را دربر گرفته است.
در ایران نیز، چه در جریان جنگ و چه پیش از آغاز آن در جریان سرکوب اعتراضات دیماه، مواردی از حمله یا تعرض به بخش درمان گزارش شده است.
سازمان جهانی بهداشت پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که در فاصلهٔ ۲۸ فوریه تا چهارم آوریل (نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵) در مجموع ۲۶ مورد حمله و تعرض به بخش درمان در ایران، از جمله به مراکز و کارکنان درمانی، بیماران و یا تجهیزات پزشکی، را راستیآزمایی کرده است.
این موارد، بنا به اعلام این سازمان، به کشته شدن ۱۱ تن از کارکنان بخش درمان انجامید.
در میان موارد ثبتشده، این سازمان بهطور مشخص از وارد آمدن خسارت قابلتوجه به بیمارستان روانپزشکی «دلارام سینا» و همچنین خسارات گسترده به انستیتو پاستور ایران خبر داده است. دو بخش انستیتو پاستور بهعنوان مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت فعالیت میکردند.
این در حالی است که پیش از آغاز جنگ نیز گزارشهایی از بازداشت و تهدید پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در بهمنماه اعلام کرد بازداشت دستکم ۳۵ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان را بهدلیل کمک به درمان معترضان تأیید کرده است. شورای عالی نظام پزشکی ایران نیز با ابراز «نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان» خواستار جلوگیری از برخوردهای «تهدیدآمیز یا مداخلهگرانه» با آنان شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین روایتهایی از ربودن مجروحان از تخت بیمارستان، بازداشت کادر درمان و محروم کردن برخی مجروحان از درمان منتشر کرد با این توضیح که برخی بیمارستانها و مراکز درمانی در جریان سرکوب اعتراضات به «بخشی از ماشین کشتار و سرکوب» تبدیل شده بود. این سازمان حقوق بشری از سازمان جهانی بهداشت خواست این گزارشها را بررسی کند.
در نخستین روزهای این اعتراضات نیز، در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای ضدشورش در شهر ایلام در روز ۱۴ دی، نیروهای امنیتی به بیمارستان امام خمینی این شهر یورش بردند و به سوی معترضان با تفنگهای ساچمهای و گاز اشکآور شلیک کردند.
روابط عمومی وزارت بهداشت ایران یک روز بعد خبر این حمله را تأیید کرد.
حملات در دیگر مناطق درگیر جنگ
آقای موسانی گفت تا پایان سال ۲۰۲۵ تمام ۳۶ بیمارستان نوار غزه آسیب دیده بودند.
در اوکراین نیز سازمان جهانی بهداشت از آغاز تهاجم گستردهٔ روسیه در سال ۲۰۲۲ بیش از سه هزار حمله به بخش درمان را تأیید کرده است.
بهگفتۀ آقای موسانی، یک انبار سازمان جهانی بهداشت در شهر دنیپرو نیز هفتهٔ گذشته هدف حمله قرار گرفت و ویران شد.
او گفت این سازمان شاهد «افزایش قابلتوجه» شمار حملات در اوکراین است و این روند توانایی سازمان جهانی بهداشت برای رساندن اقلام و تجهیزات به مراکز درمانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز از زمان اعلام شیوع مرگبار ابولا در ماه مه، ۱۲ حمله به بخش درمان تأیید شده است.
بهگفتۀ آقای موسانی، این حملات روند پایش بیماری، بررسی موارد ابتلا، ردیابی تماسها، درمان بیماران و ارتباط با جوامع محلی را مختل کرده و نشان داده است که حمله به بخش درمان میتواند نهفقط خدمات پزشکی، بلکه توانایی شناسایی و مهار شیوع بیماریها را نیز تضعیف کند.