سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تازه که روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، منتشر شد تأکید کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای «بالا بردن هزینه اعتراض... و ارعاب» مردم استفاده می‌کند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از اعدام پنج معترض دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از هشتم تا ۱۳ مهرماه جاری از اعدام این پنج جوان معترض خبر داد: علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در مشهد اعدام شدند، سیاوش جمشیدی خیرآبادی در شهرکرد اعدام شد، و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی که در شهر اصفهان به دار آویخته شدند.
این در حالی است که همان طور که دیانا الطحاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل، در بیانیه تأکید کرده، علیرضا سپاهی گفته بود که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
به گفته خانم الطحاوی، این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به «مضحکه» بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه‌های حقوق بشری و دولت‌ها می‌گویند تهران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.
همزمان با این افزایش اعدام در ایران، تلاش سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی برای مبارزه با این نوع مجازات نیز افزایش یافته است.
در همین زمینه جینا رومِرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، اعلام کرد که روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه، در همبستگی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران اعتصاب غذا می‌کند.