همزمان با گفت‌وگوهاى كشورهاى گروه پنج به علاوه يك با ايران در ژنو، مجلس نمايندگان آمريكا قانونى را به تصويب رساند كه به موجب آن فروشندگان بنزين به ايران با تحريم‌هاى ايالات متحده روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، به موجب اين قانون شركت‌هايى كه اقدام به فروش بنزيم به جمهورى اسلامى مى‌كنند، از انجام معامله با وزارت انرژى آمريكا محروم خواهند شد.
ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان است، در ميان كشورهاى عضو سازمان اوپك مقام دوم را دارد و حدوداً پنج درصد عرضه جهانى نفت را در اختيار دارد، اما براى ۴۰ درصد مصرف داخلى بنزين خود وابسته به واردات است.
بخش اعظم اين واردات از طريق پنج كمپانى اروپايى و يك كمپانى هندى تأمين مى‌شود.
متوسط مصرف روزانه بنزين در ايران در حال حاضر حدود ۶۷ ميليون ليتر است و در همين حال ميزان توليد پالايشگاه‌هاى داخلى ۴۴ تا ۴۵ ميليون ليتر اعلام شده است. به اين ترتيب ايران بايد روزانه بيش از ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارد كند.
اين در حالى است كه چندى پيش محمود احمدى‌نژاد با قاطعيت اعلام كرده بود ايران مى‌تواند در عرض يك هفته «با تغييراتى در خط توليد خود» تمام بنزين مورد نياز خود را تأمين كند.
روز پنج‌شنبه و همزمان با تصويب قانون جديد تحريم فروشندگان بنزين به ايران در مجلس نمايندگان آمريكا، شش قدرت جهانى از جمله ايالات متحده براى گفت‌وگو با جمهورى اسلامى درباره غنى‌سازى اورانيوم در ژنو سوئيس به پاى ميز مذاكره رفتند.
در پايان اين مذاكرات كه حدود هفت ساعت و نيم به طول انجاميد، تهران موافقت كرد كه بازرسان آژانس به تاسيسات جديد غنى‌سازى ايران در نزديكى شهر قم كه خبر ساخت آن هفته گذشته منتشر شد، دسترسى داشته باشند.
همچنين در حاشيه اين مذاكرات براى نخستين بار در سى سال گذشته نمايندگان ايران و ايالات متحده با هم ديدار و گفت‌وگو كردند.
با اين حال باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، ساعاتى پس از مذاكرات ژنو ضمن «سازنده» خواندن اين گفت‌وگوها، از مقام‌هاى جمهورى اسلامى خواست به تعهدات جهانى خود عمل كنند.
وى افزود: «اگر ايران در آينده نزديگ گام‌هاى عملى در زمينه تعهداتش برندارد، آن گاه ايالات متحده به تعامل ادامه نداده و ما آماده‌ايم تا در مسير افزايش فشارها حركت كنيم.»
در راستاى تلاش ايالات متحده براى تشديد فشارها عليه ايران، پيشتر سناى آمريكا نيز طرحى را براى مجازات فروشندگان بنزين به ايران تصويب كرده بود.
قانون جديد مجلس نمايندگان آمريكا كه در بودجه انرژى سال ۲۰۱۰ نيز لحاظ شده است، شركت‌هايى را كه قراردادهايى به ارزش بيش از يك ميليون دلار براى صادرات بنزين با ايران امضا كرده‌اند شامل مى‌شود.
همچنين شركت‌هايى كه براى توسعه ظرفيت پالايشگاهى ايران به اين كشور كمك مى‌كنند، شامل تحريم‌هاى ايالات متحده خواهند شد.
جان كيل و سوزان كالينز، دو تن از سناتورهاى جمهورى‌‌خواه و از طراحان قانون جديد مجازات فروشندگان بنزين به ايران، روز پنج‌شنبه با استقبال از تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان آمريكا آن را به منزله پيامى براى شركت‌هاى طرف قرارداد با ايران دانستند.
در بيانيه‌اى كه از سوى اين دو سناتور آمريكايى منتشر شده، خطاب به اين شركت‌ها آمده است: «شما يا بايد در اقتصاد سيزده تريليون دلارى ما فعاليت كنيد، يا در اقتصاد ۲۵۰ ميليارد دلارى ايران.»
به گزارش خبرگزارى فرانسه، به موجب اين قانون شركت‌هايى كه اقدام به فروش بنزيم به جمهورى اسلامى مى‌كنند، از انجام معامله با وزارت انرژى آمريكا محروم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
بخش اعظم اين واردات از طريق پنج كمپانى اروپايى و يك كمپانى هندى تأمين مى‌شود.
متوسط مصرف روزانه بنزين در ايران در حال حاضر حدود ۶۷ ميليون ليتر است و در همين حال ميزان توليد پالايشگاه‌هاى داخلى ۴۴ تا ۴۵ ميليون ليتر اعلام شده است. به اين ترتيب ايران بايد روزانه بيش از ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارد كند.
اين در حالى است كه چندى پيش محمود احمدى‌نژاد با قاطعيت اعلام كرده بود ايران مى‌تواند در عرض يك هفته «با تغييراتى در خط توليد خود» تمام بنزين مورد نياز خود را تأمين كند.
روز پنج‌شنبه و همزمان با تصويب قانون جديد تحريم فروشندگان بنزين به ايران در مجلس نمايندگان آمريكا، شش قدرت جهانى از جمله ايالات متحده براى گفت‌وگو با جمهورى اسلامى درباره غنى‌سازى اورانيوم در ژنو سوئيس به پاى ميز مذاكره رفتند.
در پايان اين مذاكرات كه حدود هفت ساعت و نيم به طول انجاميد، تهران موافقت كرد كه بازرسان آژانس به تاسيسات جديد غنى‌سازى ايران در نزديكى شهر قم كه خبر ساخت آن هفته گذشته منتشر شد، دسترسى داشته باشند.
همچنين در حاشيه اين مذاكرات براى نخستين بار در سى سال گذشته نمايندگان ايران و ايالات متحده با هم ديدار و گفت‌وگو كردند.
با اين حال باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، ساعاتى پس از مذاكرات ژنو ضمن «سازنده» خواندن اين گفت‌وگوها، از مقام‌هاى جمهورى اسلامى خواست به تعهدات جهانى خود عمل كنند.
وى افزود: «اگر ايران در آينده نزديگ گام‌هاى عملى در زمينه تعهداتش برندارد، آن گاه ايالات متحده به تعامل ادامه نداده و ما آماده‌ايم تا در مسير افزايش فشارها حركت كنيم.»
در راستاى تلاش ايالات متحده براى تشديد فشارها عليه ايران، پيشتر سناى آمريكا نيز طرحى را براى مجازات فروشندگان بنزين به ايران تصويب كرده بود.
قانون جديد مجلس نمايندگان آمريكا كه در بودجه انرژى سال ۲۰۱۰ نيز لحاظ شده است، شركت‌هايى را كه قراردادهايى به ارزش بيش از يك ميليون دلار براى صادرات بنزين با ايران امضا كرده‌اند شامل مى‌شود.
همچنين شركت‌هايى كه براى توسعه ظرفيت پالايشگاهى ايران به اين كشور كمك مى‌كنند، شامل تحريم‌هاى ايالات متحده خواهند شد.
جان كيل و سوزان كالينز، دو تن از سناتورهاى جمهورى‌‌خواه و از طراحان قانون جديد مجازات فروشندگان بنزين به ايران، روز پنج‌شنبه با استقبال از تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان آمريكا آن را به منزله پيامى براى شركت‌هاى طرف قرارداد با ايران دانستند.
در بيانيه‌اى كه از سوى اين دو سناتور آمريكايى منتشر شده، خطاب به اين شركت‌ها آمده است: «شما يا بايد در اقتصاد سيزده تريليون دلارى ما فعاليت كنيد، يا در اقتصاد ۲۵۰ ميليارد دلارى ايران.»