«هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تشکیل شده است، اعلام کرد که شش بند از لایحه بودجه ۹۷ «مغایر سیاستهای کلی نظام» است و این موضوع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، صبح روز سهشنبه ۸ اسفند، در جلسه خود بودجه سال ۹۷ کشور را بررسی کرد.
بر اساس این گزارش، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رأی اعضا، شش بند از مصوبات مجلس «مغایر سیاست های کلی نظام» تشخیص داده شد.
این هئیت اعلام کرده که این نظر در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و در نهایت نظر این نهاد به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
در این گزارش به جزئیات جزئیات بندهایی که «مغایر» با «سیاستهای کلی نظام» تشخیص داده شده، اشاره نشده است.
این نخستین اظهار نظر «هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» درباره بودجههای سالیانه مصوب مجلس است.
رد مصوبات مجلس ایران با استناد به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این انتقادهایی را به دنبال داشته و برخی از نمایندگان مجلس ششم و صاحب نظران این اقدام را برخلاف قانون اساسی دانسته اند.
ضوابط و ترکیب «هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» در جلسه روز شنبه ۲۹ مهر ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود.
این هیئت ۲۵ نفره از رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوای سهگانه، و ۲۰ عضو مجمع به انتخاب اعضا تشکیل شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران ۱۷ فروردین سال ۷۷، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام «تفویض» کرد، و این مجمع نیز در نهایت در ۲۱ خرداد سال ۸۴ «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را تصویب کرد.
بر اساس این مقررات، برای نظارت بر اجرای «سیاستهای کلی نظام» کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» با ترکیب رئیس و دبیر تشخیص مصلحت نظام و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیونهای موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل میشود.
در تغییرات بعدی در این مقررات، رئیس مجلس موظف است نسخهای از طرحها و لوایح را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
بر اساس این قوانین همچنین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح یا لایحهای را برخلاف «سیاستهای کلی نظام» بداند، مورد «مغایرت و عدم انطباق» را در کمیسیونهای مجلس مطرح میکند و نهایتاً «اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند»، شورای نگهبان «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر میکند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواسط دهه ۶۰ و با نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی آیتالله خمینی با هدف حل اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شد، اما پس از تغییرات قانون اساسی در سال ۶۸ رسماً به عنوان یکی از نهادهای جمهوری اسلامی که وظیفه مشورت دادن به رهبر جمهوری اسلامی را نیز به عهده دارد.
از آن زمان با حکم آیتالله خامنهای، اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست این مجمع را به عهده داشت، اما پس از درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی اخیراً با تغییراتی در ترکیب اعضای مجمع، محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست آن برگزید.
مجلس ایران بودجه سال آینده را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است.حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۷ را متفاوت از بودجه سالهای گذشته و تبلور وعدههای انتخاباتیاش دانسته بود.
وی روز ۱۱ دیماه نیز در نشستی با روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی گفته بود که «در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بهخاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما میرود».
بررسی بودجه سال ۹۷ نشان میدهد که سهم نهادهای مذهبی، نظامی و امنیتی که در مقابل دولت پاسخگو نیستند، افزایش یافته است.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال ۹۷، کمپینهایی نیز در فضای مجازی با عنوان «تغییر بودجه به نفع مردم» تشکیل شده و برخی از شرکتکنندگان در این کارزارها خواستار کاهش بودجه حوزههای علمیه، صدا و سیما و نهادهای نظامی شدهاند.