طرح آمريکا برای کاهش صادرات بنزين به ايران

در اعتراض ها به سهميه بندی بنزين، چند جايگاه به آتش کشيده شد.

همزمان با سهميه بندی بنزين در ايران و بالا گرفتن خشم و اعتراض عمومی مردم به تصميم دولت، رهبران يک کميته مجلس نمايندگان آمريکا پيش نويس طرحی را برای محدود کردن صادرات بنزين به ايران ارائه کرده اند.


به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، اين طرح توسط مارک کرک، نماينده مجلس آمريکا از حزب جمهوريخواه و رابرت آندروز از حزب دموکرات انجام شده است.


بر اساس پيش نويسی که گروه کاری کنگره آمريکا تهيه کرده است، از پايان سال جاری ميلادی، هر شرکتی که به ايران بنزين بفروشد، يا ايران را برای تهيه بنزين ياری دهد ممکن است از دسترسی به بازار و مشتری های آمريکايی محروم شود.


شورش هايی که درايران رخ داد، نشان داد که کمبود بنزين برای رژيم ايران خطرناک است و اين امکانی است ديپلماتيک برای کشورهای غربی تا بتوانند به جمهوری اسلامی ايران فشار وارد آورند تا مقررات بين المللی را در برنامه هسته ای خود رعايت کند
مارک کرک، نماينده جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا

مارک کرک، يکی از بانيان اين طرح، در گفت و گو با خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت:«وابستگی به بنزين يکی از نقاط ضعف اساسی دولت ايران است.»


وی افزود: «شورش هايی که درايران رخ داد، نشان داد که کمبود بنزين برای رژيم ايران خطرناک است و اين امکانی است ديپلماتيک برای کشورهای غربی تا بتوانند به جمهوری اسلامی ايران فشار وارد آورند تا مقررات بين المللی را در برنامه هسته ای خود رعايت کند.»


در حالی که ايران يکی از بزرگ ترين توليد کنندگان نفت در جهان است، به دليل کمبود پالايشگاه ناچار است حدود نيمی از بنزين مصرفی کشور را از خارج وارد کند.


دولت محمود احمدی نژاد، علاوه بر سهميه بندی بنزين، بهای بنزين را نيز در ماه گذشته افزايش داده بود.
بر اساس گزارش آسوشيتد پرس، بيشتر بنزين مورد نياز ايران از کشورهای خليج فارس و هند و توسط شرکت هلندی ويتول vitol انجام می گيرد و اکثر کشتی های حامل آن، توسط شرکت لويدز لندن بيمه می شوند.


در طرح مجلس آمريکا، برای شرکت هايی که به ايران بنزين بفروشند مجازات های مختلفی نظير منع بانک های آمريکايی از اعطای وام و اعتبار به اين گونه شرکت ها يا عدم صدور مجوز به آنها برای صادرات به آمريکا درنظر گرفته شده است. رييس جمهوری آمريکا می تواند از ميان اين مجازت ها يکی را انتخاب کند.


ديگر نماينده بانی اين طرح ، رابرت آندروز، به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت:«موفقيت در اعمال فشار بر ايران بستگی به تصويب قطعنامه تحريمی ديگری توسط شورای امنيت سازمان ملل دارد. بدون همکاری بين المللی، تحريم ها موثر نخواهد بود.»


وی معتقد است که جمهوری اسلامی، اگر بر سر دو راهی انتخاب ميان تحريم بنزين و تعليق غنی سازی اورانيوم قرار گيرد، از غنی سازی دست برخواهد داشت.


ايالات متحده آمريکا و کشورهای اروپايی معتقدند که هدف واقعی ايران از برنامه هسته ايش توليد سلاح اتمی است، اما ايران تاکيد می کند که اين برنامه صرفا صلح آميز و هدفش توليد برق است.