حمایت سازمان‌های حقوق بشری از کارگران و فعالان کارگر ایرانی

مشکلات صنفی کارگران و همچنین برخوردهای امنيتی – قضايی با فعالان کارگری در ايران،‌ موضوعاتی نيستند که تنها توسط سنديکاها و اتحاديه های کارگری در ايران و جهان و همچنين سازمان بين المللی کار مورد توجه قرار گرفته اند.
‌به جز اينها،‌ سازمان های ديگری نيز وجود دارند که می کوشند تا با مطرح کردن مشکلات صنفی کارگران و نيز جلوگيری از فعاليت فعالان کارگری در ايران،‌در جهت بهبود وضعيت آنان اقداماتی انجام دهند. منظور،‌سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان است؛‌از جمله،‌کانون مدافعان حقوق بشر،‌کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،‌سازمان عفو بين الملل،‌ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران.
شيرين عبادی،‌رييس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، به راديو فردا می گويد: «مهمترين مشکلات کارگران اين است که حقوق معوقه آنها پرداخت نمی‌شود و قراردادهای کوتاه مدت با آنها امضا می‌شود بدون اين که امنيت شغلی داشته باشند. مشکل ديگر کارگران، نگرانی از بيکاری است چون اگر کاری هم داشته باشند موقتی است و درآمد کارشان آن قدر کم است که کفاف مخارج سرسام آور زندگی يک کارگر را نمی‌دهد.»
رييس کانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه در گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه مهر سال جاری نوشت:‌به علت شرايط بد اقتصادی و کمبود مواد اوليه که عمدتا ناشی از سوء مديرت اقتصادی و همچنين تحريم های سياسی است، تعداد زيادی از کارگران نتوانسته اند ماه ها دستمزد خود را دريافت کنند.
خانم عبادی درباره برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان و تشکل های کارگری در ايران عقيده دارد:« در حالی که طبق قانون اساسی، تاسيس انجمن‌ها و نهادهای مدنی آزاد است و احتياج به کسب مجوز از هيچ مقام و مرجعی ندارد، حکومت جمهوری اسلامی اجازه تشکيل سنديکا و اتحاديه‌های کارگری را نمی‌دهد و وقتی کارگران دور هم جمع می‌شوند تا اتحاديه‌ای داشته باشند اين را اقدام عليه امنيت ملی تلقی می‌کند. به همين دليل تعدادی از کارگران ما به علت سنديکا خواهی به زندان افتاده‌اند. علاوه برآن وقتی کارگران اعتراض می‌کنند و حقوق معوقه خود را می‌خواهند، متهم می‌شوند به اغتشاش و با اتهام‌های امنيتی به زندان می‌افتند.»
در حال حاضر،‌تعدادی از فعالان کارگری به اتهام های امنيتی در زندان به سر می برند؛‌از جمله رضا شهابی،‌شاهرخ زمانی،‌محمد جراحی،‌پدرام نصرالهی و بهنام ابراهيم زاده.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در بيانيه فروردين ماه سال جاری خود در مورد برخوردهای صورت گرفته با اين فعالان، از دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان ﺑﻪ خاطر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن کارگری ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﻬﺎ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ زﻧﺪان ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ انتقاد کرد.
اين برنامه که از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ تشکيل شده است،‌در اين بيانيه هدف از اين اقدامات را کاستن از ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ دانست که ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
عبدالکريم لاهيجی،‌ نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، به راديو فردا می گويد: «کشور ايران از سال ۱۳۵۴ به دوعهدنامه بزرگ بين المللی تحت عنوان ميثاق بين المللی حقوق مدنی- سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پيوسته است. يعنی اين عهدنامه‌ها در مجلس شورای ملی آن زمان تصويب شده و حداقل به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ايران اين ميثاق ها در حکم قوانين داخلی است، هرچند از نظر مقررات حقوق بين الملل مقدم بر قوانين داخلی هر کشور و حتی مقدم بر قانون اساسی است. وقتی به اين ميثاق ها در حوزه حقوق اجتماعی- اقتصادی نگاه می‌کنيم می‌بينيم آزادی تشکيل اتحاديه و سنديکاهای صنفی و حرفه‌ای هم مثل حق زندگی و آزادی بيان و يا آزادی مذهب جزو حقوق بشر است.»
آقای لاهيجی اضافه می کند:«ولی متاسفانه سال ها است که جمهوری اسلامی همان طور که با گروه‌های سياسی رفتار می‌کند، به همان صورت با فعالان مدنی در حوزه حقوق صنفی رفتار می‌کند.»
در اين ميان،‌در کنار فهرست سازمان های حقوق بشری که به مسايل کارگری در ايران توجه داشته اند،‌‌می توان نام احمد شهيد،‌گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران،‌را نيز اضافه کرد.
او در سومين گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه سال جاری نوشت: فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکيل اتحاديه يا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند.
حسن نايب هاشم،‌فعال حقوق بشر،‌مقيم وين،‌که گزارش های احمد شهيد را دنبال کرده است،‌در گفت و گو با راديو فردا توضيح بيشتری می دهد: «آقای احمد شهيد گفته است مطابق قانون کار در شرايط ويژه انجمن‌های اسلامی و انجمن‌های صنفی در ايران امکان وجود دارند، ولی تاکيد کرده بسياری از حقوق کارگران عملا تامين نمی‌شود. در گزارش اشاره شده ايران جزو سازمان بين المللی کار است ولی کنوانسيون های اصلی سازمان بين المللی کار يعنی کنوانسيون شماره ۸۷ و ۹۸ که به مسئله حق سازماندهی و داشتن قرارداد جمعی می‌پردازد و کنوانسيون ۱۳۸ که به حداقل سن کار کودکان اشاره دارد و جزو کنوانسيون‌های جدی و اساسی است توسط جمهوری اسلامی ايران امضا نشده است.»
اخبار
سايت کلمه،‌نزديک به مير حسين موسوی،‌در گزارشی با اشاره به کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی توليد در صنعت خودرو سازی ايران نوشت که اين بخش در آستانه ورود به بحران خطرناکی است که در اين صورت، صدها هزار تن بيکار خواهند شد و بحران معيشتی برای خانواده های آنان به وجود خواهد آمد.
اين سايت به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد نوشت:‌ حدود ۷۰ شرکت قطعه ساز تعطيل و ۱۱۵ هزار کارگر آنها بيکار شده اند.
***
بيش از ۶۰۰ کارگر کارخانه های صنايع فلزی شماره يک و دو تهران به تمامی مطالبات خود دست يافتند.
به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ کارگران کارخانه های صنايع فلزی در پايان آخرين تجمع های اعتراضی خود در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه در مقابل وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و استانداری تهران به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق معوقه خود اعتراض کرده بودند.
بر اساس اين گزارش،‌آنان همچنين گفته بودند که بيمه های آنان به حساب سازمان تامين اجتماعی واريز نشده است.
***
غلامرضا توکلی،‌مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور، اصلاح قانون کار را به شرطی که در جهت حمايت از حقوق و مزايای کارگران و رفع مشکلات آن‌ها باشد، مفيد دانست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌وی همچنين بر لزوم ارائه تعريف شفاف و روشن از کار دائم و موقت و معين،‌حذف بند‌ها و تبصره‌های اضافه شده به قانون کار،‌لغو طرح نظام استاد شاگردی،‌حذف قراردادهای سفيد امضا و شرکت های پيمانکاری تاکيد کرد.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد:‌بيش از ۵۰ تن از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکيلات خانه کارگر مازندران، خواستار پيگيری اين تشکل نسبت به مطالبات خود از مسئولين کشور و استان مازندران شدند.
اين کارگران با اعلام اين موضوع که بيش از دو سال است که برای رفع مشکلات‌شان به مسئولين کشوری و استانی مراجعه کرده‌اند، گفتند:‌بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کردند، ولی مسئولين نه تنها کاری انجام ندادند، بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش،‌‌پيشتر نيز محمود احمدی نژاد،‌رييس جمهوری اسلامی ايران،‌ در سفر استانی‌اش به مازندران برای بازسازی اين کارخانه و پرداخت حقوق کارگران قول مساعد داده بود، اما اين وعده ها عملی نشدند.
***
محمد گودرزی،‌دبير خانه کارگر بروجرد، از تشديد بيکاری کارگران ساختمانی که با شروع فصل سرما درآمدی ندارند، ابراز نگرانی کرد.
او به خبرگزاری ايلنا گفت: بسياری از کارگران فصلی در بخش ساختمان، کارگرانی هستند که اشتغال خود را با سوابق کار بالا در بخش صنعت از دست داده‌اند و برای تامين معيشت خانوار خود به ناچار به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شده‌اند.
***
خبرگزاری ايلنا خبر داد که رانندگان تانکرهای سوخت‌رسان به اعتصاب خود پايان دادند و با سوخت‌رسانی به پمپ بنزين‌ها، ازدحام مردم در اصفهان کاهش يافت.
پيشتر، رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان، با خواست افزايش کرايه، به مدت يک روز اعتصاب کرده بودند.
اين اعتصاب سبب کاهش سوخت رسانی به پمپ بنزين ها و ازدحام مردم شده بود.
***
سايت بوشهرنيوز با اشاره به اينکه فوق العاده بدی آب و هوا مدتی است از فيش حقوقی کارکنان دولت در استان بوشهر حذف شده و موجب نگرانی آنان شده است،‌نوشت که کارگران بوشهری به رغم انجام فعاليت بدنی در گرمای طاقت فرسای تابستان از اين حق محرومند.
بر اساس اين گزارش،‌ نماينده مجاس از دشتستان بارها خواستار پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا به کارگران بوشهری شده است.
***
محمد اسماعيل سعيدی،‌نماينده مجلس از تبريز، از انتقال ۴۰۰ کارگر کارخانه «بنيان ديزل» به کارگاه‌های توليدی در ۲۰ کيلومتری شهر تبريز خبر داد.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت: اين کارگران بيکار شده اند و طبق قولی که مديريت اين مجموعه به کارگران داده، قرار شده است تا هر يک از آنان که می‌خواهد به کار ادامه دهد، به کارگاه‌های توليدی در ۲۰ کيلومتری شهر تبريز منتقل شود.
بر اساس اين گزارش،‌برخی فعالان کارگری از ارسال پرونده اين کارخانه به کميته بحران استان خبر داده و نبود تشکل‌های کارگری در اين کارخانه را موجب پايمال شدن حق کارگران عنوان کرده بودند.
***
عزيزالله کهلانی،‌‌رييس انجمن صنفی رانندگان اتوبوس‌های برون شهری استان اصفهان، خواستار اين شد که رانندگان اين صنف، زير مجموعه قانون مشاغل سخت و زيان آور قرار گيرند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او گفت: در حالی که رانندگان اتوبوس‌های شهری مشمول قانون مشاغل سخت و زيان آور هستند، رانندگان اتوبوس‌های جاده‌ای با همهٔ خطری که آن‌ها را تهديد می‌کند، زير مجموعه اين قانون محسوب نمی‌شوند.

***
اتحاديه آزاد کارگران ايران در گزارشی نوشت:‌تقليل توليد، تعطيلی، اخراج و پرداخت نشدن دستمزد کارگران در کارخانه های شهر صنعتی کاوه بيداد می کند.
بر اساس اين گزارش، شرکت فنر سازی خاور، توليد کننده فنرهای خودرو، در حال حاضر فقط با يک شيفت ۸ ساعته کار می کند و شرکت ساوه ايران، توليد کننده کابل رابط برق، سه ماه از حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است.
به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌شرکت پاک وش با تعطيل کردن چاپخانه خود،‌۱۱۰ تن از کارگرانش را اخراج کرده است. همچنين شرکت بون رو،‌ توليد کننده بنز و فيات، بطور کلی تعطيل شده است و حدود ۳۰۰ تن از پرسنل آن بيکار شده اند.
اين تشکل کارگری نوشت:‌خط توليد شرکت رانيران با ۲۵۰ کارگر به کلی تعطيل شده و شرکت بهينه تکنيک، توليد کننده قطعات پرايد، از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.

***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که دادگاه تجديد نظر سنندج، حکم پدرام نصرالهی،‌عضو اين تشکل کارگری،‌ را که پيشتر به اتهام عضويت در کميته مذکور و ارتباط با يکی از احزاب مخالف دولت به سه سال حبس محکوم شده بود، به ۱۹ ماه زندان تبديل کرد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری با واهی توصيف کردن اتهام ارتباط با يک حزب مخالف دولت و غير قانونی خواندن اين حکم، رای دادگاه آقای نصرالهی را محکوم کرد و خوستار منع تعقيب قضايی او و آزادی کارگران و فعالان کارگر زندانی شد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که شهناز سگوند،‌همسر علی نجاتی،‌فعال کارگری،‌ بايد در دادگاه جزايی دادگستری شوش حاضر شود.
خانم سگوند به اتهام نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های خارجی و اطلاع رسانی در مورد وضعيت همسرش در هنگام زندانی بودن او محاکمه می شود.
***
شاهرخ زمانی، عضو زندانی سنديکای کارگران نقاش تهران، در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر در ايران، درباره پرونده قضايی خود نوشته است.
به گزارش سايت ملی- مذهبی،‌او ‌با اشاره به بازداشتش در خرداد سال گذشته و آنچه که ۴۰ روز شکنجه جسمی و روحی در اداره اطلاعات تبريز ناميد،‌نوشت که در دادگاه انقلاب تبريز به اتهام های «تبليغ عليه نظام و تشکيل دسته سوسياليستی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
آقای زمانی با رد اتهام های وارد شده،‌به شرايط زندان تبريز پرداخته و از آن به شدت انتقاد کرده است.
***
پليس آفريقای جنوبی به سوی ۳۰۰ تن از معدنچيان اعتصابی در اين کشور که قصد شرکت در يک تجمع کارگری داشتند، ‌‌گلوله های پلاستيکی و گاز اشک آور شليک کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،‌ معدنچيان اعتصابی قصد داشتند در تجمعی که توسط اتحاديه کارگری کنگره آفريقای جنوبی ‌در شهر روستنبرگ،برگزار شده بود،‌شرکت و به عدم حمايت اين اتحاديه از اعتصاب معدنچيان اعتراض کنند.
در همين حال،‌به نوشته سايت اخبار روز،‌ کميته هماهنگی اعتصاب معدنچيان در آفريقای جنوبی، خواستار همبستگی بين المللی با ۱۰۰ هزار اعتصابی اين کشور شد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان راديو فردا برای ما نوشته است:‌ مشکلات و سختی های کاری فراوانی در اين روزها گريبانگير دريانوردان شده است و کسی هم به آنها توجهی ندارد.
اين شنونده در مورد اين مشکلات به پرداخت نشدن حق ماموريت ارزی و حق حضور در مناطق جنگی و مناطق دزدی دريايی به دريانوردان اشاره کرده است.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۴۵ قانون کار می گويد: ﻓﻮت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از وی، دراﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﯽ ﮐـﺎر ﻣـﻮﺛﺮ نيست و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر اﺳـﺘﻤﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.