صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داد، اما هشدار داد که پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست.
این نهاد در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که روز سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد که یک‌دهم واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی ماه ژوئیه است.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۷.۶ درصد کوچک شود و شماری از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه کنند.
در گزارش تازهٔ صندوق، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به برآورد قبلی تغییری نکرده است. اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۵ درصد رشد کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول، تداوم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری هوش مصنوعی و سازگاری اقتصادهای مختلف با افزایش قیمت انرژی را از مهم‌ترین عوامل مقاومت اقتصاد جهانی در برابر پیامدهای جنگ دانسته است.
سیلوانا تنریرو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت «او گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است.
به گفتهٔ این مقام صندوق بین‌المللی پول، طولانی‌تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند.
اقتصاد ایران و کشورهای منطقه در معرض رکود شدید
با وجود بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ برای ایران و برخی کشورهای خلیج فارس بسیار سنگین‌تر از دیگر مناطق جهان خواهد بود.
بر اساس تازه‌ترین ارزیابی این نهاد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ نهایتاً معادل ۷.۶ درصد کوچک خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری ۳.۳ درصد کوچک شود، در حالی که در ماه ژوئیه رشد ۱.۷ درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب، چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان پنج واحد درصد تنزل کرده است.
وضعیت پیش‌بینی‌شده برای برخی دیگر از کشورهای منطقه حتی نامساعدتر است.
بر اساس گزارش صندوق، اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۶ درصد، کویت ۱۶.۷ درصد، قطر ۱۵.۶ درصد و امارات متحدهٔ عربی ۳.۹ درصد کوچک خواهد شد.
این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگهٔ هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند.
از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگهٔ هرمز به‌شدت محدود شده و عرضهٔ نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبه‌رو بوده است.
در همین حال، حملات ایران به کشورهای منطقه و تشدید حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی نیز بر مشکلات اقتصادی و اختلال در فعالیت‌های تجاری و انرژی افزوده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کشورهای مختلف تا حدی توانسته‌اند با استفاده از ذخایر انرژی، یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین و کاهش مصرف نفت، آثار بحران را مهار کنند.
پتیا کوئوا بروکس، معاون ادارهٔ تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگو با رویترز گفته است که بدون این اقدامات، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری می‌توانست به ۲.۵ درصد کاهش یابد.
با این حال، او هشدار داده است که با طولانی‌تر شدن جنگ، تأثیر این اقدامات جبرانی در حال کاهش است.
پیش‌بینی صندوق بر اساس بازگشایی تنگه هرمز در سال آینده
یکی از نکات مهم گزارش تازهٔ صندوق بین‌المللی پول مفروضاتی است که پیش‌بینی‌های اقتصادی این نهاد بر اساس آن‌ها تنظیم شده است.
صندوق در محاسبات خود فرض کرده است که تنگهٔ هرمز در مارس ۲۰۲۷ بازگشایی شود و شرایط کشتیرانی در این آبراه تا اکتبر سال جدید میلادی تا حد زیادی به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
این نهاد همچنین میانگین قیمت نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹۶ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸۷ دلار در هر بشکه در نظر گرفته است.
با این حال، زمان پایان جنگ و عادی شدن شرایط کشتیرانی در خلیج فارس همچنان نامشخص است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که اگر درگیری‌ها تشدید شود و قیمت نفت تا سه‌ماههٔ نخست سال ۲۰۲۷ به ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۰.۲ واحد درصد و در سال آینده ۰.۵ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی اصلی خواهد بود.
در چنین سناریویی، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۷ نیز می‌تواند ۱.۱ واحد درصد بیشتر شود و به ۵.۲ درصد برسد.
بیشتر در این باره:
سناریوهای «بدبینانه» اقتصاددانان برای ایرانهوش مصنوعی؛ عامل تقویت رشد و تشدید شکاف اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تأکید کرده است که رونق سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از رشد اقتصاد جهانی بوده است.
این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه به سود اقتصادهای پیشرفته و کشورهایی تمام شده که در تولید تجهیزات و تأمین زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نقش دارند.
کره جنوبی، مالزی، مکزیک و تایلند از جمله کشورهایی هستند که از افزایش تقاضا برای تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند.
با این حال، صندوق هشدار می‌دهد که مزایای این رونق اقتصادی به‌طور یکسان میان کشورها توزیع نشده است.
بر اساس گزارش این نهاد، در حالی که در ماه آوریل ۵۴ کشور حدود ۹۵ درصد رشد اقتصاد جهانی را تأمین می‌کردند، اکنون این سهم به تنها ۳۲ کشور محدود شده است.
همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴۷ درصد از اقتصادهای جهان نسبت به برآوردهای ماه آوریل کاهش یافته است.
این وضعیت به‌ویژه برای کشورهای واردکنندهٔ انرژی که سهم چندانی در زنجیرهٔ تأمین فناوری هوش مصنوعی ندارند، نگران‌کننده است؛ زیرا این کشورها هم‌زمان با افزایش هزینهٔ واردات انرژی و محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده است که رونق هوش مصنوعی، در کنار فرصت‌های اقتصادی، خطرهایی نیز به همراه دارد.
اگر سرمایه‌گذاری در این فناوری به افزایش بهره‌وری مورد انتظار منجر نشود، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و افت ارزش دارایی‌های مرتبط با آن می‌تواند به اقتصاد آمریکا و کشورهای صادرکنندهٔ تجهیزات فناوری در آسیا آسیب برساند.
بر اساس ارزیابی صندوق، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش یابد.
بهبود چشم‌انداز اقتصاد آلمان، آمریکا و منطقهٔ یورو
یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش تازهٔ صندوق بین‌المللی پول، افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان در سال جاری است.
این نهاد پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ را تقریباً دو برابر کرده و از ۰.۷ درصد در ماه ژوئیه به ۱.۳ درصد رسانده است.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که بهبود چشم‌انداز اقتصادی این کشور ناشی از مقاومت غیرمنتظرهٔ اقتصاد آلمان در برابر فشارهای موجود بوده است.
کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، گفته است که دوسوم این بهبود به سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌ها و بخش دفاعی مربوط می‌شود و یک‌سوم باقی‌مانده ناشی از افزایش صادرات است.
صادرکنندگان آلمانی همچنین توانسته‌اند به‌طور موقت از کمبود عرضه در بازارهای جهانی بهره‌مند شوند؛ زیرا در پی جنگ در منطقهٔ خلیج فارس، برخی خریداران برای افزایش ذخایر خود به خرید کالاهای انرژی‌بری مانند فولاد، کودهای شیمیایی و آلومینیوم تولید آلمان روی آورده‌اند.
رونق فناوری هوش مصنوعی نیز به افزایش تقاضا برای برخی محصولات و تجهیزات صنعتی این کشور کمک کرده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر در سطح ۲.۳ درصد حفظ کرده و انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۷ نیز به همین میزان رشد کند.
تداوم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های جدید، کاهش مالیات‌ها و شرایط اقتصادی مساعد از عوامل حمایت‌کننده از رشد اقتصاد آمریکا عنوان شده‌اند.
این نهاد انتظار دارد بحران انرژی تأثیر مستقیم محدودی بر اقتصاد ایالات متحده داشته باشد؛ زیرا آمریکا صادرکنندهٔ خالص انرژی است و بیش از آن‌چه وارد می‌کند، انرژی صادر می‌کند.
در مورد منطقهٔ یورو نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را از ۰.۹ درصد به ۱.۱ درصد افزایش داده و رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۷ را ۱.۲ درصد برآورد کرده است.
به گفتهٔ این نهاد، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی، فعالیت صنایع مرتبط با این فناوری و رشد هزینه‌های دفاعی در کشورهای اروپایی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی منطقهٔ یورو کمک کرده‌اند.
اقتصاد منطقهٔ یورو پس از عملکرد ضعیف در سه‌ماههٔ نخست سال، در سه‌ماههٔ دوم به‌ویژه به دلیل بهبود اقتصاد ایرلند و تداوم رشد در اسپانیا شتاب بیشتری گرفت.
با این حال، افزایش قیمت انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی فشار وارد می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، را برای سال جاری به ۴.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ به چهار درصد کاهش داده است.
به گفتهٔ این نهاد، افزایش قیمت انرژی و ضعف تقاضای داخلی از عوامل اصلی کاهش پیش‌بینی رشد اقتصاد چین هستند.
هشدار دربارهٔ افزایش فقر و هزینه‌های زندگی
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» هشدار داده است که افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی می‌تواند آثار ماندگاری بر فقر و هزینه‌های زندگی خانوارها داشته باشد.
بر اساس پژوهشی که در این گزارش منتشر شده، در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، حدود ۲۳ میلیون نفر بیشتر از برآوردهای پیشین به جمعیت گرفتار در فقر شدید افزوده شده‌اند.
این نهاد می‌گوید خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند، زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و تأمین انرژی می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده است که آثار جهش قیمت‌ها بر انتظارات تورمی می‌تواند حتی تا چند سال ادامه یابد.
این نهاد برای کاهش فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیر، حمایت‌های نقدی هدفمند را مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از یارانه‌های عمومی و کنترل گستردهٔ قیمت‌ها می‌داند.