سخنگوی ستاد بودجه ایران اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد در کشور در سال آینده «۴۳ درصد» رشد خواهد کرد و به این ترتیب دستمزد حداقلی ۱۳ میلیون به حدود ۱۸.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
این افزایش نیاز به تصویب قانون در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.
وبسایت اقتصاد آنلاین روز جمعه، ۱۷ بهمنماه، به نقل از مژگان خانلو، سخنگوی این ستاد، نوشت که «حداقل حقوق در سال آینده با رشد ۴۳ درصدی همراه خواهد بود».
در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز شنبه نوشت: «دولت در لایحه بودجه سال آینده [۱۴۰۵] قصد دارد حقوق و دستمزد را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد بود.»
در این شیوه افزایش حقوق، بر اساس گزارش خبرگزاریها در ایران، هدف آن بوده است که «افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند».
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس روز ۱۴ بهمنماه وعده داده بود که «هیچ فردی در سال آینده کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت».
اعلام این میزان برای حداقل حقوق در حالی است که، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه کمیته دستمزد در روز ۱۳ بهمن جاری، با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت چشمگیر اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از ۳۳ میلیون تومان در مهرماه هم بیشتر برآورد شده است.
دولت مسعود پزشکیان که با کمبود شدید منابع ارزی روبهرو است، ارز ترجیحی یا دولتی را که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود حذف کرده و مدعی است که آن را مستقیماً به دست خود مردم خواهد رساند.
اما به نوشته رسانههای اقتصادی داخل کشور با استناد به دادههای رسمی اتخاذ سیاست حذف ارز ترجیحی «شوک قیمتی شدیدی» بهویژه به بازار خوراکیها وارد کرد.
در حالی که دور تازهٔ اعتراضات در ایران از هفتم دیماه با انتقاد از وضع اقتصادی آغاز شد و بازاریان آغازگر این دور از اعتراضات بودند، گزارشها حکایت از ادامۀ سیاستهای منجر به جهش تورمی از سوی دولت دارد.
گزارش تازهای از «اقتصادآنلاین» میگوید دولت سالها به واردکنندگان دلار ارزان داده بود تا کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد، اما چون این کالاها گران فروخته شدند، سود بزرگی به جیب عدهای محدود رفت و حالا با قطع این دلار ارزان، قیمت خوراکیها یکباره جهش کرده است.
بیشتر در این باره: شوک قیمتی در بازار خوراکیها؛ نرخ تورم در دیماه از ۶۰ درصد گذشتهمزمان گزارشهای شهروندی متعدد حاکی از گرانی شدید در ایران است. ازجمله در یک گزارش میدانی که هفته گذشته در کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» از شهر کازرون منتشر شد آمده بود که اعتصابهای صنفی که تا هفته پیش از آن ادامه داشت، با فشار نیروهای امنیتی متوقف شده، اما بازار عملاً راکد است.
به گفتۀ این گزارش، قیمتها بهطور محسوسی افزایش یافتهاند؛ از جمله ماست کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان، شیر ۶۰ هزار تومان و داروهای بیماران خاص تا حدود یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان. ساکنان کازرون از فضای عمومی «سوگزده و خشمآلود» شهر سخن گفتهاند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، روز سهشنبه دوم دیماه لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد، بودجهای که با حذف چهار صفر رقم آن «۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان» اعلام شد.
در این لایحه، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده بود، در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه امسال نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد.
اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه، بر اساس دادههای تازه مرکز آمار ایران، در دیماه امسال به ۶۰ درصد رسیده است.