سازمان عفو بینالملل میگوید حکومت ایران، با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، روند سرکوب مخالفان را با بازداشتهای گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتابزده و بهطور فاحش ناعادلانه، اعدامهای سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادرهٔ اموال تشدید کرده است.
اریکا گووارا روساس، از مدیران ارشد عفو بینالملل، روز پنجشنبه هفتم خرداد، گفت مقامات ایران از شرایط بحرانی ناشی از جنگ، «برای تضعیف بیشتر حقوق مردم ایران استفاده میکنند؛ مردمی که پیشتر نیز از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دههها جنایت مشمول قوانین بینالمللی توسط جمهوری اسلامی رنج میبرند».
بهگفتهٔ عفو بینالملل، از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند پارسال، حکومت ایران بیش از شش هزار نفر از معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی را بازداشت کرده است.
مقامات ارشد قضایی دستور تعقیب و محاکمهٔ سریع افراد بازداشتشده، از جمله در پروندههایی با اتهامات مستوجب اعدام را، نیز صادر کردهاند؛ در حالی که نگرانیهای گستردهای دربارهٔ ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها و همچنین استفاده از «اعترافات» اجباری در محاکمههای نمایشی و بهشدت ناعادلانهٔ دستگاه قضایی ایران وجود دارد.
به نوشتهٔ عفو بینالملل، طی این مدت مقامات احکام زندان طولانیمدت برای افراد صادر کرده و دستکم ۳۹ اعدام سیاسی انجام دادهاند.
این سازمان حقوق بشری بخشی از گزارش جدید خود را نیز به موضوع قطع اینترنت در ایران اختصاص داده و گفته است حکومت ایران بیش از ۹۰ میلیون نفر را با قطع اینترنت بهطور سیستماتیک منزوی کرده و حق آزادی اطلاعات را نقض کردهاند.
به گزارش نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، این طولانیترین قطعی اینترنت تاکنون در جهان بوده که ۸۸ روز ادامه داشت. همزمان، فعالیتهای آنلاین شهروندان در ایران طی این مدت، بهعنوان «جاسوسی» جرمانگاری شده که مجازات آن اعدام است.
بهگفتۀ روساس، حکومت ایران، «برای حفظ قدرت، حملهای همهجانبه علیه مردم ایران به راه انداختهاند؛ علیه افرادی که جرئت میکنند از جمهوری اسلامی انتقاد کنند، اطلاعات مربوط به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل یا نقض حقوق بشر را با جهان خارج به اشتراک بگذارند، یا صرفاً تلاش کنند از طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده عبور کنند تا با عزیزانشان ارتباط بگیرند یا به اطلاعات مستقل دسترسی داشته باشند.»
او افزوده که مقامات ایرانی «باید تمام محدودیتهای باقیمانده بر دسترسی به اینترنت را لغو کنند و به قطع اینترنت علیه مردم کشور پایان دهند.»
عفو بینالملل از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است همهٔ بازداشتشدگان را آزاد کنند، از همهٔ بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشدهٔ قهری را اعلام کنند و فوراً همهٔ اعدامها را با هدف ایجاد یک تعلیق رسمی بر مجازات اعدام متوقف کنند.
عفو بینالملل از اینکه مقامات رسمی حکومت ایران همچنین آشکارا تهدید کردهاند که در صورت ابراز مخالفت یا حمایت از سقوط نظام جمهوری اسلامی، دست به کشتارهای گستردهٔ بیشتری خواهند زد و منتقدان را «خائن» و «همکار دشمن» نامیدهاند، انتقاد کرده است.
قطع کامل اینترنت که از نهم اسفند پارسال توسط حکومت ایران اعمال شد، بهشدت مانع از مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر شده است. با این حال عفو بینالملل اعلام کرده که برای این بیانیهٔ مطبوعاتی، با ۱۰ منبع آگاه خارج از ایران از جمله بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارانی که اطلاعاتی دربارهٔ نقضها داشتهاند، گفتوگو کرده است.
این سازمان نوشته برای تهیهٔ گزارش خود همچنین ویدئوهای منتشرشده در اینترنت را تحلیل کرده، پیامکهای رسمی ارسالشده از سوی مقامات را بررسی کرده، بیانیههای رسمی و گزارشهای رسانههای دولتی را مطالعه کرده و گزارشهای رسانههای مستقل و سازمانهای حقوق بشری مستقر در خارج از کشور را نیز بررسی کرده است.
عفو بینالملل تأکید کرده که قطع اینترنت در ایران، بهعنوان «ستون اصلی راهبرد سرکوب عمل کرده و شرایطی ایجاد کرده است که در آن امکان ارتکاب گستردهٔ جنایات تحت قوانین بینالمللی با مصونیت از مجازات فراهم شده است.»
اریکا گووارا روساس، با اشاره به مصادیق نقض حقوق بشر در ایران، گفته است جامعهٔ بینالملل «نباید اجازه دهد مقامات ایرانی از این شرایط جنگی بهعنوان پوششی برای گسترش ماشین سرکوب خود و ارتکاب جنایات تحت قوانین بینالمللی با مصونیت استفاده کنند.»
او تأکید کرده که «بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران نیازمند اقدام فوری و مستمر دیپلماتیک در سطح بینالمللی است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود و مسیرهایی برای عدالت بینالمللی، از جمله ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی توسط شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد گردد.»