آيت الله دستغيب: هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‏ کنند

آيت الله علی محمد دستغيب، از مراجع تقليد و عضو خبرگان رهبری، در ديدار با خانواده مصطفی تاج زاده، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده زندانيان سياسی و همچنین برخورد ماموران جمهوری اسلامی با آنان، گفته است که وضعيت موجود « خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی» است.


به گزارش «حديث سرو»، وب سايت نزديک به آيت الله دستغيب، در اين ديدار فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده، از اعضای بلندپايه حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب که در زندان به سر می برد، به تشريح وضعيت زندانيان و همچنين نحوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی با خانواده های زندانيان سياسی پرداخته است.

طبق این گزارش، آيت الله دستغيب در اين ديدار با اشاره به اهداف آيت الله خمينی برای «اجرای احکام اسلام» گفته است:« چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‏کنيد که بگويد: می‏توان با قهر از مجرم (متهم) اعتراف گرفت.»

اين عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است:« لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‏گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‏ کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‏ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و دیگر سازمان ها آماده شده است حکم دهد.»

آيت الله دستغيب اضافه کرده است:«اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‏گذارند.»

به گفته مقامات انتظامی در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال ۱۳۸۸ هزاران نفر بازداشت شدند که شماری از آنان به زندان های طويل المدت محکوم شده اند.

سازمان طرفدار حقوق بشر با اشاره به وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته ، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که برای خاموش کردن صدای ناراضيان و دگرانديشان از شکنجه، اعدام با انگيزه های سياسی و به زندان انداختن دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان و روحانيون استفاده می کند.

بستن «دست» مراجع تقليد

آيت الله دستغيب در بخش ديگری گفته است:«نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‏ شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‏ ها و زندان های بی‏رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‏شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‏ماند. گفته می‏شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اين که اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست.»

آيت الله دستغيب تصريح کرده است:« وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست.»

اين مرجع تقليد پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته بارها از مقام‌های حکومتی و به ويژه رهبر جمهوری اسلامی به دليل سرکوب خونين معترضان به نتايج انتخابات انتقاد کرده است و همين مساله موجب شده است تا گروه های تندرو طرفدار دولت عليه او موضع بگيرند و به مسجد وی در شهر شيراز حمله کنند.

حمله‌ نيروهای طرفدار حاکميت به آيت الله دستغيب پس از آن شدت گرفت که وی در يکی از سخنرانی‌های خود گفته بود ولی ‌فقيه بايد به قانون اساسی عمل کند، نه اين که بر آن «مسلط» باشد.

وی درباره حمله به مسجد قبا در شيراز گفته است:« وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‏شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‏کنند. کدام يک از مراجع عدول، حکم به اين می‏کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‏ کنند.»

آيت الله دستغيب همچنين از برخورد گروههای طرفدار حکومت با آيت الله يوسف صانعی، مير حسين موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده است.