تکذیب خبر تحویل صدام به مقام های عراقی

وکیل صدام حسین می گوید نیروهای اآمریکایی گفته اند که او را به مقام های دولت عراق تحویل داده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روزجمعه 29 دسامبر گفت هیچ تغییری در وضعیت صدام حسین رخ نداده و او همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی است.


به رغم خبرهای مربوط به تحویل صدام حسین رییس جمهور سابق عراق به مقام های این کشور تام کیسی سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا می گوید که صدام همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی است.


پیشتروکيل صدام حسين گفته بود نيروهای امريکايی روزجمعه ۲۹ دسامبر رييس جمهور سابق عراق را برای اجرای حکم دادگاه به مقام های دولت عراق تحويل داده اند.


خليل الدوليمی، رييس تيم دفاع از صدام حسين گفت آمريکايی ها به وی اطلاع دادند که آنها «رييس جمهور» سابق عراق را به مقام های عراقی تحويل داده اند.


آقای الدوليمی افزود:« مقام های امريکايی گفتند که رييس جمهور عراق ديگر در اختيار نيروهای آمريکايی نيست و به ما توصيه کردند که به بغداد نرويم».


پيشتر وکلای مدافع صدام گفتند که از ايشان خواسته شده وسايل شخصی صدام و برادر ناتنی اش برزان تکریتی را تحويل بگيرند.


تحويل صدام حسين به دولت عراق می تواند آخرين مرحله برای اجرای حکم وی باشد

تحويل صدام حسين به دولت عراق می تواند آخرين مرحله انتقالی برای اجرای حکم دار وی باشد.


درهمين زمينه، منير حداد يکی ازقضات دادگاه تجديد نظربه خبرگزاری آسوسيتدپرس گفته که او آماده است تا در مراسم اجرای حکم شرکت کند.


به گزارش خبرگزاری رويترز، برخی از مقامات عراقی معتقدند که صدام حسين در ساعات آينده اعدام خواهد شد.


دادگاه عالی جنايی عراق صدام حسين وچند تن از مقامات رژيم پيشين عراق، را در۵ نوامبر محکوم به اعدام با طناب دار کرد. در اين دادگاه، صدام حسين ويارانش به اتهام صدوردستورکشتار ۱۴۸ تن از شهر دوجيل،در ۶۰ کيلومتری شمال بغداد در سال ۱۹۸۱، محکوم شدند.


حکم اعدام با طناب دار صدام حسين روز سه شنبه توسط دادگاه تجديد نظر تاييد شد. اين حکم طبق قانون اساسی عراق پس از تاييد دادگاه تجديد نطر طی سی روزبايد اجراشود.


مطابق قانون، حکم اعدام صدام حسين بايد به تاييد جلال طالبانی رييس جمهور برسد. آقای طالبانی مدتی قبل گفت که شخصا با مجازات مرگ و اعدام مخالف است. اما مقام های عراقی گفته اند که حتی اگر آقای طالبانی خود مايل به امضای حکم اعدام نباشد، مطابق قانون، رييس جمهور حق واگذاری اختيارخود را دراين زمينه به ديگران دارد.