پاراگراف اول؛ هزینهٔ تاب‌آوری اقتصاد ایران؛ آنچه از جیب مردم رفت

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که قفسه‌های فروشگاه‌ها همچنان پر است، کامیون‌ها بی‌وقفه در جاده‌ها در رفت‌وآمدند و از کمبود گستردهٔ کالا خبری نیست.

با این حال، برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن‌که با «بحران عرضه» تعریف شود، با «بحران دسترسی» معنا پیدا می‌کند؛ کالا در بازار هست، اما توان خرید آن هر روز کمتر می‌شود.

در میانهٔ جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزایندهٔ معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با تجربهٔ روزمرهٔ خانواده‌هایی در تقابل قرار می‌گیرد که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را تاب می‌آورند.

حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته است؛ اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟

در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی، پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از تهران همراه با هادی کحال‌زاده، پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس از واشینگتن، به چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط جنگ و پسا‌جنگ پرداخته‌اند.

پاراگراف اول؛ دو نگاه از درون و بیرون به آیندهٔ اقتصادی ایران

تهدید فرصت‌های شغلی و امنیت اشتغال بعد از جنگ

جواد رحیم‌پور دربارهٔ کنار هم قرار دادن مفهوم تاب‌آوری و جنگ از سوی مقام‌های حکومتی ایران به عنوان یک دستاورد مهم، معتقد است این مفهوم گسترده در سطح ادراک عمومی شهروندان بیش از هر چیز با حفظ قدرت خرید معنا پیدا می‌کند.

به گفتهٔ او، شهروندان تاب‌آوری را از طریق توانایی حفظ سطح زندگی و قدرت خرید خود درک می‌کنند.

آقای رحیم‌پور با اشاره به اقدام‌های دولتی مانند «دهک‌بندی» ( تقسیم‌بندی آماری جامعه براساس شاخص‌های اقتصادی و درآمدی) و سیاست‌های حمایتی، به وقوع هم‌زمان آنچه «دو روند» در جریان جنگ ۴۰ روزهٔ اسرائیل و آمریکا با ایران می‌نامد، پرداخته و می‌گوید: از یک سو قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر امکان کسب درآمد برای بخش بزرگی از جامعه آسیب دیده است.

این کارشناس اقتصادی در تهران، موضوع را صرفاً کم یا زاید بودن درآمد شهروندان پس از جنگ ندانسته و می‌گوید: حتی مشاغلی که پیش‌تر نسبتاً پایدار تلقی می‌شدند نیز در معرض از دست رفتن قرار گرفته‌اند و بسیاری از آن‌ها بالفعل از بین رفته‌اند.

در پرتو نبود «برنامه روشنی» برای فعالیت‌های اقتصادی دولت، جواد رحیم‌پور از شواهدی می‌گوید که نشان‌دهندهٔ توقف پروژه‌های عمرانی و اختلال در تمرکز دولت بر مدیریت اقتصادی کشور است.

به گفتهٔ آقای رحیم‌پور، دولت در موضوع افزایش پرداخت‌های حمایتی هم با محدودیت منابع مالی رو‌به‌روست و این شرایط برای بخش تولید شدیدتر شده است.

او با تأکید بر فشار توأمان «بخش تولید و خدمات رفاهی» می‌گوید: هزینه‌های زندگی افزایش یافته، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از دست رفته و حتی سرمایه‌گذاری روی فرزندان و آموزش آنان نیز با مخاطره روبه‌رو شده است.

جواد رحیم‌پور، نگرانی از پایان یافتن منابع مالی شخصی را یکی از دغدغه‌های جدی شهروندانی می‌داند که به گفتهٔ او اکنون از پس‌اندازهای خود استفاده می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی؛ «بقا» مقدم بر «کارایی»

از نگاه هادی ‌کحال‌زاده، آنچه اکنون مقام‌های حکومتی از آن با عنوان تاب‌آوری نام می‌برند نباید به معنای توانایی نامحدود جامعه در تحمل درد و فشار تلقی شود.

او تاب‌آوری را شاخصی برای میزان تحمل فشار و نحوهٔ واکنش به شوک‌های اقتصادی دانسته و می‌گوید: خانوارها در مواجهه با این مسئله از ابزارهای مختلفی مانند استقراض، بهره‌گیری از شبکه‌های خانوادگی و محلی، دریافت حمایت‌های اجتماعی و تغییر در الگوی مصرف استفاده می‌کنند.

آقای کحال‌زاده با اشاره به تغییر آهنگ و ماهیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از دههٔ ۹۰ خورشیدی به «تحریم‌های ثانویه» (فراملی)، می‌گوید: اگر هزینهٔ تحریم‌ها در دهه‌های نخست انقلاب حدود یک تا دو درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

به گفتهٔ این اقتصاددان، تحریم‌ها علیه ایران از «حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در دورهٔ ریاست‌جمهوری باراک اوباما، به حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مورد در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و حدود ۲۳۰۰ مورد در شرایط کنونی» رسیده است.

پژوهشگر اقتصادی مؤسسه کوئینسی معتقد است که جمهوری اسلامی برای مقاومت در برابر تحریم‌ها به اقتصاد خود تنوع بخشیده و تولید برخی کالاهای راهبردی مانند بنزین، دارو و صادرات غیرنفتی مبتنی بر انرژی را گسترش داده و در کنار آن تغییراتی در ترکیب شرکای تجاری خود ایجاد کرده است.

به اعتقاد آقای کحال‌زاده، اقتصاد ایران به تدریج به الگویی رسیده است که در آن «بقا» مقدم بر «کارایی» است و هدف اصلی آن جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و حفظ امکان اداره کشور است.

به گفتهٔ او در این الگو، دولت عمدهٔ هزینه را بر دوش جامعه قرار داد؛ «چرا که نظام رفاهی موجود بیشتر از کارکنان دولت و بخش رسمی حمایت می‌کرد و بخش بزرگی از جامعه هزینهٔ تورم، کاهش دسترسی‌ها و ناکارآمدی‌ها را پرداخت».

شرایط جنگی و عقب‌نشینی موقت معترضان

جواد رحیم‌پور با رد نظریات جریان‌های حکومتی که از نوعی همگرایی میان شهروندان ایرانی در جریان جنگ ۴۰ روزه می‌گویند، بر این باور است که هیچ معیار مشخصی برای اثبات چنین همگرایی‌ای وجود ندارد و آنچه دیده می‌شود بیشتر نوعی عقب‌نشینی موقتِ فضای اعتراضی در شرایط جنگی است.

او با اشاره به فضای حاکم بر جامعه پس از جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل علیه ایران که حکومت، آن را یک «همبستگی ملی» توصیف کرد و برخاستن موج اعتراض‌های اقتصادی که به خشونت‌های مرگبار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴ انجامید، می‌گوید: حتی بازگشایی نسبی اینترنت هم نتیجهٔ فشارها و اعتراض‌های اقتصادی بود که از مسیرهای رسمی مطرح شدند.

هادی کحال‌زاده اما میزان همراهی و ظرفیت جامعه را به «رفتار حکومت و سیاست‌گذاری‌هایش» وابسته می‌داند.

چشم‌انداز منفی اقتصاد جنگ

جواد رحیم‌پور با تأکید بر شرایط جنگی حاکم بر ایران، چشم‌انداز روشنی را متصور نیست و و معتقد است که اکنون اولویت اصلی، بازگرداندن زیرساخت‌ها به چرخهٔ اقتصادی کشور است.

به گفتهٔ او، آنچه در جریان است، اقتصاد روزمره و زنجیره‌های خدماتی و تجاری است، اما سرمایه‌گذاری‌های خُرد متوقف شده‌اند، سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند، بازار مسکن در رکود سنگین قرار دارد و حتی دولت هم بسیاری از مناقصه‌های خود را برگزار نمی‌کند.

هادی کحال‌زاده نیز چشم‌انداز اقتصاد ایران در دو تا سه سال آینده را در صورت تداوم شرایط فعلی، مواجهه با تورم‌های سه‌رقمی و بیکاری گسترده می‌داند.

او همچنین معتقد است که در این دورنما رشد اقتصادی منفی چهار تا پنج درصدی و بیکاری دو تا سه میلیون نفری محتمل است.

آقای کحال‌زاده می‌گوید: اگر حکومت به سمت گشایش‌های سیاسی و اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر، اصلاح سیاست‌ها و ایجاد همدلی با جامعه حرکت کند، امکان تحمل فشارها و عبور از بحران بیشتر خواهد شد.

«اقتصاد کوتاه‌مدت» در سایه «بی‌دولتی»

جواد رحیم‌پور دولت مسعود پزشکیان را فاقد ظرفیت «گفتمان‌سازی اقتصادی» دانسته و معتقد است که در ساختار سیاسی کنونی هم زمینه‌ای برای شکل‌گیری چنین گفتمانی دیده نمی‌شود.

او با مقایسهٔ ایران در زمان پایان جنگ با عراق و ظهور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با گفتمان سازندگی و پس از آن دولت محمد خاتمی، بر این باور است که از دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت‌ها به سمت مدیریت روزمره حرکت کردند و آنچه سردبیر سابق مجله «پیام ابراهیم» (ارگان رسمی جامعه زنان انقلاب اسلامی) «گفتمان توسعه‌گرا» می‌نامد، به حاشیه رفت.

آقای رحیم‌پور، دیوان‌سالاری ایران را دور از نگاه توسعه‌گرا توصیف کرده و می‌گوید: نگاه غالب، نگاه ترازنامه‌ای و کوتاه‌مدت است که بیش از سرمایه‌گذاری بلندمدت، بر نتایج مالی کوتاه‌مدت تمرکز دارد.

هادی کحال‌زاده در تکمیل گفته‌های آقای رحیم‌پور، ایرانِ پس از جنگ ۴۰ روزه را مواجه با نوعی «بی دولتی» و یا «تضعیف نقش دولت» می‌داند.

به اعتقاد او، دولت مسعود پزشکیان باید بر سه اولویت «تاب‌آوری اجتماعی»، «حمایت از توان تولید اقتصاد ملی» و «تقویت توان دفاعی» تمرکز کند.

اما جواد رحیم‌پور در این‌باره بر ضرورت شکل‌گیری گفتمان اقتصادی جدیدی با نگاه به تحولات ژئوپلتیکی به عنوان یک ضرورت فوری تأکید می‌کند.