اعدام در جمهوری اسلامی صرفاً یک حکم قضایی نیست؛ بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، با بازداشتهای گسترده، دادگاههای شتابزده و موج اعدامها شکل گرفت و بهتدریج تثبیت شد.
از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دههٔ ۶۰ تا دهههای بعد، این چرخه نه متوقف شد و نه محدود ماند؛ بلکه دایرهٔ آن از محکومان جرائم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیتها و متهمان امنیتی گسترش یافت.
در یک ماه گذشته نیز گزارشهای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازهای از اعدامها، بازداشتها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادهاند؛ موجی که به گفتهٔ این نهادها، در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات، بیش از آنکه نشانهٔ اجرای عدالت باشد، بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه عمل میکند.
اتهامها در این پروندهها عمدتاً تکراریاند: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، مشارکت در اعتراضات خشونتآمیز و عضویت در گروههای مخالف.
در کنار آن، اعدامهای مرتبط با جرائم مواد مخدر نیز همچنان بخش بزرگی از آمار اعدام در ایران را تشکیل میدهد؛ روندی که سالها ایران را در میان بالاترین کشورهای اجراکننده مجازات اعدام قرار داده است.
پیشتر نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که ایران از اعدام بهعنوان ابزاری برای «ارعاب دولتی» استفاده میکند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: جمهوری اسلامی در چند دههٔ گذشته از اعدام هزاران نفر چه دستاوردی داشته است؟ اگر هدف، خاموش کردن اعتراضها بوده، چرا نسلهای بعدی دوباره به خیابان آمدهاند؟ چرا پس از دههٔ ۶۰، پس از سرکوبهای دانشجویی، و پس از اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و وقایع بعدی، جامعه ایران همچنان از اعتراض خالی نشده است؟
و مهمتر اینکه چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و مجازات اعدام، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در هر دوره شکل تازهای به خود گرفته است؟
این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است: حکومتی که تلاش میکند با حذف فیزیکی مخالفان، ترس تولید کند، اما در عمل بارها با بازتولید خشم، بیاعتمادی و تعمیق شکاف میان جامعه و قدرت مواجه شده است.
اعدام شاید در کوتاهمدت خیابان را خلوت کند، خانوادهها را بترساند و صداها را خاموش سازد، اما در بلندمدت حافظهٔ جمعی میسازد. نامها، پروندهها، تصاویر و روایتها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب، به لایهای تازه از بیاعتمادی عمومی تبدیل میشود.
در این میان، پرسشهای بنیادین همچنان مطرحاند: چرا در پروندههای سیاسی، بهویژه مواردی که با حکم اعدام همراهاند، دادگاههای شفاف، علنی و منصفانه برگزار نمیشود؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی از چشم جامعه پنهان میماند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانوادهها، وکلا، رسانهها و افکار عمومی اغلب در برابر ساختارهای بسته امنیتی قرار میگیرند؟
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، نادر وهابی، جامعهشناس دانشگاه تولوز در فرانسه همراه با فرج سرکوهی دانشآموخته علوم اجتماعی، نویسنده و روزنامهنگار از آلمان به پدیده «اعدام درمانی» در جمهوری اسلامی ایران و دلایل فراگیر نشدن کارزارهای درخواست لغو این مجازات پرداختهاند.
اعدام بهمثابه «آیین اجتماعی و انقیاد بدن»
فرج سرکوهی معتقد است که مجازات اعدام در دو حوزهٔ سیاسی و غیر سیاسی نه از تعداد جرایم کیفری کاسته و نه اخلالی در تداوم جنبشهای اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.
او، اعدام را بیش و پیش از یک مجازات خشونت سازمانیافته، «زبان قدرت» برای نمایش اقتدار میداند.
آقای سرکوهی اجرای حکم اعدام در ملأعام را مثال زده و میگوید: این اقدام بخشی از حکمرانی مبتنی بر ترس است؛ ترسی که ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشد، اما در بلندمدت تحت تأثیر پویایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از میان میرود و جامعه از مرز ترس عبور میکند.
نادر وهابی هم معتقد است که در چند سال اخیر شدت گرفتن شمار اعدامها بازگشت به الگوی دههٔ ۶۰ خورشیدی را یادآوری میکند.
به باور این جامعهشناس، اعدام به عنوان بخشی از آنچه که او «نظام سرکوب سازمانیافته» در کنار بسیج و سپاه مینامد، کنشگری سیاسی، صنفی و جامعه مدنی مستقل را به شدت محدود و تضعیف کرده است.
در عین حال، او از پذیرش اعدام به عنوان نوعی عدالت در میان بخشی از افراد جامعه چشمپوشی نکرده و میگوید که این پذیرش نتیجه بازنمایی مجازات اعدام در قالب «قصاص» به عنوان عدالت دینی است.
آقای وهابی با استناد به نظریهٔ امیل دورکیم، جامعهشناس فرانسوی، اعدام را آیینی اجتماعی مینامد که در «بازتولید وجدان جمعی» نقش ایفا می کند و به این واسطه جامعه به صورت ناخودآگاه در آن مشارکت داده میشود.
او همچنین درباره استفاده حکومتهای تمامیتخواه از اعدام با رجوع به نظریهٔ میشل فوکو، دیگر جامعهشناس فرانسوی، آن را شکل نهایی «انقیاد بدن» میداند که صرفاً حذف فیزیکی نیست، بلکه نماد سلطهٔ کامل قدرت بر بدن است.
استقلال «لغو اعدام» از خواست اکثریت
فرج سرکوهی، آنچه را که گزینشی بودن مخالفت با اعدام مینامد به عنوان مانعی برای شکلگیری گفتمان فراگیر نه به اعدام میداند و میگوید: «درخواست لغو مجازات اعدام، لزوماً به موافقت اکثریت جامعه وابسته نیست و میتواند از سوی نخبگان سیاسی و در چارچوب اصول حقوق بشر تحقق یابد».
او برای این منظور به شرط «لغو اعدام» برای عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک توافق حقوقی-سیاسی و از بالا اشاره میکند.
به اعتقاد آقای سرکوهی، در ایران کم ارزش بودن جان انسانها در ساختار تاریخی قدرت، عادی شدن خشونت، آموزههای دینی مانند قصاص و رویکرد حذفگرایانه به مخالفان سیاسی، عوامل فرهنگی و تاریخیای هستند که مانع لغو مجازات اعدام شدهاند.
نادر وهابی هم لغو مجازات اعدام را منوط به ارادهای سیاسی میداند و با استناد به نظریههای میشل فوکو، معتقد است که قدرت لزوماً نیازمند اقناع نیست و از طریق سازوکارهای انضباطی و کنترل روزمره عمل میکند که در چنین سازوکاری نمود نهایی آن اعدام است.
او وضعیت کنونی جامعه ایران را با نگرش تردیدآمیز نسل جوان در پذیرش مجازات اعدام، به نظریهٔ «وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» جورجو آگامبن، فیلسوف ارمنیتبار ایتالیایی، نزدیک میداند و میگوید: در این وضعیت سرکوب و تعلیق حقوق به موضوعی عادی تبدیل میشود.
نسبت جنگ، روایتسازی و تشدید سرکوب
فرج سرکوهی با اشاره به حملهٔ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران و درخواست گروهی از ایرانیان مخالف حکومت برای مداخلهٔ خارجی تحت عنوان «مداخله بشردوستانه»، آن را دلیلی برای تشدید سرکوب و اعدام از جانب حکومت میداند.
آقای سرکوهی ضمن «مغایر» دانستن درخواست این گروه از مخالفان حکومت با چارچوبهای حقوق بینالملل، می گوید: حکومت با روایتسازی اعدامها را با ارجاع به «دشمن خارجی» یا «تهدید امنیتی» توجیه میکند؛ حتی اگر این توجیهها فاقد پشتوانه باشد.
این روزنامهنگار دربارهٔ نقاط قوت و ضعف کارزارهای درخواست لغو مجازات اعدام، با اشاره به دو شرط اساسی «آمادگی اجتماعی» و «اراده سیاسی»، میگوید که این جنبشها بهدلیل زبان نخبگانی و رویکرد گزینشیشان نتوانستند فراگیر شوند.
او در این میان از نقش محدودیتهای ساختاری، سرکوب و نبود همراهی گسترده در میان اپوزیسیون هم غافل نمیماند.
چرا مخالف مجازات اعدام شدم؟
نادر وهابی با مروری بر خاطره دوران دانشجویی خود میگوید که او و گروهی از دانشجویان در فروردین ۱۳۵۸ برای اعدام شخصی به نام سرهنگ غضنفرپور که رئیس گارد دانشگاه شیراز بود گواهی دادند.
به هنگام تحصیل در فرانسه، آقای وهابی با این پرسش رو به رو میشود که چرا آن روز آن شهادت را داد و این موجب شد تا در یک خودانتقادی جدی کتاب «جامعهشناسی مجازات» را بنویسد.
فرج سرکوهی هم با ارجاع به تجربهٔ شخصی خود به عنوان متهم سیاسی در محکومیت به اعدام و انتظار برای اجرای آن، ضمن انتقاد از برونسپاری مسئولیت اعدام به افراد جامعه در موضوع «قصاص» میگوید: حق حیات نباید در اختیار دولت یا افراد قرار گیرد و باید بهعنوان یک اصل بنیادین در نظام حقوقی تثبیت شود.