اینترنت در ایران سالهاست که از یک ابزار ارتباطی ساده فراتر رفته و به حقی عمومی و زیرساختی حیاتی برای زندگی روزمره تبدیل شده است. با این حال، در روزهای پس از حملهٔ اسرائیل و ایالات متحده به ایران، شهروندان با وضعیتی مواجه شدهاند که بسیاری آن را «خاموشی دیجیتال» مینامند؛ شرایطی که در آن دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.
در چنین فضایی، بازار ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز دستخوش تغییر شده است. قیمت ویپیانها برای دستیابی به اینترنتی نسبتاً پایدار و گاه حتی نیمهجان تا حدود دو هزار درصد افزایش یافته و در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها پیشتر نیز سنگین بود، هزینهای تازه به سبد هزینههای شهروندان افزوده است.
همزمان، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یادداشتی در روزنامه شرق تأکید کرده است که «توسعه شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بینیازی از اینترنت بینالملل نیست». با این حال، این صحبت از سوی دولتی بیان میشود که اختیار کامل سیاستگذاری اینترنت را در دست ندارد و در برابر مجموعهای از تصمیمهای چندلایه و مبهم در ساختار حکمرانی اینترنت، بیشتر در موقعیت توضیحدهنده و توجیهکننده قرار گرفته است.
در این میان، بحثهایی مانند قطع گستردهٔ اینترنت، پذیرش یا مخالفت با اینترنت طبقاتی که گاه با عنوان «فهرست سفید» از آن یاد میشود و همچنین سکوت یا موضعگیری دولت در برابر این سیاستها، به یکی از محورهای اصلی بحثهای عمومی تبدیل شده است.
هرچند دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که با اینترنت طبقاتی موافق نیست، اما گزارشهایی از دسترسی ویژهٔ برخی کسبوکارها و شرکتها به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت منتشر شده است؛ دسترسیای که عملاً آنها را از بخش بزرگی از کاربران عادی جدا میکند.
در حالی که پیشتر از «بازگشایی گامبهگام اینترنت» صحبت میشد، اکنون نشانهای از چنین روندی دیده نمیشود. در شرایط خاموشی دیجیتال، دامنهٔ نیازها و محرومیتهای کاربران گستردهتر از همیشه شده است؛ از دسترسی به کتابها و مقالههای علمی گرفته تا استفاده از خدمات برخط(آنلاین)، بازیهای رایانهای، و حتی سادهترین حق فرهنگی مانند گوش دادن به موسیقی در سکوهایی چون «اسپاتیفای» یا «آیتیونز».
در برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول»، علیاکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، کارشناس مخابرات و کنشگر مقابله با سانسور اینترنت در آمریکا، همراه با پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر در سازمان «میان» و «فیلتر-واچ» از اسلونی، از آیندهٔ «خاموشی دیجیتال» در ایران گفتهاند.
دست بالای نهادهای نظامی و امنیتی در فیلترینگ
علیاکبر موسوی خوئینی، مشکل اساسی مدیریت فناوری ارتباطات در ایران را تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود هماهنگی میان آنها میداند.
او با اشاره به مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی که مسئولیت اصلی توسعهٔ اینترنت و خدمات ارتباطی را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میداند، از «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان مهمترین نهاد تصمیمگیری در این باره نام میبرد.
اما به گفتهٔ این نمایندهٔ ادوار مجلس شورای اسلامی ایران، دولت تنها دارای یک رأی است و دیگر نهادهای دخیل مانند قوه قضائیه و نهادهای امنیتی سازوکارهای جداگانهای برای مسدودسازی یا رفع فیلتر دارند.
به گفته آقای موسوی خوئینی، در نتیجه، دولتهایی که در انتخابات وعدهٔ توسعهٔ اینترنت و خدمات دیجیتال میدهند، در عمل اختیارات محدودی دارند، در حالی که نهادهای امنیتی و نظامی نقش پررنگتری در این حوزه ایفا میکنند.
او معتقد است آنچه با عنوان پروژهٔ «اینترنت ملی» مطرح شد، هزینههای بسیاری به همراه داشت که بخشی از آن هدر رفت، ولی از نگاه امنیتی و نظامی، این پروژه تا حدودی به اهداف خود رسید.
در این الگو، به گفتهٔ این کارشناس مخابرات، فیلترینگ به گونهای اعمال میشود که در بحرانهای سیاسی وقتی مردم عادی از خدمات اینترنت و تلفن همراه محروم میشوند، برخی مجموعهها مانند دستگاههای اداری، بانکها و نهادهای خاص همچنان بتوانند از زیرساختها استفاده کنند.
او در این باره به ارائه برنامههای کاربردی «بله» و روبیکا» اشاره کرده و میگوید: در این فضاها نظارت گستردهای بر محتوا وجود دارد و امکان دسترسی به اطلاعات کاربران نیز فراهم شده است. رویکردی که با اصولی مانند حفظ حریم خصوصی شهروندان و آزادی فعالیتهای اقتصادی، رسانهای و اجتماعی در تضاد است.
«تحریمها پروژه حکومتی اینترنت ملی را تقویت کرد»
پویش عزیزالدین، تهیهکننده پادکست «لایه هفتم» درباره آزادی اینترنت از لیوبلیانا، با اشاره به تعداد محدود سازمانهایی که در خارج از ایران بهطور تخصصی روی حقوق دیجیتال در ایران کار میکنند، میگوید: سازمانهایی که بهطور جدی روی این موضوع کار میکنند شاید بیش از چهار یا پنج گروه نباشند و بسیاری از آنها نیز کمتر از سه یا چهار سال قدمت دارند.
به گفتهٔ او، تعداد کارکنان این سازمانها بسیار کم است و ایجاد دسترسی برای میلیونها کاربر در ایران طبیعتاً کار بسیار دشواری است، آن هم زمانی که زیرساخت و کنترل آن در اختیار حکومت است.
آقای عزیزالدین دراین باره به اقدامهایی مانند پژوهش دربارهٔ سامانههای نظارتی، هشدار دربارهٔ قوانین محدودکنندهٔ اینترنت و تلاش برای جلب توجه جهانی به سیاستهای کنترل اینترنت در ایران، از سوی این سازمانها اشاره میکند.
او میگوید: برای نمونه سایفون یکی از ابزاری است که میلیونها ایرانی از آن استفاده میکنند، ولی با توسعهٔ شبکه ملی اطلاعات و تشدید فیلترینگ، ایجاد دسترسی از خارج از کشور روزبهروز دشوارتر شده است.
راههای دیگر مانند استارلینک هم، به گفته این کارشناس، بهدلیل هزینهٔ تجهیزات و اشتراک بالا نمیتوان راهحلی عمومی تصور کرد.
علی اکبر موسوی خوئینی با استناد به استفادهٔ جمهوری اسلامی از تجربهٔ چین در زمینهٔ فیلترینگ اینترنت میگوید: چین در حالی که اینترنت داخلی خود را کنترل میکند، اقتصادش را به اقتصاد جهانی متصل نگه داشته است. اما ایران در شرایطی قرار دارد که هم محدودیت اینترنت دارد و هم از نظر اقتصادی تا حد زیادی از جهان جدا شده است.
با این حال، او که بر روی الگوهای دسترسی اینترنت برای شهروندان ایرانی کار میکند، معتقد است که استفاده از فناوری اینترنت ماهوارهای مستقیم برای گوشیها (Direct To Cell) که توسط شرکتهای «وُدافون» و «آ.اس.تی اسپیس موبایل» ارائه شده، میتواند امکانی را فراهم کند؛ اما هنوز این فناوری درباره ایران آزمایش نشده است.
این کنشگر حق اینترنت آزاد برای ایرانیان، میگوید که شکافهای سیاسی در سالهای اخیر موجب شده به جای پرداختن به موضوع دسترسی آزاد به اینترنت، انرژی زیادی صرف منازعات سیاسی شود.
با این حال پویش عزیزالدین، اینترنت در ایران را مرتبط با ساختار قدرت دانسته و میگوید: پروژهٔ شبکهٔ ملی اطلاعات نتیجه سالها برنامهریزی و سرمایهگذاری بوده و هر بحران از تحریم گرفته تا اعتراضها در نهایت به تقویت پروژه حکومت کمک کرده است.