مقتدی صدر روحانی شیعه و ملیگرا که ائتلاف تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی ماه گذشته عراق بیشترین آرا را به دست آورد با تشکیل ائتلاف جدیدی با دو فهرست دیگر موقعیت خود در پارلمان آینده را مستحکمتر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رهبر سابق شبه نظامیان شیعه روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در مورد تشکیل یک ائتلاف گستردهتر با فهرست الحکمه، به رهبری عمار حکیم، و ایاد علاوی، سیاستمدار سکولار و معاون فعلی رئیس جمهور، که فهرست او اساساً متشکل از سنیها است، به توافق رسیدهاست.
این حرکت مقتدی صدر یک روز پس از آن صورت میگیرد که پارلمان عراق در واکنش به افزایش ادعاها در مورد بروز تقلبهای گسترده در رایگیری ماه گذشته به بازشماری دستی آرا و باطل کردن نتایج آراء خارج از کشور رأی داد و کمیسیون ناظر بر انتخابات را نیز منحل کرد.
ائتلاف تقویتشده مقتدی صدر به او و متحدانش حدود ۱۰۰ کرسی پارلمانی خواهد داد ولی هنوز برای کسب اکثریت در پارلمان عراق که ۳۲۹ کرسی دارد، کافی نخواهد بود.
نظام سیاسی عراق طوری طراحی شده که از تسلط یک فرد یا حزب بر قدرت جلوگیری میکند و این معمولاً باعث میشود که پس از برگزاری هر انتخاباتی یک روند طولانی از چانهزنی بین احزاب و گروههای مختلف اتفاق بیافتد. در حال حاضر موضوع بازشماری آرا این مذاکرات را مختل نکردهاست.
ائتلاف تقویتشده مقتدی صدر خواستار اصلاحات اقتصادی و تمرکززدایی است و در عین حال میگوید «با سیاسی کردن امور دولتی و نهادهای نظامی مخالف است.»
در چارچوب سیاسی کنونی، شبهنظامیان شیعه مورد حمایت ایران هنوز قادر خواهند بود تلاشهای مقتدی صدر را که خواستار استقلال بیشتر عراق از آمریکا و ایران است، خنثی کنند.
هنگامی که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ماه گذشته اعلام شد، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای برونمرزی سپاه پاسداران برای متحد کردن گروههای شیعه علیه مقتدی صدر به بغداد آمد.
قاسم سلیمانی با حیدر العبادی، نخستوزیر کنونی که فهرست تحت رهبری او ۴۲ کرسی به دست آورد، رهبران حشد الشعبی (بسیج مردمی) که ۴۷ کرسی به دست آوردند و نوری مالکی، نخستوزیر پیشین که ۲۶ کرسی به دست آورده بود، دیدار و گفتوگو کرد.
اگر این گروهها با یکدیگر متحد شوند رویهمرفته ۱۱۵ کرسی به دست میآورند که طبق قانون اساسی عراق برای تشکیل دولت کافی است.
همزمان با این تحولات، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد «تدارکات عملی» برای بازشماری دستی آرا در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات آغاز شدهاست.
همه اعضای کمیسیون منحلشده انتخابات و مقامهای عراقی خبر دادهاند که برخی از آنها ممکن است به اتهام تقلب تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرده در اعتراض به انحلال این نهاد شکایت خواهد کرد.