چهل و شش کشور جهان با ارائۀ بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند.
امضا کنندگان به‌خصوص از روند اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند.
این بیانیه به امضای همۀ اعضای اتحادیۀ اروپا به جز لهستان، به همراه ۲۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده، روز چهارشنبه هشتم مهرماه توسط دانیل باتلینِر، نمایندۀ لیختن‌اشتاین قرائت شد.
در این بیانیه تأکید شده که «هیچ‌کس نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادینی همچون آزادی بیان و یا درخواست برای شنیده‌شدن صدایش، در معرض اعدام قرار بگیرد».
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به یافته‌ها و گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژۀ این سازمان در امور حقوق بشر ایران، تأکید کرده‌اند که توسل جمهوری اسلامی به اعدام معترضان، با هدف «گسترش ترس و ارعاب در جامعه، سرکوب و ساکت‌کردن مخالفان، و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان انجام می‌شود.»
بیشتر در این باره:
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: ایرانی‌ها میان سرکوب حکومت و پیامدهای جنگ گرفتار شدهاندنویسندگان همچنین از فقدان محاکمۀ عادلانه مطابق با موازین بین‌المللی، توسل به شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، و ناپدیدسازی قهری مخالفان به شدت ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته‌اند که بدون تأخیر همۀ این اقدامات و بخصوص اعدام معترضان را متوقف کند.
این بیانیۀ مشترک، همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از اعدام روزافزون بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تدوین و ارائه شد.
جمهوری اسلامی، رسماً از اعدام بیش از ۳۰ تن از این بازداشتی‌ها خبر داده است. این در حالی‌است که به‌گفتۀ وکلا و فعالان حقوق بشر، ده‌ها تن دیگر هم در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ضمن استقبال از این بیانیۀ مشترک، گفت: «نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام، تا زمان توقف کامل آنها، هیچوقت مثل حالا حیاتی نبوده است».
بیش از دو ماه پیش هم، کمیتۀ مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به مدیریت سارا حسین، از مسئولان ایران خواسته بود که بلافاصله همۀ اعدام‌ها، از جمله اعدام بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را متوقف کرده و روندی را برای حرکت به‌سوی توقف کامل اجرای حکم اعدام، آغاز کند.
این اعتراضات و خواسته‌های بین‌المللی در حالی تکرار می‌شوند که طی ۹ ماه گذشته، جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۹۰ تن، از جمله ۲۲ زن را اعدام کرده است.