کمیتهٔ مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل دربارهٔ ایران میگوید غیرنظامیان در ایران میان نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از سوی حکومت جمهوری اسلامی و پیامدهای جنگ مرگبار با آمریکا و اسرائیل گرفتار شدهاند.
این کمیته همچنین اعلام کرده است «دلایل معقولی» وجود دارد باور به اینکه آمریکا در جریان دو حملهٔ هوایی که دستکم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، را کشت، مرتکب جنایت جنگی شده باشد.
این کمیته روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در گزارشی مبسوط به شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تشدیدی بیسابقه نسبت به سرکوبهای پیشین و با استفادهٔ گسترده از نیروی مرگبار بود که منجر به کشتار و جراحات جمعی و بازداشتهای گسترده شد.
کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل تأکید کرده است که در سرکوب اعتراضات دیماه، «کشتارها» توسط نیروهای امنیتی حکومت در «مقیاسی تکاندهنده» در هر ۳۱ استان ایران رخ داده است.
بهگفتۀ این کمیته، نیروهای امنیتی بر پشتبامها و نقاط مرتفع مستقر شده و با تفنگهای نظامی به سوی جمعیت شلیک کردند.
پیشتر، سازمان عفو بینالملل نیز با استناد به ویدئوهای تأییدشده و شهادت شاهدان عینی گزارش داده بود که نیروهای سپاه، بسیج، فراجا و مأموران لباسشخصی از خیابانها و پشتبام ساختمانها به سوی معترضان تیراندازی کرده و در موارد متعدد سر و بالاتنهٔ افراد را هدف قرار دادهاند.
کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل، با استناد به گزارشها، به کشته شدن دستکم ۲۲۱ کودک که در میان آنها خردسالان دوساله هم بوده است، اشاره کرده و گفته است «نیروهای امنیتی همچنین به مراکز درمانی حمله کرده، مجروحان را مورد ضربوشتم و بازداشت قرار داده و برخی کارکنان درمانی را نیز بازداشت کردهاند؛ امری که قربانیان را از جستوجوی مراقبتهای حیاتی بازداشته است.»
نهاد زیر نظر سازمان ملل با اشاره به قطع اینترنت در جریان سرکوب اعتراضها گفته است «این قطعی که بیش از پنج ماه ادامه یافت، طولانیترین قطع سراسری ثبتشده بوده و بهطور غیرقانونی جریان اطلاعات و هماهنگی اضطراری را مسدود کرده است.»
گزارش کمیتهٔ حقیقتیاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل از بازداشت دهها نفر در جریان اعتراضها هم خبر داده و اعلام کرده است بازداشتشدگان با شکنجه، حبس انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل مواجه بودند و خانوادهها در بیخبری از محل نگهداری عزیزانشان قرار داشتند؛ وضعیتی که بهگفتۀ کمیتهٔ سازمان ملل نگرانیهای جدی دربارهٔ ناپدیدسازیهای قهری ایجاد میکرد.
بهگفتۀ کمیتهٔ حقیقتیاب، «مقامات ایرانی با تأخیر یا امتناع از تحویل اجساد، رنج خانوادهها را تشدید کردند. در موارد متعدد، مسئولان خواستار پرداخت پول شدند، بستگان را مجبور کردند بیانیههای نادرستی را امضا کنند که در آن قربانیان را بهعنوان عوامل دولتی اعلام میکرد، و مراسم یادبود و سوگواری را محدود کرده یا در معرض تهدید قرار دادند.»
کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل همچنین به موضوع تشدید استفادهٔ حکومت ایران از مجازات اعدام علیه معترضان پرداخته و نوشته است بین ماههای مارس و اوت (فروردین تا مرداد) در ارتباط با اعتراضها دستکم ۲۹ مرد پس از محاکمههای «شتابزده» اعدام شدند که اجرای حکم پنج نفر از آنان در ملأعام بوده است.
این کمیته گفته بیش از ۷۰ نفر، از جمله پنج زن و سه پسر نوجوان، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود نتیجهگیری کرده است که بسیاری از این موارد نقض فاحش و مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشوند، از جمله قتل، زندان، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی که در چارچوب حملهای گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان ارتکاب یافته است.
کمیتهٔ بینالمللی حقیقتیاب همچنین در گزارش خود آورده است که این کمیته «به دلایل معقول برای باور به ارتکاب جنایت جنگی توسط ایالات متحده، یعنی حملهٔ بیتمایز منجر به کرگ یا جراحت غیرنظامیان یا آسیب به امول غیرنظامی دسته یافته است».
اشارهٔ کمیته به حمله به مدرسهٔ «شجرهٔ طیبه» در میناب و یک مجموعهٔ ورزشی و منطقهٔ مسکونی در لامرد است. بر اساس این گزارش، شمار قربانیان این دو حمله «بیش از ۱۷۰ نفر از جمله حدود ۱۲۰ دختر و پسر» بوده است.
وزارت دفاع آمریکا از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حادثۀ حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب اعلام کرده که مشغول تحقیق است، اما با وجود فشار کنگره، هنوز نتیجۀ تحقیقات خود را منتشر نکرده است.
کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل از دولتهای ایران و ایالات متحده خواست فوراً «تمامی نقضها و جنایات را متوقف کنند، جبران خسارت کامل به قربانیان ارائه دهند و نسبت به ارائهٔ تضمینهای عدم تکرار اطمینان حاصل کنند».
این کمیته همچنین خواستار پایان فوری خصومتها، اقدام دیپلماتیک تازه از سوی تمامی کشورهای عضو برای صلح پایدار، و پاسخگویی دولتهای ثالث از طریق صلاحیت قضایی جهانی شده است.
کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد ایران پس از سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد و مأموریت آن در سالهای اخیر تمدید شده است.
