سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارش خود از سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فهرست بیش از ۴۲۰۰ جانباخته را منتشر کرده و میگوید این فهرست برآیند ماهها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستیآزمایی هویت قربانیان و بررسی مجموعهای گسترده از مستندات است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، در میان کشتهشدگان شناساییشده دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ نفر زیر ۱۸ سال قرار دارند. ۲۵ نفر از این تعداد نیز کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و کمسنترین قربانی ثبتشده چهار ماهونیمه بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که رقم بیش از ۴۲۰۰ نفر حداقلِ شمار کشتهشدگانی است که توانسته هویت آنها را مستند کند و آمار نهایی قربانیان نیست.
این سازمان قطع گستردهٔ اینترنت و ارتباطات، فشار بر خانوادهها و محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی را از موانع روشنشدن ابعاد کامل سرکوب عنوان کرده است.
جمهوری اسلامی پیشتر شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران اما در گزارش تازهاش میگوید بررسیها نشان داده که فهرست رسمی حکومت کامل نیز نیست؛ از جمله نام دستکم ۲۷ نفر که در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که نامشان در رسانههای حکومتی منتشر شده، در فهرست دفتر رئیسجمهور وجود ندارد.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها مسئولیت بخش عمدهٔ خشونتها و کشتهشدن معترضان را به «عوامل تروریستی» و مداخلهٔ آمریکا و اسرائیل نسبت دادهاند.
علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که بعداً در جریان جنگ ۴۰ روزه کشته شد، شامگاه ۱۹ دی و در شرایطی که اینترنت سراسری قطع و گزارشها از تیراندازی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف در حال انتشار بود، اعتراضات را «تنشهای تروریستی شهری» خواند و گفت نیروهای مسلح برای «ختم غائله» وارد عمل شدهاند.
مسعود پزشکیان و عباس عراقچی نیز در روزهای بعد روایتهایی مشابه مطرح کردند و اقدامات معترضان را به شیوههای گروه «داعش» تشبیه کردند.
این روایت حکومت از همان زمان با مشاهدات شاهدان عینی و یافتههای نهادهای حقوق بشری در تناقض بود. عفو بینالملل با استناد به ویدئوهای تأییدشده و شهادت شاهدان عینی گزارش کرد نیروهای سپاه، بسیج، فراجا و مأموران لباسشخصی از خیابانها و پشتبام ساختمانها به سوی معترضان تیراندازی کرده و در موارد متعدد سر و بالاتنهٔ افراد را هدف قرار دادهاند.
یکی از یافتههای اصلی گزارش تازه این است که بخش عمدهٔ کشتار معترضان تنها در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی رخ داده است.
بهگفتهٔ این سازمان، ۳ هزار و ۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد مواردی که تاریخ دقیق کشتهشدن آنها مشخص شده، تنها در این دو روز جان باختهاند و موارد ثبتشده در شهرهای ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران رخ داده است.
این نهاد حقوق بشری میگوید بررسی پروندهها و شهادتهای گردآوریشده الگوهای مشابهی از استفاده از نیروی مرگبار در نقاط مختلف کشور نشان میدهد؛ از جمله شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، شلیک به افراد در حال فرار و استفاده از تکتیراندازان.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید گستردگی جغرافیایی این موارد و تمرکز آنها در بازهای کوتاه، پرسشهایی دربارهٔ نحوهٔ برنامهریزی و زنجیرهٔ فرماندهی عملیات سرکوب ایجاد میکند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است شواهد گردآوریشده «مبنایی جدی» برای بررسی این کشتار در چارچوب «جنایت علیه بشریت» فراهم میکند و خواستار پاسخگویی آمران و عاملان آن شده است.
بر اساس این گزارش، اوج کشتار با قطع سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دی همزمان بوده و اعتراضات و خشونتها در روز بعد نیز در شرایط اختلال شدید ارتباطات ادامه داشته است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شهادتهای گردآوریشده نشان میدهد بسیاری از افرادی که ۱۹ دی به خیابان رفتند، از ابعاد کشتار شب قبل اطلاع دقیقی نداشتند.
این گزارش همچنین به ادامهٔ فشارها پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی اشاره کرده و از تعقیب و بازداشت مجروحان، فشار بر کادر درمان و خانوادههای جانباختگان و محدودیت در برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند و هویت ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام نیز شناسایی شده است. با این حال سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که شمار واقعی محکومان به اعدام میتواند بیش از این باشد.
این نهاد تأکید کرده که فهرست منتشرشده نهایی نیست و روند بررسی و راستیآزمایی اسامی ادامه خواهد یافت. ۳۲۴ مورد دیگر نیز که تنها در یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای تأیید آنها در دست نبوده، جداگانه در پیوست این گزارش درج شده است.