مقامهای قضایی چند استان ایران روز یکشنبه ۳۱ خرداد به مناسبت هفتهٔ قوه قضائیه آمارهایی از تعداد پروندههای تشکیل شده علیه افراد مختلف بهدلیل شرکت در اعتراضهای دیماه پارسال و مرتبط با جنگ اخیر ارائه دادند.
برمبنای این آمار، فقط در سه استان کشور، بیش از ۱۸۰۰ پروندهٔ قضایی مرتبط با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.
در استان مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری از تشکیل ۷۰۰ پرونده قضایی در این شهر مرتبط با حوادث و اعتراضهای دیماه خبر داد و گفت از این تعداد، نزدیک به ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد اما گفت «تاکنون ۱۳۹ مورد وابستگی و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و مستندسازی شده است که برخی از این افراد در خارج از کشور اقامت دارند و از طریق فعالیتهای تبلیغی، رسانهای و سازماندهی اقدامات ضد نظام فعالیت میکنند».
در استان زنجان، علی فرجیبرحق، رئیس کل دادگستری این استان از تشکیل حدود هزار پرونده مرتبط با اعتراضهای سال گذشته خبر داد و گفت «بخش عمده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شد و تعداد معدودی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد».
در سیستان و بلوچستان، دادستان زاهدان از صدور کیفرخواست برای ۱۱۱ نفر مرتبط با اعتراضهای دیماه خبر داد و گفت برای آنها پس از صدور کیفرخواست، حکم نیز صادر شده است.
مهدی شمسآبادی گفت بخشی از این احکام به مرحله اجرا رسیده و مابقی پس از قطعیت اجرا خواهد شد.
این مقام قضایی بدون بیان جزئیات بیشتر همچنین از تشکیل پروندههای قضایی مرتبط با جنگ اخیر در این استان هم خبر داد اما آماری ارائه نداد و تنها گفت: «برخی از پروندهها منجر به صدور رأی شده و در مواردی نیز اجرای احکام منوط به دستگیری متهمان متواری است».
در قزوین، اصغر عسگری، دادستان این شهر بدون ارائه آمار، از تشکیل پروندههای قضایی برای افراد مختلف در این شهر خبر داد و اتهامهای مطرح شده را «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قتل عمد، تخریب اموال با قصد مقابله با نظام و همچنین مشارکت در اقداماتی است که منجر به کشته شدن برخی افراد شد» بیان کرد.
او همچنین گفت: «در برخی پروندهها نیز عنوان اتهامی افساد فیالارض مطرح شده و افراد مرتبط با این اتهامات تحت پیگرد قضایی قرار دارند».
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی آمار دقیقی از افرادی که در جریان اعتراضهای دیماه پارسال، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند ارائه ندادهاند اما نهادهای حقوقبشری شمار بازداشت شدگان را دهها هزار نفر عنوان کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، روند محاکمه و اعدام معترضان بازداشتشده را شدت بخشیدهاند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۲۵ خرداد گفته بود که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۴۰ نفر را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده است که ۱۸ نفر آنها از معترضان اعتراضات دیماه بودهاند.