دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از هشت سال با قید فوریت به مجلس ارسال کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده میشود، خبر داده بود.
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل تازه، نظام حقوقی تازهای برای تعیین تکلیف پهنۀ خزر به طور کلی و سهم هر کشور از آن، منابع، شیلات و سایر حقوق آن ضروری بود.
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ و در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید.
روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند.
به جز ایران، چهار کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون، آن را در پارلمانهای خود تصویب کردند. اما دولت ایران تا پیش از این لایحهای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بود.
رهبران پنچ کشور ساحلی دریای خزر پس از امضای کنوانسیون در شهر آکتائو
ایران در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در هشت سال گذشته از تصویب آن در مجلس خودداری شده بود.
تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسماً به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازمالاجرا نمیشود.
چرا ایران بالاخره به فکر الحاق به این کنوانسیون افتاد؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتشبس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند «از سوءاستفادههای احتمالی، بهویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد.»
این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی میشود که طی ماههای اخیر، پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقهای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است.
اوکراین نیز به تازگی از هدف قرار دادن یک کشتی ایرانی در دریای خزر خبر داد که با واکنش مقامهای جمهوری اسلامی همراه بود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در این زمینه گفته بود که نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و کشتیهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران استفاده میشدند، در دریای خزر هدف قرار دادند.
این اتفاق در حالی رخ داده که یک روز قبل از آن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت همتایان چینی و روسیاش به او اطمینان دادهاند که به جمهوری اسلامی سلاح نمیفروشند.
از سوی دیگر، در جریان درگیریهای اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا نیز برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفت.
موافقان تصویب این لایحه میگویند تجربه تحولات و حملات نظامی سالهای اخیر به ایران، ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی را دوچندان کرده است.
از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد، میتوان به این بندها اشاره کرد:
در بند سه ماده سه این کنوانسیون آمده که انحصار دریانوردی در خزر منحصراً متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند شش نیز حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی در خزر قانوناً ممنوع است. و بر اساس بند هفت، هیچیک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالث برای اقدامات نظامی/جاسوسی (از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه) علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند.
سهم ایران از دریای خزر و نظرات موافق و مخالف در داخل
یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون، موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است. این موضوع طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است.
منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی، میتواند قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی نیز معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی، وضعیت تحدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند.
در مقابل، دولت و مقامهای مسئول تأکید میکنند کنوانسیون آکتائو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیر بستر را به مذاکرات و توافقهای جداگانه میان کشورهای ذیربط واگذار کرده است.
مذاکرات تدوین این کنوانسیون بیش از دو دهه به طول انجامید و یکی از مهمترین موضوعات آن، تعیین «خط مبدأ» بود که در آن مبنای تعیین حدود دریایی هر یک از کشورهای ساحلی مورد توجه قرار میگرفت.
قبل از این کنوانسیون، پیمانهای قبلی یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) بر دو اصل استوار بودند: آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی و منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری.
با این حال در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند.
اما بر اساس این کنوانسیون، تعیین سهم نهایی هر کشور به پس از توافق درباره خط مبدأ موکول شده است. برخی از مقامهای ایرانی در سالهای گذشته گفته بودند که با هدف بهدستآمدن بهترین توافق بر سر تعیین خط مبدأ، تصویب این کنوانسیون را به تأخیر انداختند.
موافقان تصویب این لایحه میگویند تصویب سند در مجلس، ابزار قانونی و دست برتر را به ایران برای مذاکرات آتی خط مبدأ در تهران فراهم میکند.
حامیان تصویب این لایحه همچنین میگویند درباره امکان استخراج نفت نیز مادامی که تحدید حدود بستر در جنوب انجام نشود، هیچ کشوری حق استفاده از منابع ایران در مناطق مورد ادعا را ندارد.
ضمن اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در کنوانسیون آکتائو، غلبه بر چالش شکل جغرافیایی سواحل کشور عنوان میشود. سواحل کشورهای شمالی خزر پر از دندانه، خلیج و جزیره است، در حالی که ساحل ایران مقعر (فرورفته) و صاف است. طبق روشهای سنتی حقوق بینالملل دریاها، ساحل مقعر باعث میشود که آبهای سرزمینی و سهم بستر کشور به شدت محدود شود.
با این حال دیپلماتهای حقوقی موفق شدند «اصل انصاف» (Equitable Principles) را در متن سند بگنجانند که میگوید «چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعد قرار دهد، این وضعیت در تعیین خطوط مبدأ مستقیم مد نظر قرار خواهد گرفت.»
معنای عملیاتی این بند این است که ساحل ایران یک وضعیت «نامساعد ویژه» دارد و خط مبدأ آن باید به صورت استثنایی و بر پایه انصاف جبران شود.
در میان رسانهها در ایران نیز دیدگاههای متفاوتی در قبال این کنوانسیون مطرح شده است. برخی میگویند «تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت میکند که اولویتهای راهبردی کشور در سایه ضرورتهای منافع گروهی خاص، به حاشیه رانده شدهاند.»
در مقابل، ایرنا تصویب این کنوانسیون را «کلید حراست از امنیت مرزهای شمالی» توصیف کرده است.
مهر نیز با اشاره به ابعاد امنیتی این سند نوشته است: «این سند توانست تهدید نظامی بیگانگان را مهار کند، اما با ارجاع نهایی ترسیم مرزها به آینده، کشور را در دالان پیچیدهای از بلاتکلیفی قرار داد.»