دولت دونالد ترامپ روز جمعه دوم مرداد تعرفههای جدیدی به میزان ۱۰ و ۱۲.۵ درصد بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری ایالات متحده، از جمله اتحادیه اروپا و چین، وضع کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام با استناد به اجرای سهلگیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام شده و همزمان با پایان یافتن یک تعرفهٔ موقت ۱۰ درصدی جهانی صورت گرفته است.
تعرفههای جدید که روز پنجشنبه در اطلاعیهای در «ثبت فدرال» اعلام شد، ۹۹.۴ درصد واردات آمریکا را پوشش میدهد، هرچند شامل معافیتهای متعددی مانند نفت و گاز، کود و برخی مواد غذایی نیز هست.
این تعرفهها بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال شده و به دولت اجازه میدهد با وجود رأی دیوان عالی، عملاً حداقل سطحی از تعرفه را بر تقریباً تمام واردات حفظ کند. همچنین احتمال میرود از نظر حقوقی با چالش کمتری مواجه شوند، زیرا این ابزار قبلاً در دادگاهها دوام آورده است.
تعرفهٔ موقت ۱۰ درصدی جهانی ترامپ ساعت ۱۲:۰۱ بامداد جمعه به وقت شرق آمریکا پس از ۱۵۰ روز منقضی شد و تعرفههای جدید دقیقاً در همان زمان اجرایی شدند. کالاهایی که در مسیر حمل بودند تا ۲۸ ژوئیه از این تعرفهها معاف خواهند بود.
جیمیسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، در بیانیهای گفت: «ایالات متحده نزدیک به یک قرن است واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را ممنوع کرده و آن را بهطور جدی اجرا میکند. زمان آن رسیده که شرکای تجاری ما نیز همین کار را انجام دهند».
او افزود این اقدام تلاشی برای مقابله با نقض حقوق بشر و اصلاح یک رویه مخرب تجاری است.
گریر پیشتر گفته بود برای کشورهایی که با واشینگتن توافقهای تجاری با سقف تعرفهای دارند، این تعرفههای جدید از آن سقف فراتر نخواهد رفت.
آمریکا برای کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سریلانکا و چند کشور دیگر تعرفه ۱۰ درصدی تعیین کرده است.
برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس، مجموع تعرفههای جدید بههمراه تعرفههای قبلی در سطح ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد قرار گرفته است.
برای ۳۸ کشور دیگر، از جمله ویتنام و چین، تعرفه ۱۲.۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
آمریکا چین را به بهرهکشی از اقلیت اویغور در اردوگاههای کار متهم میکند، اتهامی که پکن آن را رد میکند.
مقامهای دولت ترامپ همچنین به همتایان چینی خود گفتهاند قصد دارند تعرفههای دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را به سطح ۲۰ درصد بازگردانند، اما از آن فراتر نروند.
پیش از این اقدام، نرخ تعرفه چین به ۱۰ درصد کاهش یافته بود (جدا از تعرفه ۲۵ درصدی دوره اول ترامپ بر کالاهای صنعتی).
اعتراض شرکای تجاری
این تصمیم با اعتراض فوری برخی شرکای تجاری روبهرو شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این تعرفهها شوکآور است و توجیه واشینگتن منطقی به نظر نمیرسد. استرالیا و برزیل نیز آن را غیرموجه خواندند و اعلام کردند برای لغو آن تلاش خواهند کرد، در حالی که نروژ گفت هیچ مبنایی برای این اقدام وجود ندارد.
کانادا که پیشتر نیز با تعرفههای جدیدی بر ۲۰ میلیارد دلار از کالاهایش مواجه شده بود، واکنشی محتاطانه نشان داد و بر ادامه گفتوگو با آمریکا تأکید کرد.
برخی کارشناسان معتقدند این تعرفهها از نظر اقتصادی تغییر بزرگی ایجاد نمیکند و تا حد زیادی ادامه وضعیت موجود است، هرچند فهرست معافیتها گسترش یافته است.
یک مقام ارشد دولت ترامپ تأکید کرد این تعرفهها صرفاً جایگزین تعرفههای منقضیشده نیستند و هدف آنها مقابله با مزیت ناعادلانه کشورهایی است که در اجرای ممنوعیت کار اجباری سختگیری کمتری دارند.
در عین حال، هر دو حزب در کنگره آمریکا خواستار حذف کار اجباری از زنجیرههای تأمین جهانی شدهاند و دولت این اقدام را در پاسخ به همین مطالبه میداند.
بسیاری از کالاها از این تعرفهها معاف هستند، از جمله نفت و گاز، کود، برخی مواد غذایی، کالاهای مشمول تعرفههای امنیت ملی (مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس)، همچنین هواپیما و قطعات آن و مواد معدنی حیاتی.