سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود درباره وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان، آورده است که ایران با «نقض فاحش حقوق بشر» در قبل و به خصوص بعد از انتخابات روبه‌رو بوده است.
گزارش این سازمان در مورد ایران، بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است.
دروئری دايک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از انتشار گزارش سالیانه این سازمان در گفت‌وگو با رادیو فردا وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرده است. [بیشتر بخوانید: گفت‌وگو با دروئری دایک]
شیرین عبادی حقوق دان و برنده جایزه صلح نوبل، که اخیرا خود طی نامه ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستاررسیدگی به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی درزندان اوین شده است، در مورد گزارش عفو بین‌الملل به رادیو فردا می گوید: گزارش سازمان عفو بين الملل متاسفانه حقيقت دارد و وضعيت حقوق بشر در ايران روز به روز وخيم تر می شود. ما شاهد بوديم که زندانيان سياسی را اعدام کردند و حتی حاضر نشدند جنازه اينها را به خانواده هايشان تحويل دهند و تهديد کرده اند که خانواده ها حق ندارند هيچ مراسم يادبودی برگزار کنند.
وضعيت زندان‌ها نيز آن چنان اسفناک است که چندين زندانی مجبور شده اند دست به اعتصاب غذا بزنند. همه اينها نشان از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران دارد.
عبادی: گزارش سازمان عفو بين الملل متاسفانه حقيقت دارد و وضعيت حقوق بشر در ايران روز به روز وخيم تر می شود.خانم عبادی! به طور مشخص در اين گزارش سالانه به مسئله نقض حقوق زنان و گسترش تبعيض جنسيتی اشاره شده است. اين مسئله را در کنار عضويت اخير جمهوری اسلامی در کميسيون مقام زن چگونه ارزيابی می کنيد؟
کميسيون مقام زن که ايران در آن عضويت دارد کميسيون مهمی نيست و حق پيشنهاد و قدرت اجرايی ندارد و فقط وضعيت زنان را بررسی کرده و گزارش می‌دهد، يعنی فقط نقش يک گزارشگر ساده را ايفا می کند.
علت عضويت ايران در کميسيون مقام زن اين بود که هيچ کشور ديگری از آسيا جز ايران داوطلب عضويت نبود و در واقع اگر داوطلب ديگری بود به کشور ايران رأی نمی دادند. کشورهای ديگر درخواست عضويت نکرده بودند چون اين کميسيون فاقد آن ارزشی است که حتی بخواهند برايش هزينه کنند و چند نماينده بفرستند.
اما نبايد فراموش کنيم که دولت ايران هنوز به کنوانسيون بين المللی رفع هرگونه تبعيض از زنان نپيوسته و اين مسئله تضاد آشکاری با عضويت در کميسيون مقام زن دارد. کشوری که کنوانسيون رفع تبعيض زن را قبول ندارد چطور می تواند وضعيت کشورها را در ارتباط با تبعيض زنان مونيتور کند.
خانم عبادی! عفو بين الملل در گزارش خود به صدور و اجرای حکم اعدام برای تخلفات جنسی در ايران، مسئله سنگسار و ماجرای رحيم محمدی و همسرش کبری بابايی اشاره می‌کند -که هر دو به جرم زنا محاکمه و به مرگ محکوم شدند- و همچنين در مورد اعدام افراد زير ۱۸ سال در ايران هشدار می‌دهد.
سنگسار در قوانين ايران وجود دارد و به رغم اعتراضات بين المللی از بين نرفته و متاسفانه اجرا می‌شود و اين يکی از مهم ترين نقاط ضعف سيستم قضايی ايران است.
طبق مقررات کيفری ايران، سن مسئوليت کيفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. يعنی اگر دختری ۱۰ ساله مرتکب جرم شود با او به همان شدت رفتار می کنند که با يک فرد ۴۰ ساله و به همين دليل اعدام افراد زير ۱۸ سال در ايران شيوع دارد. در سال ۲۰۰۹ ايران بيشترين اعدام نوجوانان در جهان را داشت و بعد از ايران عربستان بود که دو نفر را اعدام کرده است.
در گزارش سالانه عفو بين الملل درباره وضعيت زندانيان سياسی و افزايش تعداد اين زندانيان در ايران نکاتی مطرح شده است. نظر شما در اين مورد و به طور خاص در مورد زندانيانی مانند مجيد توکلی که وضعيت نامساعدتری دارند چيست؟
متاسفانه وضعيت زندانيان سياسی در ايران بسيار بد و حتی بدتر از زندانيان معمولی است يعنی اگر کسی مرتکب جنايت شود با او بهتر رفتار می کنند تا اين که زندانی سياسی باشد. به همين دليل ما شاهد فجايعی درباره زندانيان سياسی هستيم، از جمله وضعيت مجيد توکلی که اميدوارم مقامات قضايی بدانند اگر آسيبی به اين جوان برسد مسئوليت مستقيم آن متوجه مقامات قضايی است.
خانم عبادی! ظاهرا قرار است بررسی های ديگری در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران بعد از سالگرد انتخابات در ژنو برگزار شود. آيا اين گزارش ها می تواند بر بررسی های آينده در مورد ايران تاثيری داشته باشد ؟
بله، اين گزارش‌ها بی‌تاثير نيست. چون سازمان هايی مانند سازمان عفو بين الملل سازمان های بی طرف بين المللی هستند که در کمال صداقت گزارش می دهند.
گزارش این سازمان در مورد ایران، بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است.
دروئری دايک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از انتشار گزارش سالیانه این سازمان در گفت‌وگو با رادیو فردا وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرده است. [بیشتر بخوانید: گفت‌وگو با دروئری دایک]
شیرین عبادی حقوق دان و برنده جایزه صلح نوبل، که اخیرا خود طی نامه ای به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستاررسیدگی به وضعیت مجید توکلی فعال دانشجویی درزندان اوین شده است، در مورد گزارش عفو بین‌الملل به رادیو فردا می گوید: گزارش سازمان عفو بين الملل متاسفانه حقيقت دارد و وضعيت حقوق بشر در ايران روز به روز وخيم تر می شود. ما شاهد بوديم که زندانيان سياسی را اعدام کردند و حتی حاضر نشدند جنازه اينها را به خانواده هايشان تحويل دهند و تهديد کرده اند که خانواده ها حق ندارند هيچ مراسم يادبودی برگزار کنند.
وضعيت زندان‌ها نيز آن چنان اسفناک است که چندين زندانی مجبور شده اند دست به اعتصاب غذا بزنند. همه اينها نشان از وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران دارد.
کميسيون مقام زن که ايران در آن عضويت دارد کميسيون مهمی نيست و حق پيشنهاد و قدرت اجرايی ندارد و فقط وضعيت زنان را بررسی کرده و گزارش می‌دهد، يعنی فقط نقش يک گزارشگر ساده را ايفا می کند.
علت عضويت ايران در کميسيون مقام زن اين بود که هيچ کشور ديگری از آسيا جز ايران داوطلب عضويت نبود و در واقع اگر داوطلب ديگری بود به کشور ايران رأی نمی دادند. کشورهای ديگر درخواست عضويت نکرده بودند چون اين کميسيون فاقد آن ارزشی است که حتی بخواهند برايش هزينه کنند و چند نماينده بفرستند.
اما نبايد فراموش کنيم که دولت ايران هنوز به کنوانسيون بين المللی رفع هرگونه تبعيض از زنان نپيوسته و اين مسئله تضاد آشکاری با عضويت در کميسيون مقام زن دارد. کشوری که کنوانسيون رفع تبعيض زن را قبول ندارد چطور می تواند وضعيت کشورها را در ارتباط با تبعيض زنان مونيتور کند.
خانم عبادی! عفو بين الملل در گزارش خود به صدور و اجرای حکم اعدام برای تخلفات جنسی در ايران، مسئله سنگسار و ماجرای رحيم محمدی و همسرش کبری بابايی اشاره می‌کند -که هر دو به جرم زنا محاکمه و به مرگ محکوم شدند- و همچنين در مورد اعدام افراد زير ۱۸ سال در ايران هشدار می‌دهد.
سنگسار در قوانين ايران وجود دارد و به رغم اعتراضات بين المللی از بين نرفته و متاسفانه اجرا می‌شود و اين يکی از مهم ترين نقاط ضعف سيستم قضايی ايران است.
طبق مقررات کيفری ايران، سن مسئوليت کيفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. يعنی اگر دختری ۱۰ ساله مرتکب جرم شود با او به همان شدت رفتار می کنند که با يک فرد ۴۰ ساله و به همين دليل اعدام افراد زير ۱۸ سال در ايران شيوع دارد. در سال ۲۰۰۹ ايران بيشترين اعدام نوجوانان در جهان را داشت و بعد از ايران عربستان بود که دو نفر را اعدام کرده است.
در گزارش سالانه عفو بين الملل درباره وضعيت زندانيان سياسی و افزايش تعداد اين زندانيان در ايران نکاتی مطرح شده است. نظر شما در اين مورد و به طور خاص در مورد زندانيانی مانند مجيد توکلی که وضعيت نامساعدتری دارند چيست؟
متاسفانه وضعيت زندانيان سياسی در ايران بسيار بد و حتی بدتر از زندانيان معمولی است يعنی اگر کسی مرتکب جنايت شود با او بهتر رفتار می کنند تا اين که زندانی سياسی باشد. به همين دليل ما شاهد فجايعی درباره زندانيان سياسی هستيم، از جمله وضعيت مجيد توکلی که اميدوارم مقامات قضايی بدانند اگر آسيبی به اين جوان برسد مسئوليت مستقيم آن متوجه مقامات قضايی است.
خانم عبادی! ظاهرا قرار است بررسی های ديگری در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران بعد از سالگرد انتخابات در ژنو برگزار شود. آيا اين گزارش ها می تواند بر بررسی های آينده در مورد ايران تاثيری داشته باشد ؟
بله، اين گزارش‌ها بی‌تاثير نيست. چون سازمان هايی مانند سازمان عفو بين الملل سازمان های بی طرف بين المللی هستند که در کمال صداقت گزارش می دهند.
