لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

در مشهد انگشتان دست چهار متهم به سرقت قطع شدند


به گفته نعمت احمدی، برخی مقام های قوه قضاییه نیز با احکامی از این دست مخالف هستند.

به گفته نعمت احمدی، برخی مقام های قوه قضاییه نیز با احکامی از این دست مخالف هستند.

دادگستری استان خراسان رضوی اعلام کرد که به حکم يکی از قضات، انگشتان دست چهار نفر که به سرقت متهم بوده اند، در شهر مشهد، قطع شده است.


خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی گزارش داد: «چهار سارق سابقه دار مشهدی به نام های ع - ک، ح - ف، م - د و غ - ر به اتهام سرقت های متعدد مستوجب حد، به مجازات قطع يد به عنوان حد شرعی محکوم شده اند.»


معاون دادستان مشهد نيز به اين خبرگزاری گفته است که حکم اين متهمين در روز سه شنبه، بيستم شهريور ماه در مشهد اجرا شده و انگشتان دست اين افراد قطع شده است.


به گفته نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است که مجازات برخی سرقت ها، «در ابتدا قطع يد، در مرحله بعد قطع پا، سپس حبس و اعدام است.»


وی در مصاحبه ای به راديو فردا گفت: «قاضی دادگاه در مشهد با استناد به همين ماده قانونی، متهمين را به قطه انگشتان دست محکوم کرده است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که برای اجرای اين حکم، بايد انگشتان دست راست قطع شوند به شکلی که تنها انگشت شصت و کف دست باقی بماند.»


با اين حال اين وکيل دادگستری تاکيد کرد که در سال های اخير، اجرای چنين حکمی در ايرات متوقف شده بود.



  • «قاضی دادگاه در مشهد با استناد به همين ماده قانونی، متهمين را به قطه انگشتان دست محکوم کرده است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که برای اجرای اين حکم، بايد انگشتان دست راست قطع شوند به شکلی که تنها انگشت شصت و کف دست باقی بماند.»
نعمت احمدی

نعمت احمدی گفت: «به دليل مخالفت های مدافعان حقوق بشر و همچنين برخی بزرگان قوه قضاييه، اين ماده از قانون مجازات اسلامی سال ها اجرا نشده بود.»


به گفته وی، برخی مقام های قوه قضاييه از جمله آيت الله شاهرودی، رييس اين قوه، با اجرای چنين احکامی مخالفند چرا که اجرای اين احکام ممکن است، «موجب وهن دين اسلام» شود.


آقای احمدی همچنين تاکيد کرد که محکومين، «نمی توانند هيچ شکايتی از قاضی داشته باشند، چرا که وی به قانون عمل کرده است.»


اين حقوقدان با اين حال گفت که در قانون مجازات اسلامی، «اثبات سرقت مستوجب حد به قطع يد» کار بسيار دشواری است و افزود: «در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات اين جرم، ۱۶ مورد و چهار تبصره ذکر شده که کار اثبات اين جرم را برای فاضی بسيار سخت می کند.»


اجرای مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هايی است که اجرای آن همواره با اعتراض های گسترده مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران همراه شده است.


حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار، «غيرانسانی و بی رحمانه» توصيف می کنند و گروهی از جرم شناسان نيز معتقدند که اين دست مجازت ها «می تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»


اجرای اعدام ها ادامه دارد


همزمان با انتشار خبر اجرای حکم کم سابقه قطع انگشتان دست، خبرگزاری ها از اعدام هفت متهم در ملاء عام در استان کرمان خبر دادند.


خبرگزاری فارس، به نقل از رييس دادگاه عمومی بخش ماهان خبر داد که در اين شهر کوچک در ۲۵ کيلومتری کرمان، اين هفت تن به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.


ماهان از شهرهای نزديک به مرز ايران با کشورهای افعانستان و پاکستان است و روز جمعه هفته گذشته نيز، فرمانده نيروی انتظامی اين شهرستان در درگيری با افراد مسلح کشته شده بود.


همچنين يک مرد نيز که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، در استان هرمزگان به دار آويخته شد.


اجرای مجازات اعدام در ايران در حالی افزايش چشمگير داشته است که بنا به آمارهای رسمی، ايران در رتبه بندی جهانی بر مبنای تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين دوم است.


بر اساس آمارهای سازمان عفو بين الملل، در سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما اين آمار در سال جاری، تا امروز به ۲۰۱ مورد رسيده است و اغلب اين اعدام ها در ملاء عام انجام شده اند.


XS
SM
MD
LG