لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۱۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

افزایش آمار مديران ممنوع الخروج به ۴۲۰۰ نفر


ممنوع الخروج شدن مدیران بدهکار به پیشنهاد بانک مرکزی و با حکم قوه قضاییه اجرایی می شود.

ممنوع الخروج شدن مدیران بدهکار به پیشنهاد بانک مرکزی و با حکم قوه قضاییه اجرایی می شود.


چند روز پس از آن که رییس کل بانک مرکزی از ممنوع الخروج شدن سه هزار تن از مديران کشور خبر داد، معاون دادستان کل کشور شمار دقيق مديران ممنوع الخروج طی ۲۹ سال گذشته در سمت های دولتی را چهار هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد.


مديران بدهکار


اگر چه ممنوع الخروج بودن مديران سياسی، نظامی و اقتصادی در ايران بی سابقه نيست اما وقتی طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل از تهيه ليست سه هزار نفری مديران اقتصادی ممنوع الخروج خبرداد، معلوم شد که شمار آنان بسيار بيشتر از ارقامی است که تا پيش از اين تصور می شد.


آقای مظاهری در عين حال از تداوم ممنوعيت خروج از کشور برای مديران جمهوری اسلامی به ويژه مديران اقتصادی نيز سخن گفت و اعلام کرد که «بانک مرکزی اسامی افرادی که لازم است ممنوع الخروج بودن آنها تداوم يابد به دادستانی اعلام خواهد کرد.»


از اظهارات رییس کل بانک مرکزی چنين بر می آيد که سه هزار مدير اقتصادی دولت که ممنوع الخروج شده اند هر يک حداقل ۵۰۰ هزار دلار به بانک ها و سازمان های اجرايی کشور بدهی دارند و بدين ترتيب حداقل بدهکاری مديران به سيستم بانکی يا وزارتخانه های کشور معادل یک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار است.

وی اتهام يا دليل ممنوع الخروج شدن این تعداد از مديران دولتی را اعلام نکرد و گفت که بانک مرکزی راسا اقدام به چنين کاری نکرده ولی در عین حال افزود: «بانک مرکزی و همکاران سيستم بانکی خود را قاضی نمی دانند و صلاحيت قضاوت نداريم و ممنوع الخروج کردن يک فرد


يک حکم قضايی است که فرد را از آزادی های اجتماعی محروم می کند، به همين دليل آنچه بانک ها به دادستان ارائه می کنند، صرفا يک پيشنهاد است.»

اين در حالی است که سرهنگ محسن صياديان، مدير کل گذرنامه نيروی انتظامی چندی قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، در خصوص وضعيت ممنوع الخروج بودن افراد، گفته بود:«فقط در دو صورت، امکان ممنوع الخروج بودن وجود دارد؛ يکی آنکه پدر يا شوهر از حيث مسايل شرعی و قانونی مانع خروج فرزند و همسر شوند و ديگر آنکه برای رعايت حقوق شهروند ديگر، فردی که در محاکم قضايی، پرونده در حال رسيدگی دارد، به حکم قاضی ممنوع الخروج مي شود.»


ولی رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه، اول بهمن ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت که اقدام به ممنوع الخروج کردن مديران دولتی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ صورت گرفته است.


به گفته آقای مظاهری، «شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصويب کرده بود که بانک مرکزی می تواند افراد بدهکار به بانک ها را از طريق دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند.»


مظاهری در عين حال از تلاش هايی برای تغيير در فهرست مديران ممنوع الخروج خبر داد و گفت: «با توجه به اينکه شبکه بانکی کشور دارای شأن قضايی نيست، در سال ۱۳۸۴ نسبت به بازنگـری در لايحه ياد شده اقـدام شد و در پی آن نيز در مهر ماه ۱۳۸۶ بخشنامه ای برای تمام مديران عامل بانک ها صادر شد.»


رییس کل بانک مرکزی در عين حال گفت که در اين تغييرات «حداقل بدهی برای ممنوعيت خروج از کشور پنج میلیارد ريال معادل ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.»


از اظهارات رییس کل بانک مرکزی چنين بر می آيد که سه هزار مدير اقتصادی دولت که ممنوع الخروج شده اند هر يک حدااقل ۵۰۰ هزار دلار به بانک ها و سازمان های اجرايی کشور بدهی دارند و بدين ترتيب حداقل بدهکاری مديران به سيستم بانکی يا وزارتخانه های کشور معادل یک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار است.


شمار ممنوع الخروج ها ۴۲۰۰ نفر است


به گفته رییس کل بانک مرکزی قرار بود که روز دوشنبه وضعيت ممنوع الخروج بودن سه هزار مدير اقتصادی کشور با دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گيرد اما ساعتی قبل از برگزاری اين جلسه، معاون امنيتی دادستان کل کشور شمار دقيق کسانی که به در خواست بانک مرکزی ممنوع الخروج شده اند را ۴۲۰۰ نفر اعلام کرد اما مشخص نکرد که چه تعداد از اين افراد جزو مديران اقتصادی کشور هستند.


ناصر سراج با رفع مسئوليت از قوه قضائيه در اين خصوص با اشاره به اينکه دادسرا هيچگونه اختياری برای جلوگيری از افراد ممنوع الخروج مزبور ندارد، گفت: «اگر چه بانک مرکزی بدهکاران بانک ها را از طريق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج مي کند ليکن دادسرا هيچ گونه اختياری برای جلوگيری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجری قانون مزبور است.»



طهماسب مظاهری می گوید: «شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصويب کرده بود که بانک مرکزی می تواند افراد بدهکار به بانک ها را از طريق دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند.»

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون دادرسی کيفری جمهوری اسلامی قرار مممنوع الخروج بودن تنها می تواند از سوی قاضی دادگاه و با توجه به پرونده اتهامی صادر شود.


در همين ماده آئين دادرسی کيفری تاکيد شده که «مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه يکبار آن را تمديد نمايد» و علاوه بر آن اين قرار قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه تجديد نظر است و «در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفی تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد.»


معاون امنيتی دادستان کل کشور نيز با تائيد آنچه در قانون آمده به خبرگزاری ها گفته است که «اما در لايحه قانون ممنوعيت خروج بدهکاران به بانک ها (مصوب شورای عالی انقلاب ۱۲.۱۲.۵۹) هيچ گونه اشاره ای به مدت ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانک ها و قابل اعتراض بودن دستور بانک مرکزی نشده است.»


«اين همه مدير فاسد»


طهماسب مظاهری روز دوشنبه از احتمال تجديد نظر در فهرست مديران ممنوع الخروج خبر داد و گفت:«در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام دری نجف آبادی برگزار شد، مقرر شد تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۸۷ پرونده افراد بدهکاری که مربوط به قبل از تاريخ صدور بخشنامه های ياد شده هستند، بازنگری شود و مواردی که از شمول بخشنامه ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نشود، رفع ممنوعيت خروج اعمال شود.»


اعلام فهرست مديران اقتصادی ممنوع الخروج که شمار آنان از سوی بانک مرکزی سه هزار نفر و از سوی دادستانی کل کشور چهار هزار و ۲۰۰ نفر عنوان شده با انتقادهايی نيز همراه شده است.


خبرگزاری ايسکا نيوز وابسته به جناح حاکم در ايران از جمله معترضان به اعلام آمار مديران ممنوع الخروج است.


اين خبرگزاری به صراحت از انتشار چنين آمارهايی انتقاد کرد و ساير رسانه ها را نيز برای انتشار اظهارات رییس کل بانک مرکزی مورد سرزنش قرار داد و آن را موجب تشديد بدبينی در مردم عنوان کرد.


اين خبرگزاری «اصل مسئله را چيزی ديگر» دانسته، اما از توضيح آن خودداری کرده و نوشته است: «بسياری از مردم اظهار می کنند که چرا در يک نظام اسلامی اين همه مدير فساد مالی مرتکب شده اند يا چرا دستگاه های ذی ربط اعم از دستگاه های نظارتی، قضايی و حتی دولت در اين خصوص واکنش نداشته» است.


XS
SM
MD
LG