وزير امور اقتصادى و دارايى ايران اعلام كرد كه تغيير رییس بانك مركزى در دستور كار مجمع اين بانك قرار دارد و نتيجه آن در چند روز آينده اعلام مى شود.
سيد شمس الدين حسينى افزود: «تغيير رييس كل بانك مركزى بايد بر اساس مصوبه مجمع اين بانك باشد و من هم به عنوان يك عضو اين مجمع با تصميم اخذ شده هماهنگ هستم.»
شايعات مربوط به استعفا يا بركنارى آقاى مظاهرى كه شهريور ماه ۸۶ و پس از استعفاى ابراهيم شيبانى از رييس كلى بانك مركزى به اين سمت انتخاب شد، پس از آن قوت گرفت كه چندى پيش محمد جهرمى، وزير كار دولت نهم در نامه اى خطاب به محمود احمدى نژاد خواهان بركنارى خود و مظاهرى براى پايان دادن به اختلافات دو طرف و «رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان» شده بود.
اين اختلافات پس از ارائه بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى در مرداد ماه گذشته تشديد شد.
برخى از خبرگزارى هاى ايران در روزهاى گذشته به طور مبهم و بدون ارائه اطلاعات دقيق، از استعفاى طهماسب مظاهرى و احتمال جايگزينى محمود بهمنى به عنوان رییس کل جديد بانك مركزى خبر داده بودند.
گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران، «ايسنا»، حاكى است كه تغيير رييس كل بانك مركزى در حالى روى خواهد داد كه وى در نامه اى جديد به رييس جمهورى اسلامى درباره وضعيت اقتصاد كشور اعلام كرده بود كه اگر ابزار تحولات را در اختيار نداشته باشد از بانك مركزى مي رود.
وزير امور اقتصادى و دارايى ايران در خصوص انتخاب جايگزين طهماسب مظاهرى نيز گفت: «براى جايگزينى ايشان گزينه هايى مطرح هستند كه برخى اقبال بيشترى دارند اما بايد صبر كرد تا در اين باره نيز مجمع بانك مركزى تصميم بگيرد.»
آقاى حسينى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر انتصاب حسين صمصامى به عنوان قائم مقام بانك مركزى گفت: «از اين موضوع بى اطلاع هستم و در جريان آن نيستم، اما بعد از انتخاب رييس كل بانك، وى همكاران خود را انتخاب خواهد كرد.»
گزارش هاى منتشره حاكى است كه احتمال جايگزينى محمود بهمنى به عنوان رييس جديد بانك مركزى بيشتر از ساير گزينه هاست.
آقاى بهمنى هم اكنون دبيركل بانك مركزى است و احتمال مى رود كه پس از بازگشت رييس جمهورى اسلامى ايران به تهران مراسم معارفه وى و توديع طهماسب مظاهرى برگزار شود.
محمود احمدى نژاد هم اكنون براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك به سر مى برد.
اولويت هاى كارى بانك مركزى
گمانه زنى ها در مورد انتخاب محمود بهمنى به عنوان رييس كل جديد بانك مركزى در حالى مطرح است كه وى در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» از اولويت هاى كارى اين نهاد در سال جارى خبر داده است.
دبيركل بانك مركزى، تشكيل كميته هايى براى وصول مطالبات معوق بانك ها و تقويت منابع مالى بانك ها را از جمله اين اولويت ها اعلام كرده است.
به گفته آقاى بهمنى، دولت براى تقويت منابع مالى بانك ها لايحه اى ۱۵۰ هزار ميليارد ريالى به مجلس ارائه كرده است.
در حال حاضر بدهى دولت ايران به سيستم بانكى در حدود ۵۱ هزار ميليارد ريال برآورد مى شود و به گفته دبير كل بانك مركزى، باز پرداخت اين بدهى باعث تقويت بانك ها و افزايش قدرت وام دهى آنها مى شود.
محمود بهمنى همچنين در اين گفت و گو استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى براى افزايش سرمايه بانك ها را مثبت ارزيابى و تصريح كرده است كه گرچه اين كار باعث تزريق نقدينگى و افزايش پايه پولى مى شود اما در شرايط كنونى اين كار لازم است.
