مسئولان اقتصادی هفت کشور صنعتی جهان میگویند در صدد یافتن راهی برای خروج از حالت شکننده فعلی در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی هستند اما از «حمایتگری دولتی» (نظام حمایت از تولیدات داخلی) پرهیز میکنند.
هدف از این طرح، تزریق بودجه دولتی و کم کردن مالیات برای نجات اقتصاد ایالات متحده از ورطه رکود است.
نشست وزيران اقتصاد و دارايی هفت کشور صنعتی جهان برای رايزنی در باره راهکارهای مقابله با بحران مالی روز جمعه در رم، پايتخت ايتاليا، اغاز شد.
قانونگذاران آمريکا با رفع اختلافات بين دو طرح مجلس نمايندگان و سنا رقم نهايی طرح محرک اقتصادی باراک اوباما را ۷۸۹ ميليارد دلار اعلام کردند.
سنای آمريکا روز سه شنبه طرح ۸۳۸ ميليارد دلاری محرک اقتصادی باراک اوباما را با ۶۱ رای موافق در مقابل ۳۷ رای مخالف، تصويب کرد.
آژانس بين المللی انرژی، مهم ترين نهاد تامين کننده همکاری ميان کشور های صنعتی در عرصه انرژی، کل در آمد ارزی ايران را در سی سال پس از انقلاب اسلامی (از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۸ ميلادی)، هفتصد و نه ميليارد دلار محاسبه می کند.
بانک مرکزی ایران اعلام کرد برای نخستین بار در ۳۰ ماه گذشته نرخ تورم دی ماه سال ۱۳۸۷ سیر نزولی پیدا کرده است.
باراک اوباما روز شنبه ضمن استقبال از توافق در سنا درباره طرح محرک اقتصادی، خواستار تصمیم گیری سریع در این باره برای جلوگیری از فاجعه شد.
دومينيک استراوس-کان دبير کل صندوق بين المللی پول اعلام کرد که اقتصاد تمامی کشورهای پيشرفته وارد رکود شده و در صورتی سيستم بانکی بازسازی نشود، بحران مالی می تواند صورتی وخیمتر پیدا کند.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدینژاد، با رد گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره واریز نشدن یک میلیارد دلار از سود فروش نفت به خزانه کشور در سال ۱۳۸۵ از سوی دولت، این گزارش را به «استخوان لای زخم» تشبیه کرد.
تداوم کنونی رکود در بازار جهانی نفت دلایل گوناگون دارد که یکی از آنها، از دیدگاه منابع مهم کارشناسی، زیر پا گذاشتن انضباط از سوی اعضای سازمان «اوپک» است.
نمایندگان سناى آمريكا برای دستیابی به توافقی بر سر لايحه ۹۰۰ ميليارد دلارى باراك اوباما براى نجات اقتصاد اين كشور مذاکرات خود را ادامه می دهند.
بیشتر