لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۵:۲۷

علی مطهری: دست‌کم سه قانون «بدون تصویب در صحن مجلس» ابلاغ شد


علی مطهری، نماینده مجلس، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرده است پیش از فراخوان برای مشارکت مردم، نظرات کارشناسان را مورد توجه قرار دهد.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته که در سال‌های اخیر دست‌کم سه مورد «بدون آنکه به صحن مجلس بیاید» به عنوان قانون ابلاغ شده است.

وی در این زمینه به اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی اشاره کرد که «بدون اینکه به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون اعلام شد» و باید «کان‌ لم یکن» شود.

اشاره آقای مطهری به مصوبه کمیسیون قضایی مجلس ایران است که دهم تیرماه ۱۳۹۴، با اجرای اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان اطلاعات سپاه را جزو نهادهایی معرفی کرد که ضابط قوه قضاییه هستند.

این نماینده روز یکشنبه ۲۶ خرداد گفته که این موضوع را در گفت‌وگو با روزنامه «جام‌جم» به عنوان پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت نظام قضایی ایران بیان کرده ولی پس از سانسور این بحث توسط روزنامه یاد شده و عدم انتشارش، آن را در کانال تلگرام شخصی خودش منتشر کرده است.

پیش از مصوبه کمیسیون قضایی مجلس ایران، مقام‌های سپاه و قوه قضاییه بارها اعلام کرده بودند که سپاه، ضابط قوه قضاییه است ولی به مستند قانونی آن اشاره نمی‌شد.

به عنوان نمونه، ۱۴ تیرماه ۱۳۹۰، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که «سپاه ضابط دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی است». منظور او از جریان انحرافی، برخی مدیران دولتی و چهره‌های سیاسی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، بود.

سال ۱۳۹۲ در جریان تصویب اجرای آزمایشی «قانون آیین دادرسی کیفری» هم اشاره‌ای به سازمان اطلاعات سپاه نشد ولی سال ۱۳۹۴، در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم، برخی مواد این قانون اصلاح شد و نام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یکی از ضابطان قضایی مصوب و اعلام شد.

با وجود این، علی مطهری می‌گوید روند طی‌شده برای اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط دادگستری، قانونی نیست و این مورد «بدون اینکه به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون ابلاغ شد».

ضابطان قضایی در مرحله «کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم» با قوه قضاییه همکاری می‌کنند و دارای اختیارات گسترده‌ای هستند.

علاوه بر این، اعمال نفوذ و ورود سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر تبدیل به یک موضوع بحث‌برانگیز امنیتی شده است.

در یکی از نمونه‌های جنجالی، پس از طرح اتهام جاسوسی علیه عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات به میدان آمد و گفت: «مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است».

این دیدگاه اما مورد قبول قوه قضاییه قرار نگرفت و با پذیرش سپاه به عنوان ضابط قضایی در این حوزه، پرونده آقای دری اصفهانی پیگیری و او به پنج سال زندان محکوم شد.

آقای مطهری همچنین در بخش دیگری از پیشنهاداتش درباره اصلاح نظام قضایی ایران، نوشته که یک مورد دیگر از اصلاحات آیین دادرسی یعنی «لزوم استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه‌ قضاییه»‌ نیز یک تبعیض آشکار است که مانند مورد سازمان اطلاعات سپاه، روند قانونی برای تصویب آن در مجلس طی نشده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در زمان ریاست صادق لاریجانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی افزود که بر مبنای آن، متهمان امنیتی و سیاسی حق دارند وکیل خود را تنها از فهرستی که این قوه اعلام می‌کند انتخاب کنند.

این لیست که با اعمال نظر نهادهای امنیتی تهیه می‌شود، شامل وکلایی است که متهمان جرائم سیاسی و امنیتی ناچارند آنها را در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفا از میان آنها انتخاب کنند.

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

این ماده انتقاد تعدادی از وکلا را به دنبال داشت و برخی از آنها اعلام کردند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

در پی اعتراض‌های داخلی و خارجی به این لیست، کمیسیون قضایی مجلس سرانجام اردیبهشت امسال اصلاحیه‌ای را به تصویب رساند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل «پسرفت» بود. بر اساس این اصلاحیه، برخی متهمان امنینی تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل ندارند.

سومین موضوع مورد اعتراض آقای مطهری حذف ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری است که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد».

این نماینده مجلس معتقد است حذف این ماده باعث لطمه‌زدن به عدالت و استقلال قضایی شده است.

او همچنین به اجرا نشدن قانون جرم سیاسی اشاره کرده و گفته است: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند».

قانون شش ماده‌ای جرم سیاسی سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده است.

آقای مطهری ابراز امیدواری کرده است که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، این قانون اجرایی شود و برخی اصلاحات غیرقانونی آیین‌ دادرسی کیفری برای طی روند قانونی به مجلس ارائه شود.

این نماینده مجلس ۲۰ اسفند ۹۷ هم در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، علاوه بر طرح مسائلی درباره قانون آیین دادرسی، خواستار تعطیلی دادگاه ویژه روحانیت شده بود.

ابراهیم رئيسی همزمان رئيس دادگاه ویژه روحانیت نیز هست.

علی مطهری در پایان به رئیس جدید قوه قضائیه پیشنهاد کرده است پیش از کارهایی مانند «فراخوان برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی»، نظرات کارشناسان را مورد توجه قرار دهد.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG