وزارت تجارت حکومت طالبان گفت این کشور برای احداث تأسیسات لجستیکی در غرب افغانستان با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به توافق رسیده است و قصد دارد این کشور را به «کانون صادرات منطقه‌ای» از جمله انتقال نفت روسیه به جنوب آسیا بدل کند.

به نوشته خبرگزاری رویترز، نورالدین عزیزی، وزیر موقت تجارت در دولت طالبان پس از دیدار هفته گذشته با مقامات ترکمنستان و قزاقستان در کابل، به خبرگزاری رویترز گفت که هیئت‌های فنی سه کشور ظرف دو ماه آینده متن توافق برای احداث این کانون لجستیکی در ولایت هرات را تنظیم خواهند کرد. به گفته او هر سه کشور پس از شش ماه مذاکره در این طرح سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

نورالدین عزیزی گفت ظرفیت اولیه این تأسیسات لجستیکی حدود یک میلیون تن نفت خواهد بود ولی تاریخ شروع کار آن را مشخص نکرد.

دولت‌های روسیه و ترکمنستان به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در این مورد پاسخ ندادند.

وزارت خارجه و وزارت انرژی پاکستان نیز هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.

تحت تأثیر قطع کمک‌های خارجی و خشکسالی سال‌های اخیر که به بخش کشاورزی افغانستان لطمه شدیدی زده است، حکومت طالبان که هنوز از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده برای توسعه و پیشگیری از سقوط کامل اقتصاد کشور با چالش‌های فراوانی روبرو است.

نورالدین عزیزی گفت طرح احداث این کانون لجستیکی بخشی از اقدامات گسترده برای بهره‌برداری از موقعیت راهبردی افغانستان است که در گذشته در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و علاوه بر مرزهای مشترک با چین در شرق و ایران در غرب گذرگاهی بین آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا است.

وزیر موقت تجارت در دولت طالبان افزود که یکی از عوامل مهم در این طرح، ارزیابی حکومت طالبان از افزایش صادرات نفت روسیه به کشورهای آسیای جنوبی به خصوص پاکستان در سال‌های آینده است که می‌تواند از این کانون جدید لجستیکی در غرب افغانستان عبور کند.

آقای عزیزی گفت: «عبور محموله‌ها به مقصد پاکستان از طریق خاک افغانستان بهترین گزینه است.» او افزود که تمرکز اصلی این طرح روی نفت صادراتی روسیه است ولی قزاقستان نیز تمایل دارد کالاهای خود را از مسیر هرات به بازارهای آسیای جنوبی صادر کند.

وزارت تجارت قزاقستان به خبرگزاری رویترز گفت که این کشور قصد دارد برای دسترسی به آسیای جنوبی و حوزه خلیج فارس راه‌های زمینی و راه‌آهن را در خاک افغانستان توسعه دهد و کانون لجستیکی در ولایت هرات در این طرح نقش مهمی دارد.

این وزارتخانه افزود: «احداث این کانون لجستیکی امکان انتقال کالا از طریق راه‌های زمینی به افغانستان و از آنجا به سوی بنادر در حاشیه خلیج فارس، پاکستان و اقیانوس هند را فراهم می‌کند.»

پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری افغانستان است و با حکومت طالبان در زمینه اتصال شبکه حمل‌ونقل انرژی قراردادهایی امضا کرده است.

با این همه، مناسبات پاکستان با حکومت طالبان در سال‌های اخیر به دلیل آنچه که اسلام‌آباد حمایت این گروه از طالبان پاکستانی توصیف کرده سرد شده است. حکومت طالبان این اتهام را رد می‌کند.

پاکستان که با کمبود شدید منابع مالی روبرو است سال گذشته خرید نفت خام از روسیه به بهای تخفیفی را افزایش داد.
افغانستان نیز نفت، گاز و گندم را به قیمت تخفیفی از روسیه می‌خرد.

نورالدین عزیزی در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود که حکومت طالبان برای احداث جاده در منطقه دورافتاده دالان واخان، باریکه‌ای از خاک افغانستان در شرق که با چین هم‌مرز است، در حال گفت‌وگو با چین است و امیدوار است که در آینده افغانستان به یک مسیر تجاری بین چین و ایران بدل شود.

او افزود که گروهی از مقامات وزارت تجارت افغانستان اخیراً برای آموزش به چین اعزام شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران خبر می‌دهد که یک گروه شیعه بحرینی مرتبط با جمهوری اسلامی، مسئول حمله پهپادی ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ به مقر شرکت اسرائیلی تراک‌نت در بندر ایلات اسرائیل بوده است.

تسنیم روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت نوشت که گروه موسوم به «مقاومت اسلامی بحرین» با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

این خبرگزاری توضیح می‌دهد که ٰٰٰشرکت ترابری زمینی تراک‌نت، با مجوز ارتش اسرائیل وظیفه تسهیل حمل و نقل از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را عهده‌دار شده بود.

گروه گردان‌های اَشتر (سرایا الأشتر) که رسانه‌های جمهوری اسلامی از آنان با نام «مقاومت اسلامی بحرین» هم یاد می‌کنند، در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی تأسیس شده و طبق گزارش‌های قبلی خبرگزاری تسنیم، افراد این گروه پیش از این در مراسم مختلفی در محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس حضور داشته‌اند.

بیشتر در این باره:

مقاومت اسلامی عراق مدعی حملات پهپادی به اسرائیل شد

روز پنج‌شنبه خبرگزاری ایسنا نیز با اعلام خبری مشابه با تسنیم در مورد گروه یادشده نوشت که «گردان‌های اشتر» اکنون «رسماً وارد جبهه نبرد علیه» اسرائیل شده است.

به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، این گروه از شیعیان بحرینی «تأکید کرده است که تا «توقف جنگ علیه فلسطینیان» به حملات خود علیه اسرائیل «ادامه خواهد داد.»

روز ۲۲ اسفند سال گذشته، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، اعلام کرد که با هماهنگی پادشاهی بحرین، علیه عوامل کلیدی گروه موسوم به «اَلاَشتر»، مستقر در ایران، و تسهیل‌کننده مالی گردان‌های آن، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اقدام کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه عضو این گروه شامل عبدالله احمد حسین الدمامی، علی عبدالله احمد ابراهیم الشوفا و حسن احمد راضی حسین سرحان را که عضو گردان‌های اشتر مقیم ایران خوانده بود، به فهرست تحریم‌های خود افزود.

همچنین عیسی صالح عیسی محمد سلمان که سرمایه‌گذار مالی گردان‌های اشتر و مقیم ایران معرفی شده، تحریم شده است. آمریکا او را متهم به انتقال پول از طرف ایران برای این گروه در بحرین کرده است.

تحریم این افراد، نقش مهمی که حکومت ایران در پشتیبانی از گردان‌های اَلاَشتر ایفا می‌کند، برجسته می‌کند.

در سال ۲۰۱۸، دولت بحرین افراد زیادی را به دلیل فعالیت های مرتبط با «تروریسم» متهم کرد. تعدادی از این افراد برای فرار از مجازات زندان از بحرین گریختند و در ایران اقامت گزیدند.

ایران در سال‌های اخیر به عنوان پناه‌دهنده به اعضای گروه‌هایی که تروریستی شناخته می‌شوند، شهرت یافته‌ است .

گردان‌های اشتر، که با نام «سرایا الاشتر» نیز شناخته می‌شود، از گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران و عمدتا در بحرین فعال است و تاکنون گزارش‌هایی از تلاش این گروه برای انجام عملیات‌هایی علیه نیروهای آمریکایی و مقامات بحرین منتشر شده است.

گزارش‌های پیشین می‌گویند گردان‌ها اشتر از نیروی قدس سپاه پاسداران کمک‌های لجستیکی و مالی دریافت می‌کند.

این گروه در سال ۲۰۱۸ در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت.

مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین می‌گوید که «گشت غیرقانونی ارشاد» با «دستور» یا «تأیید و مجوز» علی خامنه‌ای بازگشته است.

آقای تاج‌زاده، روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به تجربهٔ خود در معاونت سیاسی وزیر کشور و سرپرستی وزارت کشور، در نامه‌ای که در کانال تلگرامی منسوب به او منتشر شد، نوشت که به‌جز رهبر جمهوری اسلامی «هیچ مقام دیگری نمی‌تواند برای پلیس تکلیف تعیین کند».

این زندانی سیاسی با بیان اینکه خواست رهبر جمهوری اسلامی «نافی مسئولیت دولت، مجلس و قوه قضائیه» در این مورد نیست، اعلام کرد: «مقامات سه قوه یا سوگند خورده‌اند یا وظیفه دارند مانع هرگونه تجاوزی به حقوق شهروندان شوند و باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.»

او در همچنین اعلام کرد که علت «تأکید و تصریح» او در نقش علی خامنه‌ای در این‌باره این است که «کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند».

بیشتر در این باره:

چندین فعال اصلاح‌طلب زن از «خواسته به‌حق»‌ مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند

در ادامهٔ نامه این زندانی سیاسی آمده است: «حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد، بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی، می‌کوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند اعتراض کنند و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود.»

دستگاه‌های حکومتی از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کرده‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

در همین زمینه معین الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با سایت انتخاب گفت: «کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب، الزاماً عفاف نیست.»

او در ادامه گفت:‌ «جالب است که در مناسبت‌های ملی، از همین افراد بی‌حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود، اما بعد از انتخابات، چنین مسئله‌ای فراموش می‌شود.»

گزارش‌ها حاکی است که شماری از شهروندان در تهران در اعتراض به حصارکشی در پارک لاله تجمع اعتراضی کرده‌اند.

بر اساس اظهارات شاهدان و ساکنان اطراف پارک لاله، با استقرار کانکس در اطراف حریم پارک، این گمانه مطرح شده که قرار است در این قسمت ساخت‌وساز شده و درختان محوطه قطع شود.

گزارشی از شبکه خبری شرق نشان می‌هد که روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت، تعدادی از شهروندان تهرانی دلیل این حصارکشی و استقرار کانکس را از یکی از نیروهای خدماتی پرسیدند و گفته شد که امشب برق محوطه قطع شده و عملیات ساختمانی آغاز می‌شود.

به نوشته «شرق»، این شهروندان در پرس‌وجو از مدیر پارک و شهرداری منطقه این پاسخ را دریافت کرده‌اند که قرار است در این نقطه از پارک فرهنگسرا ساخته شود و درختان محوطه قطع می‌شوند.

محمدکریم آسایش، کنشگر و پژوهشگر شهری ۱۳ اردیبهشت نیز در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از تجمع شهروندان در پارک لاله در اعتراض به حصارکشی و تخریب فضای سبز توسط شهرداری تهران منتشر کرده است.

آقای آسایش با اشاره به تجمع خودجوش دوست‌داران محیط زیست برای جلوگیری از تخریب بیش از ۳ هزار مترمربع از فضای سبز بوستان لاله به بهانه ساختمان اداری شهرداری، فرهنگسرا، پایگاه فرهنگی و حتی استفاده تجاری نوشته است: «مسئله مخالفان، با ساخت و ساز پارک‌ها، اصل ساخت و ساز غیرقانونی در پارک است نه کارکرد آن مثلاً مسجد.»

پیش از این ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که دو هزار درخت در راستای اجرای پروژهٔ عمرانی بسیج در منطقهٔ ۱۴ «جابه‌جا» شده‌اند. در بزرگراه صیاد شیرازی نیز برای ساخت یک زیرگذر تعداد قابل توجهی درخت جابه‌جا شد.»

کاهش فضای سبز در پایتخت در حالی اتفاق می‌افتد که تهران یکی از شهرهایی است که با بیشترین آلودگی هوا دست به گریبان هستند و در سال‌های گذشته بیش از خبر ایجاد فضای سبز، خبر قطع و «جابه‌جا کردن» درختان منتشر شده است.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که پس از طرح ساخت مسجد در پارک قیطریه، انتقادات شدیدی علیه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در فضای رسانه‌ای و مجازی ایران مطرح شده است.

بیشتر در این باره:

هزاران نفر به کارزار مجازی مخالفت با ساخت مسجد در پارک قیطریه پیوستند

وزارت کشور کنیا روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد تعداد قربانیان سیل در این کشور که از اواخر ماه مارس آغاز شد به ۱۸۸ نفر رسیده و ده‌ها نفر نیز مفقود شده‌اند.

بارش باران‌های سیل‌آسا در کنیا و کشورهای دیگر شرق آفریقا علاوه بر تلفات جانی، خسارات شدیدی به جا گذاشته است. جاری شدن سیل و رانش زمین باعث آوارگی شمار زیادی از مردم و تخریب جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های دیگر شده است.

وزارت کشور کنیا در بیانیه‌ای گفت: «تحت تأثیر شرایط نامساعد آب‌وهوایی تاکنون مرگ ۱۸۸ نفر ثبت شده است. ۱۲۵نفر مجروح، دست‌کم ۹۰ نفر مفقود و حدود ۱۵۶ هزار نفر نیز آواره شده‌اند.»

روز چهارشنبه حدود صد گردشگر نیز علاوه بر ساکنان محلی در پارک وحش حفاظت‌شده ماسای مارا به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل گرفتار شدند.

بیشتر در این باره:

سیل شدید در سومالی و کنیا ۴۰ کشته و بیش از ۱۱۳ هزار آواره به جا گذاشت

وزارت کشور کنیا گفت اقامتگاه‌های گردشگری در این منطقه به دلیل فوران رودخانه تالک زیر آب رفته‌اند و یگان‌های امداد در عملیات زمینی و هوایی توانستند ۹۰ نفر را نجات دهند.

فرماندار ناحیه ناروک غربی که این پارک وحش در آن جا قرار دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به دلیل تخریب پل‌ها دسترسی به این منطقه ناممکن است، حدود ۵۰ اردوگاه گردشگری آسیب دیده‌اند و در نتیجه بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنان محلی کار خود را از دست داده‌اند.

سیل در این ناحیه تلفاتی نداشته است ولی بخش زیادی از ساکنان این ناحیه مجبور شده‌اند خانه‌های خود را رها کرده و به نقاط دیگر بروند.

فرماندار ناحیه ناروک غربی افزود: «دسترسی به پارک وحش ماسای مارا و نواحی اطراف آن بسیار دشوار است و مردمی که در این ناحیه گیر کرده‌اند به شدت نگرانند و راهی برای خروج از منطقه ندارند. من نگرانم که به دلیل ادامه بارش باران وضعیت بدتر شود.»

پرتلفات‌ترین حادثه در هفته‌های گذشته شکسته شدن سد مای ماهیو، واقع در ۶۰ کیلومتری شمال پایتخت کنیا، در روز دوشنبه بود که بر اثر آن ده‌ها نفر از ساکنان روستاهای منطقه در سیلاب غرق شدند.

وزارت کشور کنیا گفت جسد ۵۲ نفر از قربانیان این حادثه پیدا شده و ۵۱ نفر دیگر هنوز مفقودند.

مأموران ادارهٔ اماکن چهار واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای شهرکرد و فرخشهر را پلمب کردند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا اعلام کرد که این واحدهای صنفی روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه، به دلیل تعطیل بودن در یکی از اعیاد بهائیان با برخورد پلیس اداره اماکن روبرو شدند.

این خبرگزاری اعلام کرد که واحدهای صنفی«رادیاتور، اگزوز و باطری‌سازی در شهرستان شهرکرد» متعلق به سینا موقن، پدرام احمدی و فرشاد موقن و «واحد صنفی رادیاتور و اگزوزسازی در شهرستان فرخشهر» متعلق به بهنام محمدعلی‌پور پلمب شده‌اند.

بیشتر در این باره:

روند ممانعت از فعالیت حرفه‌ای بهائیان در ایران به پلمب پارکینگ خانه رسید

خبرگزاری هرانا همچنین اعلام کرد: «در این چهار واحد صنفی هفت شهروند بهائی و غیر بهائی که سرپرست خانواده هستند، مشغول به فعالیت روزانه بودند.»

با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دور جدیدی از سرکوب شهروندان بهایی در ایران آغاز شده است.

دفتر جامعه جهانی بهایی در آذرماه سال جاری خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه پیش از آن «۴۰ بهایی» را بازداشت و «خانه نزدیک به یکصد خانواده بهایی» در شهرهای مختلف ایران را تفتیش کرده‌اند.

با وجود زندگی ۳۰۰ هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین صادر کرده‌اند.

خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش بی‌بی‌سی جهانی در مورد «قتل» نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و «آزار و اذیت» جنسی او را تکذیب کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، با ادعای این‌که گزارش بی‌بی‌سی جهانی در مورد کشته‌شدن نیکا شاکرمی «دارای تناقض‌های درونی» است، نوشت که این رسانه «به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آن‌ها است، توجهی نداشته و ندارد».

سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که به یک «سند خیلی محرمانه» حکومت جمهوری اسلامی دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد «آزار و اذیت» جنسی قرار گرفت و کشته شد.

به گفته بی‌بی‌سی جهانی، این سند خلاصه‌ای از «صورت‌جلسه و گزارش» پروندۀ نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند حقیقت را پنهان کنند.

بیشتر در این باره:

قوه قضائیه علیه فعالان رسانه‌ای به دلیل پوشش گزارش قتل نیکا شاکرمی اعلام جرم کرد

انتشار این گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و در حالی که طرفداران حکومت جمهوری اسلامی آن را «دروغین» و «جعلی» خوانده و سعی کرده‌اند اعتبار آن را زیر سوال ببرند، منتقدان و مخالفان آن را اثباتی بر «دروغگویی حکومت» و «جنایت» علیه معترضان خوانده‌اند.

خبرگزاری میزان روز پنج‌شنبه با انتشار عکس‌هایی که ادعا می‌کند از جسد نیکا شاکرمی است و تصویر برخی از مدارک پزشکی قانونی، با تکذیب تعرض جنسی به این معترض و کشته‌شدن او به دست نیروهای امنیتی ایران، بر ادعای گذشته خود مبنی بر کشته‌شدن خانم شاکرمی بر اثر سقوط از ارتفاع اصرار کرد.

با این وجود این خبرگزاری هیچ توضیحی در مورد مدارک منتشرشده از سوی بی‌بی‌سی جهانی و گزارش‌های مأموران امنیتی که در مستند این رسانه مطرح شده بود، ارائه نکرد.

نیکا شاکرمی یکی ازصدها معترضی بود که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران کشته شد. نهادهای حکومتی خانواده شاکرمی را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند.

بیشتر در این باره:

روایتی تازه از نحوۀ بازداشت و قتل نیکا شاکرمی توسط مأموران امنیتی

بر اساس یک نظرسنجی سالانه مرکز تحقیقاتی «پیو» که روز چهارشنبه منتشر شد، حدود ۴ از هر ۱۰ آمریکایی اکنون چین را یک دشمن می‌دانند.

ر دو سال گذشته یک‌چهارم شهروندان آمریکا، چین را دشمن می‌دانستند و بنابر این، آمار جدید این نظرسنجی نسبت به دو سال پیش افزایش یافته و به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است.

بر اساس این گزارش، نیمی از آمریکایی‌ها چین را رقیب کشور خود می‌دانند و تنها ۶ درصد این کشور را جزو شرکای آمریکا می‌دانند.

بر اساس تحلیل‌های قبلی پیو، نگرش آمریکایی‌ها نسبت به چین پس از آغاز جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین در سال ۲۰۱۸ و از زمان ظهور کووید-۱۹ که برای اولین بار در چین گزارش شد، تا حد زیادی انتقادی شده است. سابقه حقوق بشری پکن، نزدیکی این کشور به روسیه و سیاست‌های آن در قبال تایوان و هنگ کنگ نیز بر دید منفی آمریکایی‌ها نسبت به این کشور تاثیر داشته است.

این یافته‌های جدید نظرسنجی در حالی به دست آمده که دولت بایدن به دنبال تثبیت روابط ایالات متحده و چین است تا از سوءتفاهم‌هایی که می‌تواند منجر به درگیری شود جلوگیری کند.

دولت آمریکا اما همچنان درصدد مقابله با دومین اقتصاد بزرگ جهان در مسائلی از جنگ روسیه در اوکراین گرفته تا تایوان و حقوق بشر نیز هست.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری اخیراً در جدیدترین تلاش دولت آمریکا برای مدیریت «مسئولانه» رقابت با پکن، از چین بازدید کردند.

بیشتر در این باره:

رئیس‌جمهور چین در دیدار با وزیر خارجه آمریکا: دو کشور باید شریک هم باشند، نه رقیب

به‌رغم این تلاش‌ها، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر، برای سخت‌گیری در مقابل چین رقابت می‌کند.

در نظرسنجی «پیو»، حدود هشت نفر از هر ۱۰ آمریکایی می‌گویند که اعتماد کمی به شی جین‌پینگ، رئیس جمور چین، برای انجام کار درست در مورد امور جهانی دارند یا اصلاً اعتماد ندارند. حدود ۱۰ درصد گفتند که هرگز نام او را نشنیده‌اند.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش «پیو» که از یک نظرسنجی از ۱ تا ۷ آوریل از نمونه‌ای از ۳۶۰۰ بزرگسال آمریکایی به دست آمده است، نشان داد که تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند محدود کردن قدرت و نفوذ چین باید یک اولویت مهم سیاست خارجی ایالات متحده باشد. تنها ۸ درصد اصلاً فکر نمی‌کنند که این امر باید یک اولویت باشد.

کریستین هوانگ، یکی از پژوهشگران پیو، گفت: «آمریکایی‌ها وقتی فکر می‌کنند نفوذ چین در جهان در سال‌های اخیر قوی‌تر شده یا زمانی که فکر می‌کنند چین تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده دارد، چین را منفی‌تر می‌بینند.»

وی افزود: «حتی بدبینی نسبت به اقتصاد ایالات متحده با نحوه ارزیابی آمریکایی‌ها از چین مرتبط است: کسانی که فکر می‌کنند وضعیت اقتصادی در ایالات متحده بد است، بیشتر چین را نامطلوب می‌بینند و آن را دشمن می‌دانند.»

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی می‌گوید شرایط آزادی مذهبی در ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان به شدت ضعیف بود، و به همین دلیل خواستار آن شد که ایران به عنوان «کشوری با نگرانی ویژه» مدنظر قرار گیرد.

در گزارش سالانه این کمیسیون که روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت منتشر شد، موارد متعددی از سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه دختران و زنان برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به‌دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از کشور مستند شده است.

کمیسیون یاد شده از دولت آمریکا خواسته تا ایران را به‌دلیل نقض سیستماتیک، مداوم و فاحش آزادی مذهبی به عنوان «کشوری با نگرانی ویژه» مدنظر قرار دهد.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده که دولت آمریکا، مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول نقض این آزادی‌ها را تحریم کرده، دارایی‌هایشان در ایالات متحده را ضبط و از ورود آن‌ها به خاک این کشور جلوگیری شود.

بیشتر در این باره:

تأیید «شکنجه و تعرض جنسی» به معترضان «زن، زندگی، آزادی» در گزارش دیده‌بان حقوق بشر

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بخش دیگری از توصیه‌های خود به دولت آمریکا، خواستار آن شده که صدور مجوزهای عمومی جدید برای تسهیل کمک مالی و فنی به آن دسته از ایرانی‌هایی که به‌دنبال آزادی ابراز عقیده و مذهب از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصابات کارگری هستند، را ادامه دهد.

همکاری با اعضای ائتلاف آزادی مذهبی بین‌المللی یا عقیده و دیگر نهادهای بین‌المللی برای رصد ابزارهای فنی و نظامی که در سرکوب ابراز عقیده مشروع در ایران استفاده می‌شود، حمایت از مأموریت کمیته حقیقت‌یاب در ایران، و حمایت از ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیقات پیرامون جنایت علیه بشریت از دیگر توصیه‌های این کمیسیون است.

سرکوب‌ها برای تحمیل حجاب اجباری

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش سال ۲۰۲۳ خود با اشاره به ادامه اعتراضات به طرح «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی و محدودیت‌های آزادی مذهبی و عقیده به‌رغم برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی، تصریح کرده است: «جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک اقدام به آزار و اذیت، بازداشت، حبس، آزار جنسی، تجاوز و شکنجه معترضان از جمله افراد زیر سن قانونی کرده‌ است».

در مارس ۲۰۲۳، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که نحوه برخورد حکومت تهران علیه معترضان ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی با اشاره به تشدید فشارها در طول سال ۲۰۲۳ برای تحمیل حجاب اجباری گفته که رصد و تأمین مالی مخفیانه «حجاب‌بان‌ها» برای آزار و اذیت زنان فاقد حجاب اجباری افزایش یافت.

در این گزارش همچنین اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته است تحقیقات جامعی در مورد حملات زنجیره‌ای با گاز سمی به دانش‌آموزان دختر انجام دهد و خانواده‌های آن‌ها را که خواستار تحقیقات در این زمینه شده بودند، سرکوب کرد.

نمونه‌های دیگر

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی می‌گوید حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ دست‌کم هشت معترض را به اتهامات مذهبی اعدام کرد. دو نفر از این افراد که مرد بودند در اردیبهشت ۱۴۰۲ به اتهام «کفرگویی» اعدام شدند و در آذرماه نیز پنج نفر در شهرهای کرج، اهواز و زاهدان به اتهام‌های مذهبی از جمله «فساد فی‌الارض» و «محاربه با خدا» به جوخه دار سپرده شدند.

این گزارش می‌افزاید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتراض‌های هفتگی اقلیت سنی در زاهدان پس از نمازجمعه این شهر را با خشونت سرکوب کرده و شماری از رهبران مذهبی سنی در مرکز استان سیستان و بلوچستان را بازداشت کردند.

بیشتر در این باره:

یافته‌های کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل از سرکوب زنان ایران

اقلیت مذهبی بهایی در ایران نیز، به گفته کمیسیون یاد شده، از سرکوب‌ها در امان نماند و چند نفر از اعضای انجمن «یاران ایران» از جمله عفیف نعیمی، عنایت‌الله نعیمی و جماالدین خانجانی بار دیگر به زندان‌های طولانی محکوم شدند.

این کمیسیون در گزارش سالانه‌اش همچنین حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده که به اقدامات سرکوبگرانه خود در خارج از کشور از جمله آزار و اذیت ناراضیان مذهبی و هدف قرار دادن مراکز یهودی ادامه داده است.

در مارس ۲۰۲۳، یونان دو مرد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به یک رستوران و کنیسه یهودی در آتن بازداشت و تفهیم اتهام کرد. در ماه ژوئن، قبرس یک توطئه برنامه‌ریزی‌شده سپاه پاسداران برای حمله به یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور را خنثی کرد.

در ماه نوامبر، مقام‌های اسرائیلی و برزیلی حمله‌ هدایت و تامین مالی‌شده ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در برزیل که مجری آن گروه حزب‌الله لبنان بود را خنثی کردند.

بیشتر در این باره:

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از سرکوب نظام‌مند بهائیان در ایران

بر اساس گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۲۵ فرد حقیقی و حقوقی از دو کشور ایالات متحده و بریتانیا را با اتهام «حمایت و تأمین مالی» اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.

این وزارتخانه در دو پیام در شبکه ایکس که روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت، منتشر شد، خبر داد که هفت شخص و پنج نهاد آمریکایی و هشت شخص و پنج نهاد بریتانیایی را «به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات» دولت اسرائیل در طول جنگ غزه تحریم کرده است.

در یکی از این پیام‌ها، وضع تحریم علیه بریتانیایی‌ها به عنوان «عمل متقابل» توصیف شده است.

در واکنش به حمله موشکی و پهپادی بی‌سابقه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، متحدان اسرائیل از جمله آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا دست به وضع تحریم‌هایی جدید علیه تهران زدند؛ به نظر می‌رسد منظور وزارت خارجه از «عمل متقابل» همین تحریم‌ها باشد.

بر اساس قانونی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آن استناد کرده، این افراد از دریافت روادید و «امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران» و داشتن حساب بانکی در نظام مالی ایران محروم می‌شوند.

وزیر دفاع بریتانیا و فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش این کشور و فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا و فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور از جمله مقام‌های عالی‌رتبه‌ای هستند که در فهرست تحریم‌های تهران قرار گرفته‌اند.

بیشتر در این باره:

تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه ایران تشدید شد

در پی حمله گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اروپا گروه تروریستی تلقی می‌شود به خاک اسرائیل ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند؛ اسرائیل در پاسخ به این حمله عملیاتی گسترده با هدف غزه را آغاز کرد که هنوز به پایان نرسیده و تاکنون جان بیش از ۳۴ هزار نفر در این باریکه را گرفته است.

جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین حامیان مالی و تسلیحاتی حماس است و از روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حمله این گروه به خاک اسرائیل انجام شد، هم پذیرای رهبران حماس در تهران بوده و هم مقام‌های حکومت دیدارهایی متعدد با این رهبران در خارج از کشور داشته‌اند.

تهران همچنین می‌گوید در عین حال هیچ نقش فعال و مستقیمی در مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نداشته است.

معلمان و فرهنگیان روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، به مناسبت روز معلم تجمع‌های اعتراضی را در ۱۰ شهر ایران از جمله تهران، هرسین، اسلام‌آباد غرب، الیگودرز،‌ مریوان، سقز،‌ خمینی‌شهر، قزوین، رشت و یاسوج برگزار کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همین زمینه از بازداشت موقت چهار نفر در تجمع فرهنگیان در تهران خبر داد.

بر اساس اعلام این شورا مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته «با ضرب‌وشتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند» و سپس آزاد شدند.

فرهنگیان در تجمععات سراسری خوپ ضمن اعتراض به «سرکوب و تهدید» معلمان خواستار آزادی تمامی فرهنگیان زندانی در کشور، آموزش رایگان برای همه و «رفع هر گونه تبعیض جنسیتی» شده‌اند.

این فرهنگیان معترض در پایان تجمع سراسری خود در روز پنج‌شنبه حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که «به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان،... به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته، آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر در فراخوانی از معلمان خواسته بود که روز پنج‌شنبه «به مناسبت روز معلم» تجمع کنند.

کانال این شورا در شبکه تلگرام در همین روز متن قطعنامه‌ای را منتشر کرد که در پایان این تجمع صادر شده است.

در این قطعنامه چند خواسته مطرح شده است، از جمله «آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی در کشور».

آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش، و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، زنانه‌مردانه کردن علم و نگاه مردسالارانه در کتب درسی از جمله دیگر خواسته‌های معلمان معترض در ایران اعلام شده است.

بیشتر در این باره:

روز کارگر و معلم؛ سه تشکل صنفی خواستار تداوم بخشیدن به «جنبش زن، زندگی، آزادی» شدند

آنها در این تجمع نیز بار دیگر یادآوری کرده‌اند: «شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی ازسوء مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس رو به تزاید، سفرهُ مردم را خالی نموده، انگیزه‌ آموزش و یادگیری را برای معلم و دانش‌آموز سلب کرده است.»

معلمان معترض یک روز پیشتر نیز به مناسبت روز جهانی کارگر در کنار دو تشکل صنفی و کارگری خواستار «تداوم بخشیدن به جنبش زن، زندگی، آزادی» و «گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران» شده بودند.

پاسخ حکومت به خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان بیشتر احضار و بازداشت و زندان بوده است؛ همان گونه که روز چهارشنبه نیز، به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، ۱۷ معلم در سنندج به اداره اطلاعات «احضار و بازجویی شدند».

جمهوری اسلامی سال‌هاست با برگزاری هرگونه تجمع مستقل صنفی مخالفت می‌کند و تنها اجازه گردهمایی‌ گروه‌های وابسته به حکومت را می‌دهد یا دیدارهای گزینش‌شده با مقام‌های رسمی حکومتی را برگزار می‌کند.

با استفاده از کانال شورای هماهنگی،‌ رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب.

اسرائیل به آمریکا «هشدار داده» که اگر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل را صادر کند، اقداماتی انجام خواهد داد که «می‌تواند منجر به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطینی شود».

وبسایت اکسیوس پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت به نقل از دو مقام اسرائیلی و آمریکایی نوشت اسرائیل به واشینگتن اطلاع داده که مقامات تشکیلات فلسطینی بر دادستان دیوان لاهه برای صدور حکم بازداشت سران اسرائیل «فشار» می‌آورند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل هشدار داده اگر چنین احکامی صادر شود، حکومت خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با انجام «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.

یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی از سوی دیوان لاهه، «واقعی» است.

کاخ سفید، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل و مقامات تشکیلات فلسطینی از اظهار نظر در خصوص این گزارش خودداری کردند.

اکسیوس پیشتر گزارش داده بود که نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی یکشنبه شب این هفته با جو بایدن، برای جلوگیری از صدور چنین احکامی از سوی دیوان لاهه، از آمریکا کمک خواست.

بیشتر در این باره:

هشدار کنگره آمریکا به دیوان لاهه درباره صدور احتمالی حکم بازداشتِ مقام‌های اسرائیلی

دولت بایدن تأکید کرده که آمریکا با تحقیقات دیوان لاهه علیه اسرائیل مخالف است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، این را نیز گفت که واشینگتن با تهدید و ارعاب قضات این دیوان هم مخالف است.

بر خلاف نگرانی جدی ایجاد شده در میان سران اسرائیل در خصوص اقدام احتمالی دیوان لاهه به صدور احکام جلب، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت، دولت بایدن فکر نمی‌کند که چنین سناریویی قریب‌الوقوع باشد.

اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این هفته به دیوان لاهه هشدار دادند در صورت صدور حکم جلب سران اسرائیل، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.

گزارش‌های رسانه‌های آمریکا حاکی است واشینگتن کشورهای متحد را نیز به اقدام مشابه علیه قضات دیوان تشویق خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو چند بار در روزهای اخیر به شدت علیه احتمال صدور احکام جلب علیه مقامات اسرائیل موضع گرفته و اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل هم در دیدار روز چهارشنبه در اورشلیم با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، احتمال صدور حکم بازداشت سران اسرائیل از سوی دیوان لاهه را محکوم کرد.

دیوان لاهه با شکایاتی که تشکیلات خودگردان فلسطینی در طول سال‌ها علیه اسرائیل ارائه کرده، در حال تحقیق در خصوص عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه در سال ۲۰۱۴ میلادی است.

این دیوان همچنین گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی را مورد تحقیق قرار داده و بر اساس گزارش‌ها، از هم اکنون در حال گردآوری شواهد و مدارک در خصوص جنگ کنونی ارتش اسرائیل در باریکه غزه نیز هست.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز با استناد به «منشور رم»، مصوبه سال ۱۹۹۸ میلادی، برپا شد.

اسرائیل و آمریکا هرچند «اساسنامه رم» را امضا کردند، اما با خودداری از نهایی کردن آن، عضو دیوان نیستند.

تشکیلات خودگردانی، شاکی اصلی اسرائیل، ۹ سال است عضو دیوان کیفری است.

پارلمان گرجستان روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت لایحه «عوامل خارجی» را که به گفته منتقدان، الهام گرفته از روسیه است، برای بار دوم تصویب کرد و همزمان پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور، معترضان به این لایحه را متفرق کرد.

این لایحه، سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، ملزم می‌کند به عنوان «عامل خارجی» ثبت‌نام کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

معترضان در گرجستان این طرح را «قانون روسیه» خوانده و می‌گویند در روسیه از چنین طرحی برای برخورد با مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، استفاده می‌شود.

روسیه در میان بسیاری از شهروندان گرجستان به‌دلیل جنگ کوتاه‌مدت بین دو کشور در سال ۲۰۰۸، بسیار نامحبوب است.

بیشتر در این باره:

ناتو و اتحادیه اروپا تلاش برای تصویب قانون «عوامل خارجی» در گرجستان را محکوم کردند

وزارت آمریکا نیز در بیانیه‌ای تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان را محکوم کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که «این قانون و لفاظی‌ها علیه غرب، گرجستان را در مسیری نامطمئن قرار داده و اظهارات و اقدامات دولت گرجستان با ارزش‌های دموکراتیکی که زیربنای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است، ناسازگار است.»

گرجستان در یک ماه گذشته شاهد اعتراضات زیادی به این لایحه بوده ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تظاهرات چهارشنبه شب بزرگترین اعتراض تاکنون بوده است.

وزارت بهداشت گرجستان می‌گوید به‌دنبال درگیری‌های روز چهارشنبه، ۱۱ نفر از جمله شش پلیس در بیمارستان نیازمند رسیدگی درمانی شده‌اند.

معاون وزیر کشور گرجستان مدعی شده که معترضان با استفاده از ابزارهای متعدد در صدد ورود به پارلمان بودند و به نیروهای پلیس حمله می‌کردند.

الکساندر داراخلیدزه اعلام کرد که پلیس روز سه‌شنبه ۶۳ معترض را بازداشت کرد و شش نیروی پلیس در جریان درگیری‌ها زخمی شدند.

سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور تشریفاتی گرجستان، که با این لایحه مخالف است در یک پست ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، خواستار خویشتنداری معترضان شد. او گفت وظیفه واقعی این است که دولت را در انتخابات ماه اکتبر برکنار کرد.

کلیسای ارتدوکس گرجستان که جایگاه والایی در این کشور دارد، از دولت و معترضان خواسته است تا با هم مذاکره کرده و این «بحران سیاسی» را حل‌وفصل کنند.

اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خشونت‌ها در گرجستان را محکوم کرده‌اند.

چهارشنبه‌شب ۱۲ اردیبهشت بزرگ‌ترین تظاهرات علیه لایحهٔ «عوامل خارجی» که در پارلمان گرجستان تصویب شده، برگزار شد و با دخالت پلیس به خشونت گرایید. معترضان این طرح را «قانون روسیه» خوانده و می‌گویند در روسیه از چنین طرحی برای برخورد با مخالفان پوتین استفاده می‌شود. کانون اصلی تظاهرات مقابل ساختمان پارلمان گرجستان بوده و دولت مدعی شده معترضان می‌خواسته‌اند وارد آن شوند. روسیه در میان بسیاری از شهروندان گرجستان به‌دلیل جنگ کوتاه‌مدت بین دو کشور در سال ۲۰۰۸ بسیار نامحبوب است.

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، ارتش روسیه را متهم کرد که علیه ارتش اوکراین از «تسلیحات شیمیایی» استفاده می‌کند.

به گفته این وزارتخانه، روسیه علاوه بر عامل شیمیایی «کلُروپیکرین» از گاز اشک‌آور نیز به عنوان «ابزار جنگ در اوکراین» بهره می‌گیرد.

آن طور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده،‌ استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ توسط روسیه تکرار شده، و دلیل احتمالی آن «تلاش نیروهای روسی برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضع‌شان و رسیدن به پیشروی تاکتیکی در میدان جنگ» است.

موضع آمریکا درباره بهره‌گیری از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین نزدیک به یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که روزنامه «دیلی تلگراف» در گزارشی از قول شاهدان عینی از استفاده «سیستماتیک» روسیه از «تسلیحات شیمیایی» علیه نظامیان اوکراینی خبر داد.

بیشتر در این باره:

استفاده «سازمان‌یافته روسیه از تسلیحات شیمیایی» در جنگ با اوکراین

نیروهای اوکراینی به این رسانه بریتانیایی گفته‌ بودند که تقریباً هر روز هدف حمله تسلیحات شیمیایی و گاز اشک‌آور توسط پهپادهای کوچک روسی قرار می‌گیرند.

استفاده از این مواد شیمیایی بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی ممنوع است. این نکته‌ای است که وزارت خارجه آمریکا نیز بر آن تأکید کرده است.

روز چهارشنبه، وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا همچنین ۲۸۰ شرکت و نهاد را در روسیه، چین و دیگر کشورها در ارتباط با کمک به مسکو در جنگ با اوکراین هدف تحریم قرار دادند.

به گفته مقامات آمریکایی، روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها تلاش کرده است که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند.

بیش از دو سال پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، هنوز چشم‌اندازی از پایان «بزرگ‌ترین» جنگ در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم در دیدرس نیست.

گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از قطع روابط کشورش با اسرائیل خبر داد و دلیل آن را حوادث جنگ غزه دانست.

آقای پترو یکی از منتقدان سرسخت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، است و اعلام آمادگی کرده که در شکایت آفریقای جنوبی از این کشور به‌دلیل آنچه که «نسل‌کشی» در غزه خوانده است، مشارکت کند.

رئیس‌جمهور کلمبیا در اجتماع روز کارگر و هوادارانش از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی او در بوگوتا گفت: «این‌جا در مقابل شما، دولت تغییر و رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که فردا روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل قطع می‌شود... به خاطر داشتن دولت و رئیس‌جمهوری که نسل‌کشی می‌کند».

به گفته او، کشورها نمی‌توانند در برابر آنچه که در غزه می‌گذرد «منفعل» باشند.

ایسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، آقای پترو را به «یهودی‌ستیزی و نفرت کامل» متهم کرده است. او گفته که اقدام رئیس‌جمهور کلمبیا پاداشی به گروه مسلح حماس است که ۱۵ مهرماه پارسال به پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های این کشور حمله کرد.

گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را کشت و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفت.

اسرائیل از آن زمان، با انجام حملات هوایی، زمینی و دریایی نوار غزه را به شدت هدف گرفته است که به گفته مقامات وزارت بهداشت حماس، بیش از ۳۴ هزار کشته در طرف فلسطینی برجا گذاشته است.

بولیوی، دیگر کشور آمریکای لاتین، مهرماه پارسال رابطه خود را با اسرائیل قطع کرده بود. همان زمان، کشورهای کلمبیا، شیلی و هندوراس سفیران خود را از اسرائیل فراخواندند.

گروه حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت کلمبیا ستایش کرد و آن را یک «پیروزی» دانست.

این گروه با فراخواندن دیگر کشورها به اقدامی مشابه گفت: «ما عمیقاً از موضع گوستاو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، قدردانی می‌کنیم... و آن را یک پیروزی برای ایثارهای مردم خود و هدف والای آن‌ها می‌دانیم».