جمهوری اسلامی در جست‌وجوی راهی برای مقابله با مقاومت مدنی دختران جوان و زنانی است که با شجاعتی کم‌نظیر قانون حجاب اجباری را به چالش می‌کشند.
اگر در آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی شاید بر سر حجاب اجباری کمی کوتاه آمده باشد، رویدادهای هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که مسئولان حکومت درسی از گذشته نیاموخته‌اند و با تهدید و تحمیل مجازات‌های غیرقانونی می‌خواهد آب رفته را به جوی بازگردانند.
آن‌چه در خیابان‌ها و دیگر فضاهای عمومی می‌گذرد، چیزی نیست جز نافرمانی مدنی شمار بزرگی از دختران جوان و زنانی که از گردن‌نهادن به حجاب اجباری و قانونی که ظالمانه و فاقد مشروعیت است، سر باز می‌زنند.
جنگ حجاب اجباری که حکومت به جامعه تحمیل کرده، می‌تواند نبرد مرگ و زندگی برای نظم سیاسی شیعه‌سالاری باشد که از دین و اصول آن ابزاری برای تحمیل اقتدار سست سیاسی خود ساخته است.
مشروعیت‌زدایی از حجاب اجباری
نهادهای رسمی و مذهبی و دست‌اندرکاران حکومتی از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» در برابر پرسشی قرار گرفته‌اند که جامعه و به‌ویژه نسل جدید دربارۀ مشروعیت حجاب اجباری مطرح می‌کند. حکومت و دستگاه‌های رنگارنگ آن بیشتر به دو برهان اصلی برای توجیه سیاست حجاب اجباری روی می‌آورند. توجیه اول دینی است و به واجب‌بودن حجاب زنان در اسلام اشاره دارد. توجیه دوم حقوقی-سیاسی است و طرح این موضوع که حجاب اجباری قانون رسمی کشور است و حتی اگر کسی اعتقاد به آن نداشته باشد، به نام قانون باید از آن اطاعت کند.
توجیه دینی حکومت اسلامی دربارۀ حجاب اجباری زنان سبب طرح بحث‌ها و جدل‌های پرشماری در سال‌های اخیر شده است. برخلاف ادعای حکومت و برخی از روحانیون، برای شمار روزافزونی از پژوهشگران و متفکران دینی شیعه اجباری‌بودن حجاب زنان امری قطعی نیست و از نظر فقهی بنیان سستی دارد.
نوشته‌های انتقادی سال‌های اخیر مانند کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» از امیر ترکاشوند با بازخوانی متون اولیه و تجربۀ صدر اسلام نشان می‌دهند که حجاب اجباری را نمی‌توان یک اصل اسلامیِ بی‌چون‌وچرا دانست. همین روایت دربارۀ مجازات زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نیز صادق است. در متون اصلی اسلامی سخنی از مجازات این‌دنیایی برای زنان بی‌حجاب در میان نیست و حکومت اسلامی «تکلیف شرعی» در این زمینه ندارد.
نکتۀ مهم دیگر در توجیه دینی این است که برای شماری حتی اگر شبهه‌ای درباره اجباری‌بودن حجاب وجود نداشته باشد، این امر به‌عنوان «واجب شرعی» فقط به دینداران مربوط می‌شود و نمی‌توان کسان دیگر را به تن‌دادن به چیزی وادار کرد که برای آن‌ها دارای معنای قدسی نیست. زنان پیرو ادیان دیگر، کسانی که دین خاصی ندارند و یا سبک و سیاق دینداری آن‌ها متفاوت است، هیچ الزام دینی به رعایت حجاب اجباری ندارند و تحمیل چنین اصلی در عرصۀ عمومی به‌معنای محدودکردن یکی از ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی انسان است.
مخالفان حجاب دینی برای تقویت برهان خود از جمله می‌گویند واجبات دیگر دینی مانند نماز و روزه هم هیچ‌گاه امور اجباری برای همگان نبودند. تحمیل قانون حجاب اجباری یکی از مصداق‌های روشن تناقض و ناسازگاری دخالت مذهب به‌عنوان امر خصوصی افراد در عرصۀ عمومی است.
عدم مشروعیت قانون غیرعادلانه
در مورد توجیه سیاسی-حقوقی هم پای استدلال حکومت اسلامی چوبین است.
پرسش سیاسی مهم در رابطه با قوانین هر کشور مشروعیت اصل نمایندگی و نهادهای نمایندگی است که به نام جامعه کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند. قوانین در جامعه مدرن دارای مشروعیت ذاتی نیستند و به صرف قانون‌بودن و تصویب آن در یک نهاد رسمی دارای اعتبار نمی‌شوند.
چندوچون روند ساخت و پرداخت و تصویب قانون، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اجرای آن برای شهروندان و نیز امکان و شرایط تغییر آن‌چه در حوزۀ حقوق موضوعه قرار می‌گیرد، به قانون اعتبار و مشروعیت می‌بخشد. اگر در جامعۀ مدرن شهروند وظیفه دارد قانون رسمی را رعایت کند، در برابر قرارداد اجتماعی و قوانین به او حق اعتراض به قانون ظالمانه و تلاش برای تغییر آن را هم تفویض می‌کنند.
در جمهوری اسلامی، دخالت شورای نگهبان در گزینش داوطلبان نمایندگی و نگاه سودار و تقلیلی آن به انتخابات سبب می‌شود که مشروعیت نهادهای انتخابی از سوی افکار عمومی به‌درستی به پرسش کشیده شود. مجلس قانون‌گذاری که با نظارت استصوابی شورای نگهبان و در انتخاباتی مهندسی‌شده و غیردموکراتیک تشکیل شده باشد، نمی‌تواند خود را نمایندۀ واقعی جامعۀ ایران بداند. بخش بزرگی از جامعه که با دخالت دین در حکومت و تحمیل دین دولتی مخالف است، نماینده‌ای در این مجلس ندارد. به همین دلیل هم چنین نهاد قانون‌گذاری‌ای از مشروعیت متعارف ازجمله برای تصویب قوانینی که به باورهای مذهبی، فرهنگی و یا سیاسی مربوط شود، برخوردار نیست.
جایگاه مشروعیت اخلاقی قانون
در کنار مشروعیت حقوقی، مشروعیت اخلاقی (Moral Legitimacy) یک قانون هم دارای اهمیت است. پرسش بر سر پذیرفتنی‌بودن یک قانون و رابطه‌ای است که شهروندان با آن قانون دارند.
قانونی که از سوی بخش بزرگی از جامعه غیرعادلانه تلقی شود، از نظر اخلاقی اعتبار خود را از دست می‌دهد و اجرای آن هم با چالش روبه‌رو می‌شود. خوانش بخش بزرگی از جامعه از قانون حجاب اجباری و یا تحمیل اصل «امر به معروف» در مقولۀ اعتبار اخلاقی هم می‌گنجد.
این قانون آزادی انتخاب پوشش را به نام یک اصل مذهبی از زنان می‌گیرد و آن‌ها از حق طبیعی انتخاب نوع پوشش و سبک زندگی خود محروم می‌شوند. چنین قانونی در جوهر خود ظالمانه و غیراخلاقی است چرا که چیزی را به نام مذهب به بخشی از جامعه تحمیل می‌کند که به آن باور ندارند.
مشروعیت اخلاقی به نوع قرارداد اجتماعی به‌عنوان پیمان ملی میان جامعه و نهادهای رسمی هم مربوط می‌شود. جامعه دارای حقوقی است و ضمانت‌های لازم برای احترام به این حقوق توسط نهادهای رسمی وجود دارد. اگر بخش بزرگی از جامعه قانونی را ظالمانه بداند و از اجرای آن سر باز زند، نهادهای رسمی به‌جای سرکوب و زورگویی با شهروند عاصی خود به گفت‌وگو می‌نشینند و به او و چرایی سرباز زدن از قانون گوش می‌دهند.
در قرارداد اجتماعی که پایۀ اعتماد متقابل در جامعه است، شهروند ناراضی می تواند شکایت قانون ظالمانه را به دستگاه عدالت ببرد و خواهان تغییر آن شود.
نافرمانی مدنی و مقاومت اعتراضی جامعه
مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی که از نظر آن‌ها غیر عادلانه و زورگویانه هستند، اعتراض کنند. اگر صدای اعتراض مردم از سوی حکومت شنیده نشود و ابزار قانونی برای مخالفت با امر ظالمانه و امکان تغییر قانون وجود نداشته باشد، سرپیچی از قانون غیرعادلانه به تنها راه اعتراض غیرخشونت‌آمیز جامعه تبدیل می‌شود. مفهوم نافرمانی مدنی از جمله به همین شرایط، یعنی امتناع از اجرای قوانین ظالمانه و غیرمشروع، بازمی‌گردد.
نافرمانی مدنی موضوع بحث‌های فراوانی در ادبیات پژوهشی مربوط به اشکال اعتراض جمعی در جامعه و جنبش‌های اجتماعی بوده است. کنش آگاهانۀ جمعی برای زیرپاگذاشتن هنجار یا قانونی که از نظر اخلاقی و یا فهم عمومی غیرعادلانه است را می‌توان نافرمانی مدنی نامید. پسوند «مدنی» هم به غیرخشونت‌آمیز بودن کنش برمی‌گردد و هم به معنا و خصلت اجتماعی و غیرفردی آن.
تای (Tai, 2017)، از رهبران جنبِش نافرمانی مدنی هنگ‌کنگ، چنین کنشی را نقض ارادی، مسئولانه و آشکار قانون تعریف می‌کند که نه به‌قصد نفع شخصی بلکه برای اعتراض به بی‌عدالتی عمومی انجام می‌گیرد.
از نظر او غیرخشونت‌آمیز و متناسب‌بودن، به پذیرش این کنش توسط جامعه کمک می‌کند. کسانی که دست به نافرمانی مدنی می‌زنند، از خطر مجازاتِ زیرپاگذاشتن قانون آگاه‌اند و به‌عنوان اعتراض به امر ظالمانه دست به چنین کاری می‌زنند. فلسفۀ وجودی این نوع کنش جمعی به این اصل تکیه می کند که قوانین اگر بر خلاف اخلاق و وجدان سلیم و عدالت باشند، نمی‌توانند اعتبار داشته باشند.
نافرمانی مدنی در جوامع بسته
نافرمانی مدنی دختران و زنان ایران در موضوع حجاب اجباری در کشوری اتفاق می افتد که در آن سازوکارهای سیاسی دموکراتیک برای مبارزه با قوانین ظالمانه وجود ندارد. در کشورهای دموکراتیک نافرمانی مدنی نظم سیاسی موجود را هدف نمی‌گیرد بلکه بیشتر به عادلانه‌ترشدن امور، اصلاح قوانین و ثبات دموکراتیک منجر می‌شود.
نافرمانی مدنی اما در جوامع غیردموکراتیک می‌تواند پیام و معنای متفاوتی داشته باشد، چرا که چنین کنش جمعی در عمل زمینۀ رویارویی فراگیر با نظام سیاسی را فراهم می‌آورد. این همان نکته‌ای است که در تفکیک نافرمانی مدنی در کشورهای دموکراتیک از نظام‌های بسته و آمرانه دارای اهمیت است.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که نوع واکنش حکومت‌های بسته به نافرمانی مدنی به‌عنوان کنش غیرخشونت‌آمیز بسترساز اَشکال دیگرِ اعتراض می‌شود.
سرپیچی زنان از رعایت حجاب اجباری و یا اعتراض به دخالت در امور خصوصی افراد به نام «امر به معروف و نهی از منکر» دارای مشروعیت اخلاقی و سیاسی است. در این مقاومت اصیل، زنان ایران به مسئولیت اخلاقی خود در مورد یک قانون ظالمانه عمل می‌کنند.
همۀ شواهد از این حکایت می‌کنند که جمهوری اسلامی با به‌راه‌انداختن آگاهانۀ جنگ حجاب در پی دامن‌زدنِ تنش و رویارویی مذهبی در درون جامعه است. بحران مشروعیت سیاست‌های حکومت دربارۀ حجاب اجباری گردابی است که گریختن از آن برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود.
