روز یکشنبه ۲۸ خردادماه دهمین رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی انتخاب شدند که رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان کشورهای دنیا ۱۶۹ و در بین کشورهای دو منطقه آسیای میانه و خاورمیانه آخرین کشور است.
آزادی اقتصادی چارچوبی حیاتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در یک جامعه محسوب می‌شود که میزان آزادی افراد در کسب‌وکارها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مشخص می‌کند.
در کشورهایی که درجه آزادی اقتصادی در آن‌ها پایین است، نقش دولت‌ها پررنگ است و دولت با اجبار و محدودیت بر آزادی اقتصادی، حق انتخاب را از افراد و مشاغل می‌گیرد و یا با محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی مانع رونق کسب‌وکارها می‌شود.
از ۴۴ سال گذشته که جمهوری اسلامی در ایران حاکم شده، نقش دولت در اقتصاد سال به سال پررنگ‌تر شده است. دولتی‌شدن اقتصاد ایران با مصادره‌های ابتدای انقلاب و قرارگرفتن شرکت‌های خصوصی تحت مالکیت نهادهای عمومی و دولت آغاز شد و پس از آن هر سال اقتصاد ایران دولتی‌تر شده است.
هرچند اتاق‌های بازرگانی از ابتدای انقلاب در ایران فعال شدهاند، اما آن‌ها عملاً نقشی در بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی و گسترش آزادی فعالیت‌های اقتصادی ندارند؛ گروهی محدود که خود بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند و نقش آن‌ها کمک به تجارت دولتی است.
نخستین اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۵۷ و با حکم روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد و به‌دنبال آن علینقی خاموشی رئیس اتاق شد. او و همفکرانش از طیف سنتی بازار به مدت دو دهه به سلاطین واردات و صادرات تبدیل شدند.
از اولین اتاق تا به امروز، همۀ کسانی که در رأس اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته‌اند، همانند مجلس و سایر نهادها در جمهوری اسلامی با تأیید نهادهای امنیتی و دولت انتخاب شدهاند.
سقوط آزاد با خصولتی‌سازی
از اوایل دهه ۸۰ شمسی که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به‌دنبال آن دولت بخشی از اموال خود را تحتِ عنوان خصوصی‌سازی واگذار کرد، انتظار این بود که با قدرت‌گرفتن بخش خصوصی و تغییر قوانین و مقررات به‌نفع این بخش، وضعیت کسب‌وکارها و آزادی‌های اقتصادی بهبود یابد.
با این حال، نحوۀ واگذاری‌ها و اصرار دولت به دخالت بیشتر در تصمیم‌های اقتصادی باعث شد حتی در مقاطعی هم که رتبۀ آزادی اقتصادی ایران روند رو به بهبود داشت، این روند دوام نیابد.
بررسی رتبه ایران در آزادی اقتصادی در دو دهۀ گذشته از نگاه دو مؤسسه فریز و بنیاد هریتج نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در ایران به‌خصوص بعد از واگذاری اموال دولتی با هدف خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی که در ادبیات اقتصاد ایران به‌کنایه «خصولتی» نامیده می‌شود، سقوط بیشتری کرد.
تازه‌ترین گزارش بنیاد مطالعاتی هريتيج از آزادی اقتصادی در ایران که حدود سه ماه پیش منتشر شد، رتبه ایران را کماکان در قعر جدول قرار داده است.
ایران در میان ۱۷۶ کشور بررسی‌شده در رتبۀ ۱۶۹ جای گرفته و در میان مجموع کشورهای دو منطقۀ آسیای میانه و خاورمیانه آخرین کشور است.
امارات متحده عربی در بالاترین سطح این رتبه‌بندی در این دو منطقه قرار دارد و پس از آن اسرائیل و گرجستان و قطر ایستاده‌اند.
اتاقی برای بازی‌های سیاسی
دهمین انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۲۸ خرداد برگزار شد. ویژگی این دوره نسبت به دوره‌های قبل برای هیئت‌رئیسه جدید همکاری با دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای است که به‌لحاظ سیاسی به اصطلاح «یکدست» از یک طیف فکری هستند.
دو دهه بعد از استقرار جمهوری اسلامی، اتاق‌های بازرگانی در قبضۀ طیف سنتی بازار قرار داشتند. از دهه ۸۰ خورشیدی و تحت‌تأثیر فضای سیاسی آن دوران، افرادی با گرایش‌های سیاسی احزاب رسمی در جمهوری اسلامی به هیئت‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی راه یافتند، با این حال جایگاه ریاست تا به امروز همچنان متعلق به طیف سنتی بازار و اصولگرایان بوده است.
هرچند همانند دولت نهادی مثل شورای نگهبان صلاحیت افراد برای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران را تعیین نمی‌کند، اما افراد با تأیید آن‌ها و نظر نهایی دولت امکان کاندیداشدن دارند. در واقع اگر کاندیداها از سوی نهادهای قدرت مورد حمایت نباشند، شانسی برای رسیدن به صندلی اتاق‌های بازرگانی ندارند.
در انتخابات این دوره از اتاق بازرگانی ایران هم این اتفاق افتاد و حسین سلاح‌ورزی که منتسب به حزب کارگزاران سازندگی است، توانست تأیید دولت و نهاد امنیتی را به دست آورد.
به این ترتیب، پس از علینقی خاموشی با هفت دوره ریاست اتاق ایران از طیف سنتی بازار، محمد نهاوندیان مورد حمایت اصولگرایان، محسن جلال‌پور نزدیک به کارگزاران، غلامحسین شافعی مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه، حالا ورق به سمت کارگزاران سازندگی برگشته و حسین سلاح‌ورزی قرار است به مدت چهار سال رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.
از دو سال گذشته که دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آمده، هیئت‌رئیسه وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته اتاق‌های استانی مثل اتاق تهران عنوان می‌کردند که نقش چندانی در تصمیم‌های اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی نداشته‌اند و کمتر طرف مشورت قرار گرفته‌اند.
غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری، رؤسای اتاق ایران و تهران، مورد حمایت حزب «اعتدال و توسعه» و دولت حسن روحانی بودند. تنیدگی نهاد قدرت با بخش خصوصی یکی از دلایل عدم شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران به شمار می‌رود.
گزارش‌های رسمی از ماهیت تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر تحت عنوان «بخش خصوصی» در ایران فعال شدهاند، نشان می‌دهد که در پسِ پرده این شرکت‌ها متعلق به گروه‌هایی وابسته به قدرت هستند که بنگاه اقتصادی خود را با هدف حیاط خلوت ایجاد کرده‌اند تا هم از منافع ایجادشده به‌عنوان بخش خصوصی بهره ببرند و هم جایگاه خود را در قدرت حفظ کنند.
