دولت آمریکا علیه ۱۸ مقام ایرانی و مدیران شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران و خانوادههایشان، بهدلیل نقش آنها در محدود کردن آزادی بیان برای ایرانیان، محدودیتهای روادید وضع کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا که چهارشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، این محدودیتها بر اساس اختیارات مندرج در قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده اعمال میشود و اعضای درجهیک خانوادههای این افراد را نیز در بر میگیرد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهاش با اشاره به سرکوب اعتراضات دیماه درحالیکه حکومت اینترنت را در سراسر کشور قطع کرده بود، اعلام کرد «این اقدام بیسابقه از نظر گستره و مدت زمان، ثبت مستقل موارد نقض حقوق را بهشدت محدود کرد و ایرانیان را از جهان جدا ساخت».
در این بیانیه تأکید شده است که حکومت ایران همچنان توانایی شهروندان برای اعمال آزادیهای اساسی را محدود میکند و ایالات متحده، «همانطور که رئیسجمهور ترامپ بهروشنی اعلام کرده، در کنار مردم ایران ایستاده است».
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که اعمال محدودیت روادید علیه این ۱۸ نفر و خانوادههایشان بر اساس اختیارات مندرج در قانون مهاجرت و تابعیت وضع شده است.
بر اساس این اختیارات و بنا به اعلام وزارت خارجه آمریکا، محدودیت روادید افرادی را هدف قرار میدهد که «در نقض جدی حقوق بشر همدست بودهاند یا مظنون به همدستی هستند، بهویژه در محدود کردن حق ایرانیان برای آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز».
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد تاکنون مجموعاً ۵۸ نفر در چارچوب این سیاست هدف قرار گرفتهاند.
وزارت خارجه آمریکا نام افراد مشمول این محدودیتهای روادید را اعلام نکرده است. بر اساس رویه معمول دولت آمریکا، جزئیات مربوط به پروندههای روادید اغلب محرمانه تلقی میشود.
ایالات متحده در این بیانیه تأکید کرده است که به حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان ادامه خواهد داد و از همه ابزارهای موجود برای افشای موارد نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن مقامهای حکومت ایران و دیگر افراد استفاده میکند.
پس از سرکوب خونبار اعتراضات دیماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده ابتدا علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، و سپس چندین مقام ایرانی دیگر از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.